10 آلاف درهم عقوبة لشاب غاضب أتلف باب كراج

قضت محكمة أبوظبي لأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لصاحب كراج 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبة عى قيام المدعى عليه بإتاف باب المدخل وباب آخر لكراج مملوك للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام صاحب كراج دعوى قضائية ضد شاب، طالب بإلزامه أن يؤدي له 55 ألف درهم قيمة الأضرار والكسر وتعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشراً إلى أن المدعى عليه أتلف باب المدخل وباباً آخر في الطابق الأول لكراج المدعي، وتمت إدانته جزائياً بتهمة الإتاف ومعاقبته بغرامة 5000 درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، طلما قد فصل فصاً لازماً في وقوع الفعل المكون لأساس المشرك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وهو إتاف باب المدخل وأحد الأبواب بالطابق الأول للكراج العائد للمدعي هو ذاته الخطأ الذي عى أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.

وعن طلب المدعي مبلغ 5000 درهم قيمة إتاف الأبواب، و50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعامات المدنية أن كل إضرار بالغر يلزم فاعله ولو غر مميز

بضمان الضرر، وقد لحق المدعيالملململململمدعي من جراء إتاف الأبواب ضرر مادييتمثل في إتافه تلك الأبواب والتوجه لملململململململململململململمركز الشرطة لفتح باغ والمواصات ومتابعة القضية الجزائية لحينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين صدور حكم فاصل فيها، فضاًً عن حالة الرعب والخوفالخوف والحزن والأسى أثناء تلك الواقعة

وبعدها،ا، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً لأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه الرسوم والمصروفات.