اندماج الشركات:

تأثيرات إيجابية ومخاطر يمكن تحجيمها نورة الشحي

تشهدالاقتصادات الحديثة تطورات متسارعة في طبيعة الأنشطةالاقتصادية، أو وسائل العمل وتكنولوجيا الإنتاج، أو حتى صعود ظواهر جديدة لم تكن مألوفة في عصور الاقتصاد التقليدي. ويعد تنامي عملياتالاندماجات والاستحواذات بين الشركاتومؤسسات الأعمال من أهم التطورات التي تشهدهاالاقتصادات الحديثة.

شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ في العالم زيادة في القيمة الإجمالية لها خال الفترة من 2005 إلى 2007، حيث ارتفعت من 2.9 تريليون دولار في عام 2005، إلى 4.96 تريليون دولار في عام 1( 2007(. لكن حدثت بعض التراجعات الملحوظة في قيمة هذه الصفقات في العامين التاليين، فانخفضت بنسبة 66% في عام 2008 مقارنة بعام 2( 2007.)

وعادت قيمة هذه الصفقات إلى الارتفاع مرة أخرى في عام 2010، حيث وصلت إلى 2.75 تريليون دولار، واستمرت في الارتفاع حتى بلغت ذروتها في عام 2015، مسجلة حوالي 4.76 تريليون دولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى في عام 2016 لتبلغ حوالي 3.56 تريليون دولار، واستمر ارتفاع عدد صفقات الاستحواذ والاندماج حول العالم من حوالي 47.2 ألف عملية في عام 2015 إلى حوالي 48.5 ألف عملية في عام 3( 2016.)

اأولاً: مفهوم الاندماج والا�ستحواذ

على الرغم من تقارب المدلول الفني بين مفهومي الاندماجات والاستحواذات، حيث إن الاثنين يعنيان جمع مؤسستين أو أكثر في كيان مؤسسي واحد، فإن لكل منها معناه وتعريفه الخاص، ولذلك يجب التمييز بينهما. وبداية فإن هناك تعريفات كثيرة لمفهوم “الاندماج”، فأحد التعريفات المبسطة لهذا المصطلح أنه عبارة عن “معامات تجارية تهدف إلى دمج مؤسستين”. كما يعرف الاندماج بأنه “اتحاد مصالح بين منشأتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد من خال المزج الكامل بين المنشأتين في كيان جديد، ويكون عادة هذا الكيان أقوى من المنشأتين قبل الاندماج”. وهناك تعريف آخر أكثر تفصياً له يقول إن “الاندماج هو عقد بين شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية لهما، أو تحل بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما، وتكونان شركة واحدة جديدة لها شخصية معنوية مستقلة، وتنتقل الأصول والخصوم كافة المملوكة لهما إلى الشركة الجديدة”) 4 .)

وفيما يتعلق بالاستحواذ، فهو أيضاً له العديد من التعريفات، منها أنه يقصد به “قيام شركة ما بشراء حصة مسيطرة من أسهم

شركة أخرى، عادة ما تكون أصغر منها”. مع الأخذ في الاعتبار أن الحصة الفعلية التي تعتبر مسيطرة على الشركة محل الاستحواذ تتباين وفقاً للقانون. وفي كثير من الحالات، يقصد بالحصة المسيطرة 50% من الأسهم بالإضافة إلى سهم واحد. وهناك العديد من المناسبات التي تحصل فيها الشركات المستحوذة على حصص أقلية أو تملك كتلة في شركة أخرى مستحوذ عليها قد تؤدي لاحقاً إلى الحصول على أسهم إضافية أو باقية في هذه الشركة الأخرى. ويفضل العديد من المستثمرين الاستراتيجيين السيطرة الكاملة على الهدف المستهدف بسنبة 100% من الأسهم، في حين يفضل معظم المستثمرين الماليين الحصول على حصص أقل، من أجل خفض المخاطر الاستثمارية)5.)

ويكمن الفارق الأساسي بين الاندماج والاستحواذ في الطريقة التي يتم بها كل منهما، إذ إن الاندماج يكون بالتفاوض بين الشركتين المندمجتين، وأن تكون لدى كل منهما القناعة في أن عملية الاندماج سوف تمكنها من تحقيق عوائد وأرباح لم تكن لتتحقق لولا عملية الاندماج، كما أنه بعد عملية الاندماج تختفي الشخصية الاعتبارية للشركتين وتنشأ شخصية اعتبارية جديدة هي الشركة الناتجة عن اندماجهما. في حين أن الاستحواذ ليس من الضرورة أن يتم من خال التفاوض بين الشركتين، وإذا تم التفاوض فإنه يكون منصباً على شراء إحدى الشركتين للشركة الأخرى، ولدى إتمام عملية الاستحواذ قد تختفي الشركة المستحوذ عليها وتصبح جزءاً من الشركة المستحوذة، في حين تستمر الشركة المستحوذة بالاسم نفسه والشخصية الاعتبارية نفسها)6.)

