«الحكومة الرقمية» تحذر من جمع التبرعات دون تصر يح
جمع األموال من قبل األشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها ُيعّرض المخالف للسجن والغرامات.
أكدت الحكومة الرقمية لدولة اإلمارات، أن أنشطة جــمــع الـــتـــرعـــات، ســـــواء بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة أو الــرقــمــيــة، تـــنـــحـــصـــر عــــــى الــــجــــهــــات املــــــرخــــــص لـــــهـــــا، وهـــــــي الـــجـــمـــعـــيـــات الـــــخـــــريـــــة، والـــــهـــــيـــــئـــــات واملــــــؤســــــســــــات االتــــــحــــــاديــــــة واملـــحـــلـــيـــة واألهـلـيـة الـتـي تسمح مـراسـيـم أو قـــرارات إنشائها بجمع وتلقي وتـقـديـم الـتـرعـات، مـشـددة عـى أنــه ال يـجـوز ألي جـــــهــــــة أخـــــــــــــرى إقــــــــامــــــــة أو تــــنــــظــــيــــم أي فــــــعــــــل بـــــــهـــــــدف جـــمـــع الـــــــتـــــــرعـــــــات إال بــــــعــــــد الــــــحــــــصــــــول عــــــــى تــــــصــــــريــــــح بـــــــذلـــــــك مـــن السلطة املختصة.
وكانت «اإلمارات اليوم»، رصدت عمليات احتيالية عـــــــى مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، تــــســــتــــهــــدف أمـــــــــوال املحسنني، من خالل الرتويج ألعمال خر وهمية، تحث أهل الخر عى الترع واستغالل روحانيات شهر رمضان املبارك.
وأوضـــــحـــــت الـــحـــكـــومـــة الــــرقــــمــــيــــة، أن الــــقــــانــــون يــحــظــر جمع الترعات من قبل الشخص الطبيعي (أي األفراد). ويـــــعـــــد مــــــن الـــــجـــــرائـــــم الـــــتـــــي يــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا قــــــانــــــون تــنــظــيــم الــــتــــرعــــات قــــيــــام بـــعـــض األشـــــخـــــاص بـــجـــمـــع الــــتــــرعــــات مــن الجمهور بغرض مساعدة بعض الحاالت اإلنسانية بأي وسيلة من وسائل اإلعـــالن، ســواء عر وسائل التواصل االجتماعي أو عر املواقع اإللكرتونية.
واســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد املــــــنــــــظــــــمــــــة ألنـــــــشـــــــطـــــــة جــــمــــع الترعات، مشرة إىل أن القانون االتحادي رقم )3( لسنة 2021 يف شأن تنظيم الترعات يهدف إىل تنظيم الترعات يف الـــدولـــة، وحــمــايــة أمــــوال املــتــرعــني، وتـقـديـمـهـا بشكل مــــــشــــــروع، كــــمــــا يــــضــــع الـــــضـــــوابـــــط الــــخــــاصــــة بـــجـــمـــع وتـــلـــقـــي وتـــــــــــوزيـــــــــــع الــــــــتــــــــرعــــــــات مـــــــــن قــــــبــــــل الـــــــجـــــــهـــــــات املـــــــــرخـــــــــص لـــــهـــــا، والجهات املصرح لها بجمع الترعات.
وتسري أحكام القانون عى أي جهة ترغب يف جمع أو تقديم الترعات يف الدولة، بما فيها املناطق الحرة.
ويـــهـــدف الـــقـــانـــون أيـــضـــا إىل حــمــايــة أنــشــطــة الــتــرعــات مــن مـخـاطـر االســتــغــالل يف تـمـويـل اإلرهـــــاب والـتـنـظـيـمـات غر املشروعة.
وبينت الحكومة الرقمية شروط منح تصريح بجمع الــــتــــرعــــات، إذ عــــى املـــؤســـســـات غــــر الـــربـــحـــيـــة الـــتـــي تــرغــب بــجــمــع الـــتـــرعـــات يف دولـــــة اإلمــــــــارات، الـــحـــصـــول أوال عى تـــصـــريـــح مــــن وزارة تـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع، أو الـــســـلـــطـــة املــحــلــيــة املــــخــــتــــصــــة يف كــــــل إمــــــــــــارة، كــــمــــا أنـــــــه يــــجــــب أن يـــــكـــــون جــمــع الترعات مـن خـالل جمعية خرية أو منظمات إنسانية معرتف بها يف الدولة.
وأضــافــت أن عـى مـقـدم الطلب أيـضـا الـحـصـول عى مــــــوافــــــقــــــة الــــجــــمــــعــــيــــة الــــــخــــــريــــــة لــــجــــمــــع الـــــــتـــــــرعـــــــات، وذكـــــــر الغرض من جمع الترعات، وأسماء وهويات القائمني عــــى جـــمـــع الــــتــــرعــــات، والـــجـــهـــة أو الـــجـــهـــات املــســتــفــيــدة، والـــــوســـــيـــــلـــــة أو الــــــوســــــائــــــل الــــــتــــــي ســــيــــتــــم بــــواســــطــــتــــهــــا جـــمـــع
الـــتـــرعـــات، واملـــواقـــع الــتــي سـتـجـمـع بــهــا الـــتـــرعـــات، ومـــدة جـــمـــع الــــتــــرعــــات، ومــــــدة تـــقـــديـــم الــــتــــرعــــات إىل الـــجـــهـــة أو الجهات املستفيدة، فضال عن نسبة النفقات التشغيلية واإلداريــــــــــــــــــة الـــــتـــــي ســــيــــتــــم اســــتــــقــــطــــاعــــهــــا لــــصــــالــــح الـــجـــمـــعـــيـــة الخرية القائمة عى جمع الترعات.
ونـبـهـت الـحـكـومـة الـرقـمـيـة إىل عـقـوبـة جـمـع األمـــوال
بـطـرق غــر مـصـرح بـهـا، مبينة أن جـمـع األمــــوال مــن قبل األشخاص الطبيعيني أو الجهات غر املصرح لها يعرض املخالف للسجن والغرامات.
وأشـــــارت إىل أن املــــادة )8( مــن الــقــانــون اتـــحـــادي رقـم )4( لسنة 2018 يف شــأن تنظيم ورعـايـة املـسـاجـد، تحظر جــــمــــع الـــــتـــــرعـــــات أو املـــــســـــاعـــــدات يف املــــســــاجــــد واملـــصـــلـــيـــات العامة والخاصة ومصليات األعـيـاد دون الحصول عى ترخيص من السلطة املختصة.
كــــمــــا ُيــــــجــــــّرم قــــــانــــــون مــــكــــافــــحــــة الــــشــــائــــعــــات والـــــجـــــرائـــــم اإللـــكـــرتونـــيـــة واملـــــرســـــوم بـــقـــانـــون اتــــحــــادي رقـــــم )34( لـسـنـة 2021 يف شـأن مكافحة الشائعات والجرائم اإللكرتونية التسول اإللكرتوين، وجمع األموال دون ترخيص.