اختبار جديد: تحديات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية

تحديات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية أبوظبي، 25 أكتوبر 2017

نظم مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، حلقة نقاشية، استضاف خالها الخبير الأمني اللواء/ أسامة الجريدلي، وبحضور باحثي المركز، وذلك للحديث عن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والذي تم توقيعه في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2017. وقد تطرق النقاش إلى تحليل بنود هذا الاتفاق، ودوافع إبرامه، والتحديات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع، فضاً عن تسليط الضوء على موقف الجانبين الإسرائيلي والأمريكي من الاتفاق.

اأولً: اأ�س�س اتفاق القاهرة 2017

في البداية، أكد اللواء الجريدلي أهمية المصالحة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، سواء على المستوى الأيديولوجي أو السياسي أو القيادة، وإيجاد نوع من الوحدة الوطنية، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يمكن على ضوئه تقييم أي مصالحة. وتمت الإشارة إلى وجود حوالي 10 جولات سابقة للمصالحة بين فتح وحماس، مثل اتفاق مكة 2007، واتفاق اليمن 2008، واتفاق القاهرة 2011، وإعان الدوحة 2012، واتفاق الشاطئ في غزة 2014، غير أن كل هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح، في ظل الاختاف على عدد من الملفات الحيوية، فضاً عن غياب الإرادة الحقيقية لطرفي المصالحة، وسعي كل منهما لاستغال هذه المصالحة لأغراض تكتيكية.

وتطرق الجريدلي إلى اتفاق القاهرة الموقع في عام 2011، باعتباره الأساس الذي استند إليه اتفاق المصالحة الحالي، وأشار إلى أنه عند توقيع اتفاق 2011 تم تشكيل عدة لجان لمناقشة الملفات العالقة حينها، وهي )لجنة المصالحة وإزالة أي خافات بين فتح وحماس، ولجنة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة تشكيل حكومة وفاق وطني، ولجنة إصاح الأسس الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الأجهزة الأمنية(. واستطاعت كل لجنة التوصل إلى نقاط اتفاق، ولكن ظلت بعض المسائل الأخرى محل خاف بين فتح وحماس.

واستناداً إلى هذه الجهود المصرية، وقع وفدا حركتي فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2017، وينص هذا الاتفاق على حل اللجنة الإدارية لحركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق لتقوم بمهامها كافة في غزة في موعد أقصاه 1 ديسمبر المقبل، وتسلم الحكومة الفلسطينية معابر غزة كافة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2017، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة الفلسطينية.

ثانياً: دوافع الم�سالحة الفل�سطينية

أشار المشاركون في حلقة النقاش إلى أن هناك أسباباً عديدة دفعت حركتي فتح وحماس، إلى توقيع اتفاق المصالحة الحالي، ولعل أبرزها ما يلي: 1- الضغوط الواقعة على حركة حماس في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، بعد القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" في غزة للضغط على حماس، ومن بينها تقليل إمدادات الكهرباء للقطاع، وخفض رواتب الموظفين في غزة بنسبة 50،% وتخفيض المعدات الطبية والأطباء إلى القطاع، فضاً عن تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العاج خارج القطاع. 2- ممارسة إسرائيل ضغوطاً على حركة حماس في قطاع غزة، ومخاوف حماس من تدمير قوات الاحتال البنية التحتية للقطاع. 3- انشغال الحلفاء الإقليميين لحركة حماس بمشكاتهم، في ظل أزمة قطر مع دول المقاطعة، وانشغال تركيا بأزماتها الداخلية بعد محاولة الانقاب الفاشلة العام الماضي ومشكات الأكراد على حدودها، بالإضافة إلى إيران التي تتعرض لضغوط أمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. 4- مساعي حركة فتح لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية في اتجاه دعم مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. 5- مخاوف حركة فتح من تراجع شعبيتها في قطاع غزة لصالح تيار

القيادي محمد دحان، وبالتالي يرغب الرئيس أبو مازن في قطع الطريق على أي تقارب بين حماس وتيار "دحان". 6- دخول مصر بثقلها لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، في ظل مساعي مصر لحفظ الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وأيضاً رغبتها في عدم التخلي عن ملف القضية الفلسطينية لأطراف إقليمية أخرى.

