Systemic War

تحفيز الحروب العالمية للتغيير في هيكل النظام الدولي

باحث متخصص في الشؤون الأمريكية، ومحرر بدورية “السياسة الدولية” - مؤسسة الأهرام

تعصف الحروب العالمية ببنية النظام الدولي في خضم الدمار الذي تلحقه بدول العالم المنخرطة فيها، فإذا كانت الحربان العالميتان؛ الأولى )1914 - 1918(، والثانية )1939 - 1945( صراعات عالمية كبرى بين القوى العظمى، فإن هناك تاريخاً طويلاً لمثل هذه الصراعات، كحرب الثلاثين عاماً )1618 - 1648( في أوروبا، وحرب السنوات السبع )1756 - 1763(، وكذلك الحروب النابليونية )1803 - 1815( والتي تسببت في تغيرات متتالية في النظام الدولي إلى أن استقرت ملامحه في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

اأولاً: �شمات وم�شروطيات الحروب العالمية

استخدم منظرو العلاقات الدولية مصطلحات عدة للتدليل على مفهوم الحرب بين القوى العظمى) التي تكون لها تأثيرات على (1 بنية النظام الدولي، أبرزها: "الحرب العالمية" ،)World War( أو "الحرب النظامية" Systemic War( ،) أو "حرب الهيمنة" Hegemonic War( ،) أو "الحرب العامة" General( ،)War وتوصف الحرب العالمية الثانية بأنها آخر الحروب العالمية التي خاضتها القوى العظمى عبر مواجهات عسكرية مباشرة) .) 2

وتاريخياً قاتلت القوى العظمى بعضها بعضاً باستمرار، حيث تُظهر البيانات أنه خلال الفترة من عام 1495 إلى عام 1975 كانت القوى الأوروبية الكبرى في حالة حرب خلال 60% من تلك الفترة.

وخلال تلك القرون الخمسة، بدأت حرب جديدة بين القوى العظمى، في المتوسط كل سبع أو ثماني سنوات) (. ويعتبر معظم

3 منظري العلاقات الدولية الحربين العالميتين؛ الأولى والثانية، الصورة النموذجية للحروب بين القوى العظمى في النظام الدولي. مختلف الحروب بين القوى العظمى في النظام الدولي عن الصراعات المحدودة بين الدول فيما يلي) :)

4

1- ديناميات تحول القوة: تشمل حرب القوى العظمى تنافساً مباشراً بين القوة أو القوى المسيطرة في النظام الدولي، والقوة المتحدية أو القوى الصاعدة في هذا النظام.

2- تصاعد الاستقطاب العالمي: يكون الصراع بين القوى المنخرطة في الحرب شاملاً، ويتميز بمشاركة كل الدول الرئيسية، ومعظم الدول الثانوية في النظام الدولي، وتشمل انحياز كل دولة في النظام إلى أحد المعسكرين المتعارضين.

3- حدوث تغيرات هيكلية في الدول المهزومة: تؤدي الحروب العالمية إلى تدمير النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للقوة المهزومة، وإحداث تحول ديني أو سياسي أو اجتماعي للمجتمع المهزوم. ومن الأمثلة الأبرز على ذلك قيام الولايات المتحدة بدفع التحول نحو الديمقراطية في اليابان وألمانيا الغربية في أعقاب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية.

4- توظيف واسع النطاق للقوة العسكرية: تستخدم في الحروب العالمية الوسائل كافة غير المحدودة التي تملكها القوى العظمى، ونطاق المعارك يتسم بالاتساع، حيث قد يميل النطاق الجغرافي لها ليشمل دول العالم كافة، كما تتسم تلك الحروب بحدتها واتساع نطاقها وأمدها.

5- مستويات مرتفعة من الخسائر: أشارت بعض التعريفات لحروب القوى العظمى إلى أنها من الناحية العملية لابد أن تتضمن ما لا يقل عن ألف وفاة في المعركة الواحدة، أو بمتوسط ألف وفاة سنوياً بين القوى العظمى التي تحارب بعضها بعضاً) .)

5

ثانياً: محفزات اندلاع "الحروب النظامية"

تتمثل أبرز محفزات الحروب العالمية ودوافع تفجرها في النظام الدولي فيما يلي:

1- تهديد مكانة القوة المهيمنة: قد يؤدي اختلال توازن القوى في النظام الدولي بين القوة المهيمنة على النظام الدولي وتلك المنافسة لها وغير الراضية عن وضعها في النظام إلى حرب بينهما، لأن الدولة المسيطرة تعرف أن أيامها كقوة مهيمنة في النظام الدولي أضحت معدودة، ولذلك تكون لديها دوافع لشن حرب وقائية ضد المنافس حتى توقف صعوده.

