Intervening Parties

تعدد أنماط ”المتدخلين“ في الصراعات الدولية

أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات الدولية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زايدالإمارات

لا يوجد اتفاق في الأدبيات السياسية التي تناولت ظاهرة التدخل في الصراعات الدولية حول تحديد ماهية "الطرف المتدخل" بين أطراف الصراع الأصيلة في ظل تعدد أنماط التدخل ونطاقاتها وانخراط شبكات معقدة من الفاعلين في الصراعات وتباين مصالح الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى الاختلافات الجوهرية في آليات واستراتيجيات التدخل وتأثيره على تطورات الصراع.

اأولاً: الجدل النظري حول الفاعل المُتدخل

الطرف المتدخل هو فاعل دولي قد يكون دولة، أو مجموعة دول، أو منظمة دولية أو إقليمية، أو فاعلاً من غير الدول، يتدخل بإجراءات عسكرية أو غير عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التأثير على مسار صراع معين من خلال انتزاع تنازلات، سياسية أو عسكرية من أطراف الصراع، بما قد يكون ضد إرادتهم ويغير أو يعزز نمط الممارسة السياسية المتبعة في الصراع) .)

1 ووفقاً لجوزيف ناي، فإن مفهوم الطرف المتدخل ينطبق على أي ممارسات خارجية تؤثر في الشؤون الداخلية لدول أخرى ذات سيادة، ويعنى بهذه الممارسات في معناها الواسع ممارسة النفوذ، بينما معناه الضيق يعني ممارسة القوة، أو التهديد بممارستها، بحيث يتدرج التدخل بين المفهومين) .)

2 وينظر جيمس روزناو إلى ممارسات الطرف المتدخل باعتبارها نمطاً غير تقليدي في العلاقات الدولية، يهدف إلى تغيير سياسات الدول المستهدفة، الداخلية أو الخارجية، أو قدرات المجتمع فيها)

)3 أما "ماكس بيلوف" فيعتبر سلوك الطرف المتدخل محاولة للتأثير على البنيان الداخلي والسلوك الخارجي لدولة، أو دول أخرى، من خلال درجات مختلفة من الإكراه) .)

4

ووضع "أورس شوارتز" Urs Shwarz( ) خمسة محددات أساسية ينطلق من خلالها الطرف المتدخل في صراع ما، وعادة ما يقوم بتوظيفها، كلياً أو جزئياً، خلال عمله التدخلي: 1- المحدد الأخلاقي - القانوني: عادة ما يعمل الطرف المتدخل باسم بعض المبادئ العليا والأخلاق وقواعد القانون، مثل حماية حقوق الإنسان والحفاظ على القيم الديمقراطية. 2- محدد القوة: يعبر هذا المحدد عن علاقة الطرف المتدخل بأطراف الصراع باعتبارها تفاعلات تقوم على القوة وفرض الإرادة. 3- اعتبارات التأثير: يمكن تمييز التغير في العلاقة بين الطرف المتدخل والدولة أو الدول المستهدفة قبل وبعد التدخل في الصراع لمعرفة مدى تأثير الطرف المتدخل في علاقات القوة القائمة بالصراع. 4- الاستهداف السيادي: بعيداً عن أهداف وغايات الطرف المتدخل، فإن فعل التدخل في حد ذاته ينظر إليه باعتباره استهدافاً سيادياً ضد الدولة أو مجتمع الدولة المستهدفة بهدف التأثير على سياساتها المتعلقة بالصراع وصولاً إلى الحفاظ على نمط السلطة السياسية القائمة أو تقويضها. 5- المحدد الزمني: ينظر إلى المدى الزمني للطرف المتدخل في إطار مؤقت أو محدود، فإذا قصد الطرف المتدخل الهيمنة الدائمة على الدول المستهدفة، خرج عن كونه طرفاً متدخلاً إلى نمط آخر من أنماط علاقات القوة وفرض الإرادات.

