استحداث قناة لتسريع تنفيذ أحكام المنازعات الإيجارية في دبي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأماك في دبي، عن استحداث قناة جديدة تربط منفذي الأحكام بأصحاب الدعاوى الإيجارية، عر رابط إلكروني يستطيع أن يجمع منفذ الأحكام بصاحب الدعوى، ما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام.

وأشار المركز إلى أن الإمارة تعدّ من بن أسرع المدن عالمياً في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا الإيجارية، حيث تتولى تنفيذ القرارات والأوامر المستعجلة المتعلقة بالحالات الإنسانية، خال أقل من 24 ساعة.

وأكد قاضي التنفيذ بالمركز، أحمد موسى، أن خطوات تسجيل القضايا والحكم فيها والحصول عى أحكام تنفيذية بشأنها، أصبحت مؤتمتة تماماً، الأمر الذي

يحد من طول أمد التقاضي، وصولاً إلى تنفيذ الحكم، وهو ما يصب في مصلحة المالك والمستأجر.

وقال إن المركز يحرص عى قياس الأداء بشكل مستمر، عر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسن وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً عى راحة وسعادة المتعاملن، وتقليل مدة إنجاز وإغاق ملفات التنفيذ.

وأضاف موسى أن توجهات المركز تركز عى اختصار الوقت والجهد، حيث وفّر المركز في هذا الإطار، قناة تواصل لمقابلة منفّذي الأحكام، لمتابعة تنفيذ القرارات، وذلك عر رابط إلكروني متوفر في الصفحة الرئيسة لملف التنفيذ.

ولفت موسى إلى أن المركز يراعي البعد الإنساني عاماً أساسياً فيما يعرض عليه من نزاعات بن المالك والمستأجر، حيث يكون تحكيم القانون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي التوفيق بن مصلحتي الطرفن، من دون الجور عى حق أحدهم لمصلحة الآخر.

وأوضح أنه في حال تحويل ملف أمر عى عريضة لتنفيذه عن طريق مأمور التنفيذ، ووضع موعد له، تكون الأولوية للحالات الإنسانية، مثل حالة إعادة الخدمات للعقار المأجور، أو تعنّت أحد طرفي عقد الإيجار في تنفيذ الالتزامات المرتبة عى عاتقه، وفق العقد والقانون.

وقال موسى إن سرعة تنفيذ الأحكام الإيجارية تساعد عى ثبات واستقرار السوق العقارية في دبي، فضاً عن أنها تصب في مصلحة تعزيز مكانة الإمارة عى مؤشرات الشفافية الدولية، حيث أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية أربعة أيام فقط بعد انتهاء المدة القانونية.