وفي هذا الموضع يجب التنويه بأن المراحل والإجراءات التي تمر بها عمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الفترة الزمنية الازمة لإتمامها، والآثار المترتبة عليها، كل ذلك يختلف من دولة إلى أخرى، ومن اقتصاد إلى آخر، وذلك نظراً لعدة اعتبارات، من أهمها، المنظومة القانونية والتشريعية التي تحكم وتنظم عمل الشركات في كل دولة، والقوانين المتعلقة بسوق العمل، والقوانين العامة بالدولة كذلك. كما تخضع هذه العملية أيضاً لاعتبارات أخرى تتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية أيضاً يكون لها دور في هذه العملية، هذا بجانب ما إذا كانت هناك عوامل أخرى تتعلق بميل الدولة إلى الحمائية الاقتصادية والتجارية أم لا)7.)

ثانياً: اأنماط الاندماج الموؤ�س�سي

يمكن التمييز بين أربعة أنواع أساسية من عمليات الاندماج، وذلك على النحو التالي: 1- الاندماج الأفقي :)Horizontal Mergers( وهو الاندماج الذي يتم بين مؤسستين تعمان في الصناعة نفسها أو تقومان بإنتاج المنتجات نفسها، أو تقديم ذات الخدمات. ويستفيد هذا النوع من الاندماجات من “اقتصادات الحجم الكبير”، أي انخفاض تكلفة الإنتاج مع زيادة عدد الوحدات المنتجة، وقد هيمن هذا النوع على الموجة الأولى من الاندماجات )1893 – 1904(. وقد وصف البعض هذا النوع من الاندماجات باعتباره “اندماج الاحتكارات” Mo-( nopoly Mergers ،) نظراً لأن بعض الشركات الأمريكية استطاعت زيادة أرباحها، ليس فقط من خال خفض تكاليف الإنتاج، ولكن نتيجة نجاحها في تحقيق أرباح احتكارية)8.) 2- الاندماج الرأسي :)Vertical Managers( وهو الاندماج الذي يتم بين شركتين لهما موقعين متتاليين في سلسلة الإنتاج. ولذلك ينقسم هذا النوع من الاندماج إلى نوعين فرعيين، ويتمثل النوع الأول في اندماج مؤسسة ما مع مؤسسة أخرى تنتج مدخات الإنتاج التي تستخدمها المؤسسة الأولى، وذلك من أجل تخفيض التكاليف وتوفير سلسلة إمداد فعالة، ومثال على ذلك استحواذ مؤسسة لتصنيع الأثاث على مصنع لإنتاج الأخشاب. أما النوع الثاني، فيتمثل في قيام الاندماج بين شركة منتجة لسلعة ما وشركة أخرى تعمل في مجال توزيع هذه السلعة، وذلك بغرض الاقتراب من قاعدة العماء، مثال على ذلك حدوث اندماج بين شركة منتجة للمابس وشركة أخرى تعمل في مجال الإعان والتسويق في مجال المابس. وقد ظهر هذا النوع من الاندماجات في العشرينيات من القرن العشرين، وذلك بسبب التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار، والتي جعلت من المستحيل امتاك شركة مهيمنة على السوق)9.) 3- اندماج التكتلات :)Conglomerate Merger( وفي هذا النوع من الاندماج، تندمج مؤسستان تعمل كل منهما في مجال مختلف، كأن يتم الاندماج بين شركة متخصصة في إنتاج البرمجيات الحاسوبية، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الهواتف الذكية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا النوع في توسيع مجال أعمال المؤسستين وحجمهما. 4- الاندماج المتنوع :)Concentric Merger( وفي عمليات الاندماج المتنوع، تندمج شركتان أو أكثر تجمعها الوظائف التكنولوجية أو قاعدة العماء نفسها، ولكنها لا تقدم المنتجات أو الخدمات نفسها، ومع ذلك تكمّل منتجات تلك الشركات بعضها البعض. ومثال على هذا النوع هو استحواذ شركات سيتي جروب Citicorp() للخدمات البنكية على شركة “ترافيليرز جروب” الأمريكية Travelers( Group) العاملة في مجال التأمينات، واندماجهما في كيان واحد تحت اسم “سيتي جروب” Citigroup()10((. ويوضح الشكل رقم )5( الأنواع الأربعة من الاندماجات.