وفي هذا السياق، اعتبر "شوارتز" أن الطرف المتدخل يمارس "أفعالاً يتخطى فيها إطار العلاقات الحالية بمحاولة فرض إرادته

على طرف ما دفاعاً عن مفهوم سياسي أو أخلاقي أو قانوني في إطار فترة زمنية محدودة"( ). كما يعد قرار التدخل - أو اتخاذ قرار 5 واعٍ بعدم التدخل – قراراً سياسياً بالأساس، وعملاً إرادياً ومنظماً، يتأثر بتوازن القوى ومصالح الطرف أو الأطراف المتدخلة، كذلك السياسات الدولية والمحلية. ووفقاً لذلك فإنه كلما ارتفع مستوى العنف في الصراع، زاد احتمال تورط الطرف المتدخل، على الأرجح لضمان وقف تصعيد الأزمة الإقليمية وتخطيها للحدود بما يؤثر على السلم والأمن في المنطقة المحيطة( .( 6

ثانياً: ت�صنيفات الاأطراف المتدخلة

تتعدد تصنيفات الطرف المتدخل وفقاً لأدوات التأثير ونوعية التورط في الصراع، وغيرها من المحددات التي عادة ما تكون متضادة، ويمكن بيانها كالتالي: 1- الطرف المُتدخل القسري/غير القسري: فالمتدخل قسراً في الصراعات يستخدم القوة المسلحة، مثل التدخل العسكري؛ في حين أن التدخل غير القسري ينطوي على استخدام الوسائل السلمية، مثل مساعدة أو دفع أطراف الصراع للتفاوض والوصول إلى حل وسط؛ ومنها ما ينطوي على شكل من أشكال الإجبار من دون استخدام القوة العسكرية مثل الحرب النفسية، والحصار الاقتصادي، والضغوط السياسية، والدبلوماسية، والدعائية( .(

7 2- الطرف المُتدخل المباشر/غير المباشر: فالطرف المتدخل قد يكون تدخله مباشراً أو غير مباشر من خلال استخدام وكيل من الدول أو الفاعلين من غير الدول. 3- الطرف المُتدخل الصريح/الخفي: فالطرف المتدخل قد يكون صريحاً واضحاً يكشف عن تدخله في الصراع بشكل علني، وقد يكون خفياً لا يكشف عن تورطه في الصراع لاعتبارات سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية، بعيداً عن مدى كون التدخل مشروعاً أو غير مشروع على الصعيد القانوني( .(

8 4- الطرف المُتدخل الفردي/الجماعي: يمكن للطرف المتدخل أن يكون فردياً بمعنى انطلاقه بشكل أحادي الجانب، أو جماعياً كما هي الحال في تدخل منظمة الأمم المتحدة في شؤون الدول وفق تدابير الأمن الجماعي، وكذا المنظمات الاقتصادية الدولية، التي قد تتدخل في إطار الضغوط الاقتصادية على الدول أطراف الصراع لإجبارها على اتباع سلوك ما أو الامتناع عنه( .(

