«الوطني» يوافق دور العبادة لغير
لجنة لتحديد ممارسات وشعائر الألأديان والطوائف
وافق المجلس الوطني الاتحادي خال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمن، بعد أن ناقش وعدل واستحدث عدداً من بنوده ومواده البالغة 33 مادة.
وحدد مشروع القانون 14 محظوراً على دور وغرف العبادة شملت: استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، والإساءة إلى التعاليم التي يقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك، والتدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.
كما حظرت إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، وممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها، وممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة، وتنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وكذلك التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية، أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة، وممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير، أو تهديد صحة أو سامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملن فيها، وجمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعان عنها عبر وسائل الاتصال والإعام المسموعة أو المقروءة، أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
وأن تكون لها عاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت، وحظر التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية
للدول الأخرى، أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، أو أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.
وحظر مشروع القانون إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، كما حظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المقرح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.
ونصت مادة العقوبات على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على ثاثة ماين درهم، كل
من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمن داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى، قرار من مجلس الوزراء بناء
شما المزروعي:
«3 تحديات تواجه مبادرة المدارس المجتمعية.. ونعمل على إيجاد حلول مستدامة.»