وتفسر الحربان العالميتان؛ الأولى والثانية، هذا المحفز، حيث كانت ألمانيا هي القوة المسيطرة في أوروبا قبيل هاتين الحربين، ولكنها في كل مرة كانت تواجه منافساً صاعداً شرق حدودها، وهو روسيا قبل عام 1914، والاتحاد السوفييتي قبل عام 1939، ولمنع انحدارها ولكي تحافظ على مكانتها القيادية في ميزان القوى الأوروبي شنت حربين وقائيتين في عامي 1914 و1939 وقد تحولت كلتاهما إلى حربين عالميتين مدمرتين) .)

6

ويشير تاريخ العلاقات الدولية الصراعي بين القوى العظمى في النظام الدولي إلى أن اندلاع الحروب بينها كان من أجل الهيمنة والخوف من الأفول، وتآكل قوة الدولة المهيمنة.

وقد أثبتت دراسة إحصائية أعدها مركز بليفر للعلوم والعلاقات الدولية التابع لجامعة هارفارد هذه الحقيقة استناداً إلى مقاربة المفكر اليوناني "ثوسيديديس" لحرب البلوبونيز، حيث توصلت إلى أنه بدارسة 16 حالة لمحاولة قوى صاعدة أن تحل محل القوى المهيمنة خلال القرون الخمسة الماضية كانت هناك 12 حالة شهدت حرباً بين القوى العظمى في مقابل 4 حالات لتحول القوة لم تشهد حرباً) .)

7

2- رغبة القوى الصاعدة في إعادة تشكيل النظام الدولي: قد تدخل القوة المتحدية الصاعدة في حرب مع تلك المهيمنة في النظام الدولي من أجل إعادة تشكيل النظام الدولي لمصلحتها، والهيمنة عليه باعتبار أن ذلك أفضل طريقة لضمان البقاء، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب حروب القوى العظمى.

وقد أرجعت دراسات إمبريقية أن الحرب بين القوى العظمى تحدث عندما تكون القوة العظمى المتحدية في النظام الدولي غير راضية عن وضعها في هذا النظام، وبمساعدة حلفائها تسعى إلى أن تتخطى قدراتها الداخلية والخارجية نظيرتها للقوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي) .)

8

3- قطبية النظام الدولي:

يدور نقاش بين مؤيدي النظرية الواقعية حول ما إذا كانت الثنائية القطبية )وجود قوتين عظميين( أكثر عرضة أم أقل عرضة لوقوع حرب بين القوى العظمى من التعددية القطبية )وجود ثلاث قوى عظمى أو أكثر(، حيث تنقسم إلى تيارين رئيسيين، يعتقد أولهما أن الثنائية القطبية أقل قابلية للحروب بين القوى العظمى) (، وذلك لثلاث حجج، تتمثل في:

9

أ- تصاعد احتمالات حروب القوى العظمى في التعددية القطبية، حيث إنه في الثنائية القطبية هناك قوتان اثنتان فقط، مما يعني أنه هناك احتمال اشتباك واحد بينهما. أما في التعددية القطبية الثلاثية فيكون هناك ثلاثة احتمالات للصراعات المحتملة، والتي تتزايد كلما أخذ عدد القوى العظمى في الازدياد.

ب- تكافؤ القوة في الثنائية القطبية، فكلما زاد عدد القوى في النظام الدولي زادت احتمالات عدم التكافؤ بينها في القوة. عندما يكون ثمة اختلال في موازين القوى غالباً ما تكون لدى الأقوى فرصة الدخول في حرب ضد الأضعف. كما أنه يحتمل في النظام متعدد الأقطاب أن تتحالف قوتان أو أكثر ضد قوة عظمى ثالثة.

ج- تزايد احتمالات سوء التقدير في التعددية القطبية، وعادة ما يساهم ذلك في اندلاع الحرب بين القوى العظمى. كما أنه في التعددية القطبية يصعب تمييز الأصدقاء من الخصوم، كما يصعب تحديد قوتهم النسبية، بينما في الثنائية القطبية تركز كل من القوتين العظميين على الأخرى؛ مما يقلل من احتمالات إساءة تقدير كل منهما لقدرات الأخرى أو نواياها.

وفي المقابل، يعتقد الاتجاه الثاني أن التعددية القطبية أقل عرضة للحرب بين القوى العظمى، وأنه كلما تعددت تلك القوى في النظام الدولي، تزايدت فرص إحلال السلام، ويستند أنصار هذا التيار إلى اعتبارين رئيسيين، هما:

أ- فاعلية الردع في نظام التعددية القطبية، حيث إن هناك عدداً أكبر من الدول التي يمكن أن تتحالف معاً لمواجهة قوى شديدة العدوانية، أما في القطبية الثنائية فليس هناك شركاء آخرون ليقوموا بخلق التوازن.