9

ثالثاً: اأنماط تدخل الطرف الثالث

عملياً، قد يتخذ الطرف المتدخل نمط التدخل السلمي لحلحلة أزمة أو صراع ما، من دون مساندة أي من طرفي الصراع ضد الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يطلق على الطرف المتدخل اسم الطرف الثالث الوسيط أو نحو ذلك من مسميات القانون الدولي، إلا أن تدخلات الأطراف الثالثة قد تتخذ عدة أنماط يتمثل أهمها فيما يلي: 1- المساعي الحميدة: يهدف هذا النمط من التدخل إلى جمع المعلومات حول الصراع ثم قيام الطرف الثالث بمساعدة الأطراف المتصارعة على التفاوض من دون التدخل المباشر في مضمون الصراع أو في تفاصيل عملية التسوية. 2- الإدانة المعلنة: تتضمن مطلباً ضمنياً أو صريحاً لأطراف الصراع بالكف عن الأنشطة العدائية ومساعدة ضحايا النشاط العدائي؛ و"الدعوة إلى اتخاذ إجراءات" وقف إطلاق النار وسحب القوات. 3- أدوار التفاوض: تنطوي على مشاركة الطرف الثالث في عملية التسوية من خلال اقتراح حل مقبول لأطراف النزاع والإشراف على التفاوض بينهم. 4- آليات التحكيم: شكل قانوني لحل النزاع، حيث يختار المتصارعون طرفاً ثالثاً للحكم في النزاع والوصول إلى تسوية رسمية ملزمة من قبل هيئة تحكيم، مما يميزها عن الوساطة والتوفيق. 5- العقوبات الدولية: تشمل تلك العقوبات القطع الكامل أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية أو السياسية، ووسائل الاتصال المختلفة البحرية، والجوية، والبرية، والبريدية وحظر تصدير السلاح وغيرها من الترتيبات العقابية لمواجهة الانتهاكات والضغط على أطراف الصراع. 6- التدخل العسكري: قيام قوات بالتدخل عسكرياً وتتمثل مهمتها الأساسية في تشجيع التوافق بين أطراف الصراع على وقف إطلاق النار أو الهدنة وتأسيس نقاط التمركز والمراقبة بين القوات في المناطق المتنازع عليها وربما محاولة حسم الصراع لصالح طرف بعينه والتصدي لتهديدات نابعة من الصراعات مثل الإرهاب والقرصنة( .(

10 وتجدر الإشارة إلى أن النصائح الودية من دولة إلى أخرى لا تندرج ضمن إطار تعريف الطرف المتدخل إذ عادة لا يصاحبها إكراه على تبني مسار عمل معين، أو التخلي عنه، وهي ليست موجهة ضد سيادة الدولة أو الدول أطراف الصراع. أما إذا كانت تلك النصائح مصحوبة بتهديد باستخدام القوة أو بتطبيق عقوبات تؤثر على سيادة الدولة المستهدفة، فإنها تندرج في هذه الحالة ضمن ممارسات الطرف المتدخل( .(

11

قرار التدخل - أو اتخاذ قرار واعٍ بعدم التدخل - هو قرار سياسي بالأساس، وعمل إرادي ومنظم، يتأثر بتوازن القوى ومصالح الطرف أو الأطراف المتدخلة، كذلك السياسات الدولية والمحلية.

رابعاً: دوافع وغايات التدخل

تتعدد دوافع الأطراف المتدخلة ما بين فرض قيم أخلاقية معينة مثل وقف القتل وتخفيف حدة النزاع من خلال البحث عن حل دبلوماسي للأزمة أو الصراع، أو تعزيز قيم الديمقراطية والالتزام الأخلاقي للطرف المتدخل أو فرض الاستقرار الإقليمي. وعادة ما ترتبط هذه الضرورات الأخلاقية باعتبارات إنسانية، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، ووقف عمليات الإبادة الجماعية وغيرها.

وقد يكون الغرض الرئيسي للطرف المتدخل هو الاستحواذ الإقليمي مثلاً، أو حماية مصالح الطرف المتدخل ذاته؛ سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية أو أيديولوجية، أو فرض سياسة دولية معينة في ظل تنافس القوى الكبرى والإقليمية( .(

12

وترتبط أغراض الطرف المتدخل بالعديد من الاعتبارات الأخرى، فإذا كان فرض السلام هو الهدف الأساسي، فعلى الطرف المتدخل دعم الجانب الأقوى من أجل تحقيق النصر بسرعة أكبر أو فرض توقيع اتفاق إنهاء القتال.

