إلزام رجل ردّ 17 ألف درهم رسوما جامعية استولى عليها

قضت محكمة أبوظبي لأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى ولي أمر طالب جامعي 17 ألفاً و50 درهماً، كان قد تسلمها لسداد الرسوم الدراسية الجامعية لنجل المدعي، وقام بالاستياء عليها لنفسه.

وفي التفاصيل، أقام طالب ووالده، دعوى قضائية ضد رجل، طلبا فيها إلزامه أن يؤدي لهما المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12%، مشرين إلى أن المدعي الأول قام بإرسال مبلغ المطالبة للمدعى عليه عر الصرافة، ليقوم بدفع رسوم الجامعة للمدعي الأول، إلا أنه استولى عى ذلك المبلغ لنفسه، وقدما سنداً لدعواهما صوراً ضوئية من إيصال تحويل المبلغ، ورسائل عر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب.»

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعامات المدنية «عى اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غره با سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده،»

مشرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خال الرسائل الإلكرونية المتبادلة بين المدعي الثاني والمدعى عليه عن طريق برامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» أن المدعى عليه تسلم مبلغاً مالياً منه، وأن الأخر طالبه برد المبلغ، ووعده بسداد المبلغ لدى عثوره عى عمل، غر أنه لم يف بوعده، وكان يطلب الإمهال للسداد.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منه، بالإضافة إلى استخاص المحكمة من إيصال تحويل صادر من صرافة بقيام المدعي الثاني بتحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليه، ما يكون طلب المدعي الثاني قائماً عى سند من الواقع والقانون.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الاطاع عى المستندات المقدمة من المدعي الثاني أنه هو من قام بتحويل المبلغ المالي، وأن المدعي الأول لا يمت بأي صلة بشأن المبلغ المالي المطالب به، ولم يقدم دلياً أو قرينة من شأنها بيان سبب مطالبته، ومن ثم تنتفي صفة المدعي الأول في الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الثاني 17 ألفاً و 50 درهماً، وإلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض الدعوىدعوى بشأن المدعي الأول.