ب- محدودية العداء في التعددية القطبية؛ لأن مقدار الاهتمام الذي تعطيه بعض القوى العظمى لبعضها الآخر أقل منه في الثنائية القطبية، فضلاً عن أن التفاعلات العديدة بين الدول المختلفة في النظام متعدد الأقطاب تخلق العديد من الانقسامات المتداخلة التي تخفف من حدة الصراعات في النظام الدولي، وفقاً لما يعتقده أنصار هذا الاتجاه) .)

10

ثالثاً: تداعيات الحروب العالمية على النظام الدولي

تترتب على الحروب العالمية تداعيات ممتدة على النظام الدولي، ويتمثل أبرزها في الآتي:

1- بناء وإعادة تشكيل هيكل النظام الدولي: تؤثر العلاقات بين القوى العظمى في النظام الدولي بشكل كبير على أنماط الاستقرار والتغيير، وقد كانت الحروب بين تلك القوى ذات تأثير في السياسة

الدولية، حيث كانت دائماً الصراعات هي الأكثر تدميراً وتأثيراً على استقرار النظام الدولي، وكان التفاعل بين القوى العظمى المحدد الرئيسي لهيكل وتطور النظام الدولي) .)

11

وأرجعت بعض نظريات العلاقات الدولية التحول في النظام الدولي بصورة أساسية إلى العلاقات بين القوى العظمى بما في ذلك نظرية "تحول القوة" ونظرية "دورة القوة" ونظرية "حروب الهيمنة" التي تشير إلى أن تغيير توزيع القوة بين اللاعبين الرئيسيين في النظام الدولي يؤدي إلى حرب بين القوة المسيطرة السابقة والقوة المتحدية الصاعدة، والتي كثيراً ما يتبعها نظام دولي جديد.

فعلى سبيل المثال، تبع حرب الثلاثين عاماً )1618 - 1648) والحروب النابليونية والحربين العالميتين؛ الأولى والثانية، نظام دولي جديد وتوازن مختلف بين القوى العظمى.

2- إعادة توزيع القوى على الصعيد الدولي: لطالما كانت الحرب، لاسيما حرب الهيمنة، الأكثر ترجيحاً لحالة انعدام التوازن بين وحدات النظام الدولي وإعادة توزيع القوى داخله ، فغالبية الأنظمة الدولية التي عرفها العالم جاءت نتيجة إعادة الهيكلة الإقليمية والاقتصادية والدبلوماسية التي تلت صراعات الهيمنة. وأهم نتائج حرب الهيمنة أنها تغير النظام الدولي انسجاماً مع التوزيع الجديد للقوى، وتعيد ترتيب المكونات الأساسية للنظام الدولي، فالحرب بين القوى العظمى تحدد من يحكم النظام الدولي، ومن الذي يخدم النظام الدولي الجديد مصالحه.

وتؤدي الحرب بين القوى العظمى عادة إلى إعادة توزيع القدرات بين القوى الدولية في النظام الدولي ووضع مجموعة جديدة من القواعد به، ونتيجة لتلك التغييرات ينشأ نظام دولي أكثر استقراراً بسبب استيعابه للواقع الجديد لتوزيع القوة) .) 12

3- انهيار النظام الدولي القائم: تؤدي الحرب بين القوى العظمى في حالات متعددة إلى انهيار النظام الدولي الموجود قبل اندلاع الحرب، حيث إنها لا تؤدي إلى صعود قوى عظمى جديدة وتراجع القوى القديمة فقط، ولكن أيضاً إعادة هيكلة النظام بطرق من المفترض أن تمنع ظهور صراع آخر واسع النطاق من هذا النوع) .)

13

ووفقاً لأنصار المدرسة الواقعية الكلاسيكية يظهر التغيير في النظام الدولي حينما يتغير عدد الأقطاب في النظام الدولي نتيجةً لحروب الهيمنة التي تنبع بدورها من التحولات في توازن القوى) .) 14

وعلى سبيل المثال، أحدثت الحرب العالمية الثانية تحولاً في النظام الدولي، حيث أدت إلى تراجع الإمبراطوريات الأوروبية التي سيطرت على مساحات كبيرة، وقد حدث هذا التراجع قبل فترة من بداية الحرب في عام 1939، ولكن الحرب قد سرعت من تصدع بنية النظام الدولي) .)

15

رابعاً: محفزات الا�شتقرار الدولي بعد الحروب الكبرى

في مقابل العوامل الدافعة للصراع وعدم الاستقرار، توجد عوامل أخرى محفزة للاستقرار في النظام الدولي بعد الحروب العالمية، والتي يمكن استعراضها وفقاً للآتي:

1- انتشار الأسلحة النووية بعد الحرب العالمية الثانية: غيرت الأسلحة النووية حسابات القوى العظمى بشكل كبير، فبمجرد امتلاك القوى العظمى أسلحة نووية أصبحت حرب القوى العظمى الشاملة مرادفة للانتحار الوطني.