ونظرياً، يقصد بالجانب الأقوى هنا هو الحكومة أو النظام الحاكم، على الأقل في المراحل الأولى من الصراع. فكلما كان التدخل بدعم الحكومة بدلاً من القوى المعارضة، زاد احتمال إنهاء الحرب.

ولكن من الناحية العملية، لا يمكن دعم هذه الفرضية بصورة كاملة، خاصة فيما يتعلق بالصراعات الداخلية، فمن تتبع حالات التدخل في الصراعات الأفريقية مثلاً خلال الفترة من عام 1989 إلى 2010، نجد أنه من بين 139 حالة تدخل في القارة، كانت أغلبها دعماً للنظام الحاكم بينما لم تتعد حالات التدخل الداعمة للأطراف المعارضة 60 حالة.

ومع استمرار تمسك أطراف الصراع بالخيار العسكري، يعتبر التدخل الجزئي المؤقت ضرورياً لفرض السلام. وذلك لأن إطالة أمد التدخل الدولي العسكري، خاصة في حالة امتلاك الطرف المتدخل أجندات مستقلة، يقلل من إمكانية فرض السلم، ويزيد من تكلفة التدخل( .(

13 وفي هذه الحالة، لا ينبغي النظر إلى وقف تصعيد النزاع على أنه غاية في حد ذاته للتدخل، ولكن كوسيلة ممكنة لتحقيق غايات أخرى. وقد لا يكون السلام هو الحل المرغوب فيه من قبل الطرف المتدخل، إذ يسعى المتدخلون في نهاية المطاف إلى فرض الحل المفضل إليهم بالطرق القسرية. كما يُحتمل أن يكون تصعيد الصراع جزءاً من استراتيجية التدخل القسري لإجبار أطراف الصراع على التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

ويفرق الباحثون بين الطرف المتدخل "المنحاز"، بمعنى أن يعد الطرف المتدخل فاعلاً مشاركاً )طرفاً( في الصراع أو الأزمة، والطرف المتدخل "غير المنحاز"، حيث تهدف التدخلات المنحازة إلى تحقيق النصر لطرف واحد على حساب الآخر، بغض النظر عن تصعيد النزاع أو مدته، في حين تهدف التدخلات غير المنحازة )المحايدة( إلى وقف تصعيد النزاع وتسهيل عمليات التفاوض أو تأمين تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق( .(

14 وفي هذا الإطار، قد يضطلع الطرف المتدخل بتعزيز قدرة المتحاربين أثناء القتال، من خلال توفير القوات العسكرية أو الإمداد العسكري أو غيرها، أو الحد من هذه القدرات، من خلال فرض عقوبات عسكرية مثلاً، أو تقليص القدرة العسكرية للأطراف، أو التأثير على توازن القوى مما يضفي ميزة نسبية لأحد أطراف الصراع على حساب الأطراف الأخرى( .(

15 كما ميز الباحثون بين التدخلات الفردية )من جانب واحد( لصالح النظام السياسي أو المعارضة في الدولة المستهدفة، وبين التدخل متعدد الأطراف، والذي يهدف إلى الوصول لحل محايد للصراع مثل بعثات المنظمات الدولية أو الإقليمية لحفظ السلام.

وعادةً ما تُعزى نية إدارة الصراع هذه إلى محاولات الوساطة، التي تهدف إلى تعزيز السلام، فنكون إزاء نمطين من التدخلات، الأول: يعمد الطرف المتدخل فيه إلى الحفاظ على مصالحه الفردية أو الحفاظ على أمنه، أو حتى تحقيق المكانة الدولية من تدخله في الصراع، والثاني: يقوم الطرف المتدخل، كما هي حال المنظمات الدولية أو الإقليمية، بالحفاظ على المصالح المشتركة والسلم والأمن الدوليين، ويشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية.