ثالثاً: اأهداف متعددة للاندماجات

بشكل عام، تلجأ المؤسسات لعمليات الاندماج والاستحواذ من أجل تحقيق أهداف عديدة، منها: الحصول على التكنولوجيا المتطورة، والنفاذ إلى الأسواق الدولية، فضاً عن تحسين كفاءة المؤسسات وأدائها، وزيادة إيراداتها)11(. وتفصياً تتمثل الأهداف من وراء إقدام الشركات على الاندماجات والاستحواذات فيما يلي: 1- اكتساب خبرات وتكنولوجيا متقدمة بصورة سريعة أو بتكلفة منخفضة: ومن ذلك قيام شركة “سيسكو سيستمز”

بالاستحواذ على عدد كبير من الشركات، حتى تحولت من شركة متخصصة في إنتاج منتج واحد إلى شركة تنتج العديد من الأجهزة المتعلقة بالإنترنت، فخال الفترة 2001-1993 استحوذت شركة سيسكو على 71 شركة أخرى، وبلغت قيمة صفقات الاستحواذ مجتمعة نحو 350 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة مبيعات شركة سيسكو من 650 مليون دولار في عام 1993 إلى 22 مليار دولار في عام 2001، وكان نحو 40% من الزيادة التي طرأت على مبيعاتها يعود إلى صفقات الاستحواذ التي أجرتها)12.) 2- الوصول إلى أسواق جديدة: قد تقوم الشركات بالاندماج أو الاستحواذ من أجل التمكن من الوصول إلى أسواق جديدة في دول أخرى. ومن ذلك على سبيل المثال قيام شركات الأدوية الدولية الكبرى بشراء شركات أدوية محلية صغيرة في دول أخرى، من أجل الوصول إلى أسواق هذه الدول. وأحياناً تستفيد الشركات الكبيرة من المنتجات المبتكرة للشركات الصغيرة، سواءً في تطوير منتجاتها أو بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية. وقد اتبعت شركة آي بي إم IBM() هذه الاستراتيجية، فقامت بشراء نحو 70 شركة، بقيمة صفقات إجمالية تبلغ نحو 14 مليار دولار خال الفترة 2002، - 2009 من أجل الوصول بمنتجاتها إلى أسواق الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات)13.) -3 تنويع الاستثمارات: قد تقوم الشركات بعمليات الاندماج أو الاستحواذ من أجل تنويع الاستثمارات والبعد عن تركيز الاستثمارات في نشاط واحد تجنباً للمخاطر، ويطلق على هذا النوع مصطلح “اندماج التكتات”. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة متخصصة في إنتاج “قارئ الدي في دي” DVD( Burner،) وترى أن الاتجاهات الجديدة في السوق هي التركيز على خدمات التحميل الرقمية، وبث الفيديو عبر الإنترنت، فإنها قد تتجه إلى الاستحواذ على شركة تنشط في تقديم هذه الخدمات)14.) 4- زيادة الكفاءة: ربما تسعى الشركاء من وراء الاندماج والاستحواذ إلى تحسين كفاءة الإنتاج لديها، من خال الحصول على تكنولوجيا إنتاج جديدة، أو الاستفادة من مزايا اقتصادات الحجم الكبير، أو حتى الوصول إلى مدخات الإنتاج بسهولة وبتكلفة أقل. ومن ناحية أخرى، فإن الاندماجات والاستحواذات تساهم في تعزيز الكفاءة الإدارية للشركات، خاصة تلك الشركات المسجلة في أسواق المال، تجنباً لتراجع الأرباح والقيمة السوقية للشركة. وقد يؤدي تعرض الشركات إلى خسائر، إلى فتح الباب أمام بيعها لشركات أخرى عاملة في المجال نفسه، بما يقضي باستبدال الإدارة بإدارة أخرى أكثر كفاءة)15.) 5- زيادة الحصة السوقية والقدرات التنافسية للشركات: ففي حال حدوث بعض الاندماجات والاستحواذات يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في القيمة السوقية للشركة وحجم أصولها وكذلك قاعدة عمائها، الأمر الذي يمكنها من زيادة حصتها السوقية، ورفع قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات الأخرى العاملة في المجال نفسه)16(. كما قد تمارس الشركات تأثيراً كبيراً على الأسواق التي تعمل بها، لاسيما فيما يتعلق بتحديد أسعار السلعة)17(. ويعتبر الاندماج أو الاستحواذ الأفقي هو الأكثر شيوعاً في هذا الجانب)18.) 6- تحسين الأرباح الإجمالية: وتساعد عمليات الاندماج والاستحواذ على تحسين الأرباح الإجمالية للمؤسسات بصورة كبيرة، لاسيما أنها تمكنها من رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة في الوقت نفسه. وتقلل عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً من تكلفة الحصول على الخدمات ومدخات الإنتاج، لاسيما في ظل توافر موارد المؤسسات المندمجة في كيان واحد)19(. كما أن الاندماج والاستحواذ يساعد على تحسين كفاءة الربح في المؤسسات المشاركة)20.)

