يوافق على مشروع قانون تنظيم لغير المسلمين
على عرض الوزير، كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم برخيصها أو تخصيصها. وتُحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل، فيما استحدث المجلس مادة بعنوان «تخصيص غرف العبادة»، تنص على جواز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.
ونصت المادة الخاصة ب«أموال دار العبادة» على أن أموال دار العبادة تُعد ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة، ولا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة، كما يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون. وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة بإنفاق أموالها في ما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، واستخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، وعدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكن موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطاع والتدقيق على مستنداتها وسجاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خال مدة لا تزيد على ثاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتشريعات النافذة في الدولة، إضافة إلى أي التزامات أخرى تقررها الجهة المختصة.
وبنّ مشروع القانون أن لوزير
العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة - منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحسب مشروع القانون، على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون، توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خال ستة أشهر من تاريخ العمل بائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتن.
من جهة أخرى، وجّه أعضاء المجلس تسعة أسئلة خال
الجلسة، منها سؤالان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم الرد عليهما كتابياً، فيما طلبت وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، تأجيل الإجابة عن أربعة أسئلة موجهة إليها، حول برنامج الدعم الاجتماعي، وإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود، كما ردت على ثاثة أسئلة حول تطبيق المادة 25 من قانون وديمة، ومبادرة المدارس المجتمعية، إضافة إلى سؤال حول خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقن.
وقالت وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي: «نصت المادة 25 من قانون حقوق الطفل وديمة، على أن للطفل حقاً في امتاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الرفيهية والثقافية والفنية، والعلمية التي تتفق مع سنه والنظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج الازمة لذلك » .
وأضافت: «قانون حقوق الطفل ينطبق على الفئة العمرية ما دون 18 سنة، ولذلك حرصت وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والعلمية والرفيهية لأطفال، بالتعاون والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاستيعاب الفئة العمرية المحددة، حيث عملت الوزارة منذ 2019 حتى يومنا هذا على تنفيذ مجموعة من البرامج والورش التدريبية بلغت أكر من 200 ورشة، واستفاد منها أكر من 5 آلاف و 452 طفاً في كل أنحاء الدولة، بالتعاون مع 23 شريكاً، بهدف إثراء الخيال المعرفي، وتعزيز الحس الإبداعي، وتنمية الجوانب الفنية والذهنية لأطفال»، مشيرة إلى أن المراكز الاتحادية والمراكز الإبداعية حالياً تتبع وزارة الثقافة والشباب، وتستقبل جميع أفراد المجتمع، وكثير من المبادرات تستهدف الفئة العمرية من سن أربع إلى 15 سنة.
وفي ردها على سؤال حول أسباب إيقاف مبادرة المدارس المجتمعية، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع، أنه تم إطاق مبادرة المدارس المجتمعية عن طريق الشراكة بن المجتمع المدرسي والمجتمع المحي، والاستفادة من البنية التحتية للمدارس في توفير بيئة اجتماعية أسرية آمنة وإيجابية، تعزز التاحم المجتمعي والتواصل بن الأسر وسكان الحي الواحد، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المبادرة بسبب عدد من التحديات شملت توفير ميزانية إضافية مخصصة للمشروع لأدوات والتقنيات الازمة لتقديم الأنشطة والتجهيزات اللوجستية، والصيانة والتكاليف التشغيلية وغيرها، وغياب آلية معتمدة لتفريغ وتحفيز الكادر الإداري من المدرسة لتنفيذ المبادرة، وزخم التقويم المدرسي للمؤسسات التعليمية بالأنشطة الأكاديمية التي تعيق إقبال الطاب والأسر على المشاركة في فعاليات المدارس المجتمعية.
وأكدت أنه ستتم دراسة إطاق المرحلة الثالثة للتنسيق مع الشركاء، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومات المحلية والقطاع الأهي، لتفعيل هذه المبادرة وسدّ الفجوات، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها هذا المشروع.
وفي ردها على سؤال حول وحدة التدخل المبكر في مركز رأس الخيمة للمعاقن، التابع لوزارة تنمية المجتمع، وقلة ومحدودية الخدمات المقدمة، أشارت المزروعي إلى أن وحدة التدخل المبكر في رأس الخيمة من أول وحدات التدخل المبكر التي تم إطاقها ضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر في عام 2015، وقد توسعت خدمات هذه الوحدة في السنة الأخيرة لتشمل الكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً في رياض الأطفال والحضانات، الأمر الذي أدى إلى تحويل مزيد منهم إلى وحدة التدخل المبكر. وقد بلغ عدد حالات الأطفال الملتحقن حالياً بوحدة التدخل المبكر 124 طفاً أغلبيتهم من ذوي التأخر النمائي، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتوفير مزيد من الكوادر العاملة لضمان مستوى أفضل من الجودة وحصول الأطفال على الجلسات العاجية المناسبة.