خام�صاً: ا�صتراتيجيات الطرف المُتدخل

تنطوي الصراعات الدولية على أطراف تشمل بحكم التعريف فاعلين من الدول، كما تشمل فاعلين آخرين من غير الدول، وهم لا يتبعون قواعد اللعبة كما هي حال الفاعلين من الدول، ما يجعل من اضطلاع هذه النمط من الفاعلين بدور الطرف المتدخل في الصراعات تهديداً للأمن الدولي والإقليمي وعاملاً بالغ التأثير على ديناميات الصراع ونتائجه المستقبلية( .(

16 وتناولت العديد من الدراسات استراتيجيات الطرف المتدخل في الصراع الدولي، مع التركيز على معايير الطرف المتدخل الناجح. على سبيل المثال، توصل بريشر وويلكينفيلد إلى وجود علاقة ارتباطية بين ارتفاع مستوى التدخل ودرجة فعاليته.

وقد دعمت هذه الفرضية العديد من الأمثلة في ظل النظام ثنائي القطبية، إلا أن الفرضية نفسها لا يمكن دعمها في ظل النظام متعدد الأقطاب، إذ تؤدي زيادة الأطراف المتدخلة إلى تعقيد الصراع وإطالة أمده، الأمر الذي قد يهدد بتحويل مجرى الصراع داخل الدولة من صراع داخلي إلى صراع إقليمي أو دولي، أو على أقل

تقدير، يظل صراعاً داخلياً، ولكن بأبعاد خارجية، إقليمية أو دولية، وهو الشكل الأكثر انتشاراً( .(

17 بينما أشار باتريك ريجان إلى أن استراتيجيات التدخل القائمة على التوافق بين مختلف أطراف الصراع، مثل الوساطة والتفاوض، لم تعد مناسبة في فترة ما بعد الحرب الباردة، حيث يلعب توازن القوى بين أطراف النزاع دوراً حاسماً في تفضيلهم الحل العسكري أو السياسي بناءً على حسابات المكاسب المتوقعة من استمرار القتال مقابل التسوية من خلال المفاوضات.

وكثيراً ما كانت أطراف الصراع أقل قبولاً للحلول التفاوضية أملاً في تحقيق النصر العسكري، خاصة في ظل ما يصلها من دعم مادي وعسكري، وأحياناً بشري، من الأطراف المتدخلة( ،(

18 فإذا اكتسب أحد الطرفين قدرة قتالية كبيرة في مواجهة خصومه، من خلال دعم الطرف المتدخل المنحاز، ازدادت فرصه في تحقيق نصر عسكري مما يجعله أقل استعداداً للتفاوض مع الطرف الآخر.

أما إذا كانت قدرات أطراف الصراع أكثر توازناً، سواء لعدم

وجود طرف متدخل أو لوجود أطراف متدخلة يدعم بعضهم أحد طرفي الصراع في حين يدعم بعضهم الطرف الآخر، فإن الاحتمال الأكبر هو وصول طرفي الصراع إلى طريق مسدود من الناحية العسكرية وسيادة حالة الإنهاك المتبادل( .(

19 وفي هذه الحالة، قد يستطيع الطرف المتدخل غير المنحاز تشجيع أطراف الصراع على إيجاد حلول أكثر قبولاً. وفي مثل هذه الحالات، سيؤدي التدخل إلى تغيير مسار التفاوض من تحقيق المنفعة المطلقة لأحد الأطراف إلى الوصول لحل توافقي يحقق المنفعة النسبية لمختلف الأطراف مقارنة بارتفاع تكلفة استمرار القتال( .(

20 وختاماً؛ فإن التطبيقات الواقعية لأنماط الطرف المتدخل في الصراعات الدولية الراهنة، خاصة في مناطق التوتر الرئيسية حول العالم، تكشف عن تصاعد أدوار الأطراف المتدخلة الوكيلة، خاصة من الفاعلين من غير الدول، بما يجعل الطرف المتدخل في الأخير جزءاً أصيلاً من الصراع ووقوداً لاستمراريته وتفاقمه بشكل كبير.