ومنذ استهداف الولايات المتحدة لمدينتي هيروشيما وناجازاكي باليابان في عام 1945، لم تخض دولتان مسلحتان نووياً معركة واحدة مباشرة ضد بعضهما بعضاً في أي مكان في العالم) .)

16 وقد ساهمت الأسلحة النووية في عدم تصعيد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حرب عسكرية على الرغم من اقترابهما منها خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام .1962

2- الترابط الاقتصادي بين القوى العظمى وعولمة التصنيع: أدت العولمة إلى ارتفاع تكلفة الحرب بين القوى العظمى، ناهيك عن اعتماد شرعية القادة السياسيين على تحقيق الرخاء ومعدلات النمو المرتفعة وانخفاض معدلات البطالة، الأمر الذي دفعهم إلى عدم المخاطرة بتهديد علاقات دولهم بنظيراتها.

3- بروز دور الأمم المتحدة في إدارة النظام الدولي: ساعدت المنظمة الأممية على استقرار السلام بين القوى العظمى في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث إن الأعضاء دائمي العضوية بمجلس الأمن الدولي لديهم حق النقض، والذي يحقق لهم الأمن والمكانة في النظام الدولي. ويرى بعض المحللين أن ميثاق المنظمة لم ينشأ لتمثيل شعوب العالم بل لتمثيل القوة العسكرية) .)

17

-4 تزايد عدد الدول الديمقراطية: يطرح بعض الباحثين نظرية "السلام الديمقراطي" كسبب لاستقرار النظام الدولي، وغياب حروب القوى العظمى، حيث لاحظ باحثون أن الديمقراطيات لا تميل إلى خوض الحروب مع بعضها البعض لمجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تكون مرتبطة بفهم متبادل أفضل، وإحساس بالهوية المشتركة، وحقيقة أن الديمقراطيات تتمتع بصلات اقتصادية أكبر مع بعضها بعضاً، وبالتالي فإن انتشار الديمقراطيات منذ نهاية الحرب الباردة قد يقلل من الحروب التي قد يشهدها النظام الدولي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفقاً لهذا الاتجاه) .)

18

وعلى الرغم من حديث بعض أدبيات العلاقات الدولية عن عوامل تقيد من فرص الحرب بين القوى العظمى، فإن هناك أدبيات أخرى ترى أن الحروب بينها أمر حتمي، وأن عدم تفجر حرب عالمية منذ نهاية عام 1953، حيث كانت آخر مرة اجتمعت فيها القوى العظمى مباشرة في ساحة المعركة، عندما اشتبكت القوات الصينية والأمريكية في الحرب الكورية، يشبه الفترات التاريخية السابقة للسلام المؤقت، التي يتبعها في النهاية وبصورة حتمية اندلاع حرب جديدة بين القوى العظمى.

فعلى سبيل المثال، شهدت أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر بعد الحروب النابليونية مستويات عالية من التعاون بين القوى العظمى كالذي نشهده اليوم. ولكن بعد عدة عقود أدت المنافسة والتصعيد الجديد إلى الحرب الفرنسية البروسية، وبعد عدة عقود أخرى أدى إلى اندلاع حربين عالميتين) .)

19

ويستند أنصار اتجاه احتمالية أن يشهد النظام الدولي الراهن حرباً بين القوى العظمى، إلى أن روسيا والصين قوتان غير راضيتين عن وضعهما في النظام الدولي الحالي، وأنهما عازمتان على تغيير شروط النظام الدولي الذي وضعته الولايات المتحدة وحلفاؤها من القوى الغربية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، لأنه لا يحقق مصالحهما.

وتتزايد احتمالات تلك الحرب في ظل اضطلاع روسيا والصين خلال العقد الماضي بزيادة استثمارهما في تحديث قواتهما المسلحة، وإعادة الانتشار في مناطق متعددة حول العالم، وفرض إرادتهما على دول الجوار بالقوة.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا مفر من حرب بين الولايات المتحدة والصين والوقوع في "فخ ثوسيديديس"، حيث تشعر الولايات المتحدة كقوة مهيمنة بالتهديد من قبل القوة الصاعدة، والتي تشعر بدورها بالاستياء والإحباط من النظام الدولي الراهن.

وأخيراً، فإن الحروب بين القوى العظمى خلال القرون الخمسة الماضية كانت لها تأثيرات جوهرية على بنية النظام الدولي، وإحداث تغييرات في تراتبية القوة فيه، بانحدار قوى وصعود أخرى تعمل على تأسيس نظام جديد يخدم مصالحهما، ووفقاً للأدبيات المعتمدة في العلاقات الدولية فإن ثمة خلافاً حول ما إذا كان الصراع والحرب بين القوى العظمى حتمياً أم أن هناك عوامل قد تقلل من فرص تلك الحروب.