«المالية» تحدد شروط تشكيل «مجموعة ضريبية» أو الانضمام إليها ومعاملتها ككيان واحد

أصدرت وزارة المالية ثاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، تشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 بشأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 بشأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 بشأن الائتاف المشترك.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تعكس القرارات الجديدة مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفر إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال وتعزز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار » .

وأضاف: «ينص قرار المجموعة الضريبية على التعامل مع المجموعة كما لو كانت كياناً واحداً، لتقليل أعباء الإدارة والامتثال، أما القرار المتعلق بقواعد قيود خصم الفائدة، فيوفر الوضوح للشركات عند احتساب تكاليف القروض، ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يوضح القرار المتعلق بالائتاف المشترك أن الائتاف لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة، وهذا يعني أن الشركاء في الائتاف المشترك سيخضعون لضريبة الشركات عن حصتهم من الدخل المحقق من خال الشراكة».

المجموعة الضريبية

وبحسب «المالية»، يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية، الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية، وتتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات.

وبموجب القرار، يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمن في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

قيود خصم الفائدة

بدوره يحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غر المصارف أو مقدمي خدمة التأمن أو الأشخاص الطبيعين )الأفراد( الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات.

وتماشياً مع المعاير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهاك والإطفاء، أو تحديد مبلغ الماذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم. ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف أو مقدمي خدمة التأمن، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهاك والإطفاء.

وانطاقاً من أهمية مشروعات البنية التحتية بالنسبة لدولة الإمارات، فلن تواجه مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل التي تستوفي الشروط ذات الصلة، أي قيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بموجب قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة.

وتماشياً مع التزام الدولة بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل، فلن تخضع الفوائد المتكبدة على أدوات الدين التي تم إدخالها قبل نشر قانون ضريبية الشركات والأعمال للجمهور في التاسع من ديسمر 2022، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.

الائتلاف المشترك

وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتاف المشترك )ما لم يتم اختيار ذلك(، لن يعد الائتاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته، بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً )شركة(، أما إذا اختار «الائتاف المشترك» أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم ⬛ أرشيفية الموافقة عليه. ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي تتم معاملتها ك «ائتاف مشترك » تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة، بموجب قوانن دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة، بناء على حصته من الدخل.

وفي ما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحداً أو أكر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام، ليتم التعامل معها على أنها «ائتاف مشترك»، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة. وفي حال كان الأمر كذلك، يتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

«القرارات الجديدة تعكس مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفير إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال.»

«المالية»: الائتلاف المشترك لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة.