محكمة تلزم مقترضا بسداد 118.2 ألف درهم باقي مديونية
قضت محكمة العن الابتدائية بإلزام رجل بتسديد 118 ألفاً و284 درهماً لبنك، قيمة المتبقي من قرض وفوائده، بعد أن حجز مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمدعي.
وأشارت المحكمة إلى أن المقترض ملتزم بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
وأقام الموظف دعوى قضائية ضد بنك طالب بندب خبر لبحث عقد القرض وحساب ما تم سدداه وقيمة المتبقي منه، وإلزام البنك بأن يردّ له 10 آلاف درهم، وإلزامه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد حصوله عى قرض مع استمراره في السداد، لكن البنك حجز مبلغ مكافأة نهاية الخدمة البالغ 105 آلاف درهم، وقدم سنداً للدعوى هو صورة من كشوف حساب، فيما قدم وكيل البنك المدعى عليه دعوى متقابلة طالب فيها بإلزام المدعي أصلياً بسداد بقية أقساط القرض.
وأظهر تقرير الخبر الحسابي المنتدب من المحكمة، وجود عاقة تجارية بن الطرفن عى إثرها قام المدعي بالحصول عى تسهيات ائتمانية في
صورة قروض. وبناء عى طلب المدعي قام البنك المدعى عليه بمنحه قرضاً إضافياً بمبلغ 192 ألفاً و80 درهماً، عى أن يتم سداد القرض مع الفوائد عى أقساط بواقع 48 قسطاً شهرياً، حيث تم إيداع قيمة القرض كاملة في الحساب الجاري للمدعي واستفاد الأخر من المبلغ وقام بسداد قيمة القرض السابق منها كاملة بقيمة 117 ألفاً و538 درهماً، فيما تم سحب المتبقي، كما تم خصم أقساط القرض الأخر من راتب المدعي دون اعتراض منه، وتوقف تحويل راتب المدعي لدى البنك وتم تحويل مكافأة نهاية الخدمة.
وبعد استبعاد الفوائد المركبة وحساب الفوائد البسيطة، بلغ إجمالي المترصد في ذمة المدعي لصالح البنك المدعى عليه، 118 ألفاً و234 درهماً.
وقدّم محامي البنك مذكرة لدعوى متقابلة طالب فيها بإلزام المدعى عليه تقاباً )المدعي أصلياً(، بأن يؤدي للمدعي تقاباً، قيمة ما ترصد في ذمته من مديونية إجمالية والبالغة 118 ألفاً و234 درهماً، والفوائد من تاريخ قيد الدعوى المتقابلة حتى تاريخ السداد التام.
وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وألزمت المدعي أصلياً بمصروفات الدعوى الأصلية، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقاباً، بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغاً مقداره 118 ألفاً و284 درهماً، إضافة إلى الفوائد عى الدين المتبقي بنسبة 9.99% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى تاريخ السداد التام، عى ألا تتجاوز أصل الدين المقضي به، وألزمت المدعى عليه تقاباً بمصروفات الدعوى المتقابلة، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.