رابعاً: تحديات اإدارية واقت�سادية

وجدت العديد من الدراسات أن هناك بعض الحالات، التي لم تستطع فيها عمليات الاندماج والاستحواذ تحقيق الأهداف المحددة في بداية عملية الاندماج)21(، وهو ما أرجعته إلى أسباب إدارية ترتبط باختاف ثقافات الشركات المندمجة، ووجود صراع وتنافر بينها، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد البشرية وضعف الاتصال بين المؤسسات المندمجة)22(، كما يمكن أن يعزى فشل الاندماجات كذلك إلى عدم كفاءة التخطيط، بالإضافة إلى افتقار قيادات المؤسسات المندمجة الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات المترتبة على الاندماجات)23.)

وبالإضافة إلى العوامل التي ترتبط بالإدارة، فإن هناك عوامل أخرى تتعلق بالموظفين العاملين في الكيانات المندمجة، مثل مقاومة الموظفين للتغيير، عدم التواصل بين الإدارة العليا والعمال لشرح عملية الاندماج، وتداعياتها على أوضاعهم، وما قد يترتب على ذلك من انعدام الثقة في الإدارة الجديدة من جانب العاملين، بالإضافة إلى شعور العاملين بانعدام الأمن الوظيفي، والخوف من المجهول بسبب التحولات الكبيرة التي تشهدها المؤسسة، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض كفاءة الموظفين. وبطبيعة الحال، فإن هناك حاجة إلى دراسة تلك الأوضاع دراسة جيدة من أجل ضمان تحقيق الاندماج الأهداف المبتغاة من ورائه.

وقد يترتب على الاندماجات نشوء احتكارات من قبل الشركات التي قد تعمل على رفع الأسعار، والحد من المنافسة، من دون الخوف من خسارة قاعدة عمائها لصالح المؤسسات المنافسة، وهو ما ينطبق بصورة خاصة على الاندماجات التي تمت في قطاع الاتصالات والطيران والرعاية الصحية في بعض الدول خال السنوات الماضية، إذ أدى ذلك إلى زيادة سيطرة الشركات المندمجة على السوق،

إن الاندماجات والاستحواذات هي من أهم العمليات الاستثمارية التي تتم على مستوى النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الحالي، وأحد أهم القنوات التي من خلالها تنتقل رؤوس الأموال والاستثمارات عر الحدود. كما تعتر هذه العمليات من أهم مظاهر الانفتاح والعولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ عقود.

والتي تمكنت بفضل ذلك من تحقيق عائدات ضخمة تفوق بنحو عشرة أضعاف متوسط عائد المؤسسات الأخرى، وهو ما عمّق من عدم المساواة وأضر المناخ الاستثماري)24.)

كما أن توافر إمكانية نشوء الاحتكارات من جانب الشركات المندمجة قد يسمح للشركات العاملة في المجال نفسه ببناء تحالفات مع بعضها البعض للتحكم، من شأنه أن يمنع صعود منافسين آخرين. ومثال على ذلك اندماج شركة “الخطوط الجوية المتحدة” )United Airlines( مع “كونتيننتال إيرلاينز” Continental Airlines( ) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تسبب في خفض عدد الشركات العاملة في تلك الصناعة من ست مؤسسات في السابق إلى أربع فحسب. ونظراً لأن الشركات الأربع تسيطر على أغلب المطارات الأمريكية الرئيسية، فإن فرص صعود شركات طيران جديدة أصبحت ضئيلة.

الخاتمة

في النهاية، يمكن القول إن الاندماجات والاستحواذات هي من أهم العمليات الاستثمارية التي تتم على مستوى النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الحالي، وأحد أهم القنوات التي من خالها تنتقل رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.

كما تعتبر هذه العمليات من أهم مظاهر الانفتاح والعولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ عقود. وكما أن الاندماجات والاستحواذات لها مزايا وعوائد اقتصادية وتنموية عديدة، تستفيد منها الشركات والمستثمرون القائمون عليها، ناهيك عن اقتصادات الدول التي تنتمي إليها تلك الشركات، وتنتقل بينها الاستثمارات ورؤوس الأموال، فإن لهذه العمليات أيضاً آثاراً جانبية سلبية وتترتب عليها تحديات عديدة، من الضرورة بمكان مراعاتها والعمل على تافيها من قبل الحكومات والدول قدر الإمكان، وذلك لكي تتمكن الشركات وكذلك اقتصادات الدول من تعظيم استفادتهم من تلك العمليات.

ومن أجل ذلك فهناك ضرورة لقيام الدول والحكومات بتطوير الآليات الازمة لتوفير المناخ المائم لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ بالطريقة التي تعود على جميع الأطراف بالفائدة.