ثالثاً: تحديات التنفيذ

يواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الحالي عدة تحديات ربما تعرقل إنجازه على أرض الواقع، وأوردها الحضور في الآتي: 1- ضعف الثقة المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، نظراً لتعدد محاولات المصالحة السابقة على مدار 10 سنوات، وفشلها في التقريب بين الطرفين. 2- تباين البرنامج السياسي لحركتي فتح وحماس، حيث تفضل فتح التسوية السلمية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي كآلية لحل القضية الفلسطينية، فيما ترفض حماس الاعتراف بإسرائيل، وترى في المقاومة المسلحة خياراً مشروعاً ضد قوات الاحتال. 3- ملف موظفي حركة حماس في قطاع غزة، وعددهم حوالي 40 ألف موظف عينتهم حماس في أعقاب سيطرتها على القطاع لإدارة شؤونه، ولكن حالياً ثمة عقبات أمام إدماج هؤلاء الموظفين داخل الأجهزة الحكومية للسلطة الفلسطينية. ولا تستطيع حماس التخلي عن هؤلاء الموظفين، خاصةً مع ارتفاع نسبة البطالة في القطاع والتي تصل إلى نحو .% 68 4- مشكلة الأجهزة الأمنية، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المصالحة، في ظل إصرار حكومة التوافق الوطني على إدارة قطاع غزة وتسلم كافة مسؤولياته. وهنا تظهر مشكلة الفصائل المسلحة الموجودة في القطاع، وأبرزها "كتائب القسام"؛ الجناح العسكري لحركة حماس، حيث ترفض حماس التخلي عن ساح المقاومة ضد قوات الاحتال. 5- ملف الانتخابات، والاختاف حول طريقة وأسلوب إجرائها، وتوقيتها، وهل سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط؟ أم سيمتد الأمر لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل رغبة حركة حماس في دخول المنظمة؛ التي تعترف بإسرائيل.

رابعاً: الموقفان ال�سرائيلي والأمريكي

أشار المشاركون إلى أن إسرائيل لطالما عملت على إفشال أي محاولات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، نظراً لاستفادتها من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي في التهرب من مفاوضات السام بحجة عدم وجود شريك موحد للحديث معه. ورداً على اتفاق المصالحة الحالي، وضعت تل أبيب 7 شروط من أجل الموافقة عليه، ومن بينها تخلي حركة حماس عن ساحها، واعترافها بدولة إسرائيل، وقطع عاقاتها مع إيران الممول الرئيسي لحماس بالساح، وتسليم الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس.

ومن ناحية أخرى، جاء الموقف الأمريكي من المصالحة الفلسطينية متطابقاً مع نظيره الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة أن تنبذ أي حكومة فلسطينية العنف، وتعترف بإسرائيل.

وتوقع الحضور أن تلجأ إسرائيل إلى المناورة خال الفترة المقبلة من خال تأكيدها حل القضية الفلسطينية في إطار الحل الإقليمي، وفي ظل مبادرة السام العربية عام 2002، مع مطالبة تل أبيب بتعديل هذه المبادرة تحت ذريعة تغير الظروف الإقليمية الراهنة.

وفي ختام حلقة النقاش، أكد الحضور أن الفترة القادمة ستمثل اختباراً لاتفاق المصالحة الفلسطينية الحالي، ومعرفة مدى وجود رغبة حقيقية لدى حركتي فتح وحماس من أجل إنجاح هذا الاتفاق، وعدم تكرار محاولات المصالحة الفاشلة السابقة منذ عام 2007، مع التأكيد أن تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع سيبقى متوقفاً على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول للملفات والقضايا العالقة.