اقتصادات متحولة:

كيف أثرت التكنولوجيا في الطلب العالمي على المعادن؟

أدت التطورات التكنولوجية في بعض الصناعات إلى حدوث تحولات في خريطة استهلاك المواد الخام، إذ يتوقع تنامي الطلب على المعادن، التي ترتكز عليها هذه الصناعات، وهو الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعار تلك المواد، وتنامي الاستثمارات الموجهة للتعدين في تلك المواد الخام.

تفرض التحولات التكنولوجية آثاراً اقتصادية إيجابية، وإن كانت متفاوتة، من دولة الأخرى على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وتوليد والثروات وغيرها من المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وقد تناول الباحثون الاقتصاديون هذا الجانب بالتحليل، ولم يركزوا بالقدر الكافي من الاهتمام على التداعيات الاقتصادية الأخرى المصاحبة للتطورات التكنولوجية، وهي تداعيات على مستويات الطلب على الموارد الطبيعية، خاصة التعدينية منها، أي مدى ارتفاع أو انحسار الطلب على المعادن المختلفة الناجمة عن تحولات تكنولوجية محددة.

وسوف يركز هذا التحليل على رصد ثاثة أنماط تكنولوجية عالمية برزت في السنوات القليلة الماضية، وهي تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وتكنولوجيا البطاريات الكهربائية، وأخيراً تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتي يتوقع، أن تؤدي إلى ارتفاع الاستهاك على بعض أنواع المعادن، مثل رمل السيليكا والليثيوم والأنديوم والنحاس وغيرها، بصورة دفعت إلى إثارة المخاوف من نقص المعروض العالمي منها والازم لنمو هذه الصناعات الثاث.

ومن المؤكد أن زيادة الضغوط على بعض الموارد التعدينية كالليثيوم، على سبيل المثال، والازم لصناعة السيارات الكهربائية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذا المعدن في المستقبل، وذلك ما لم تستطع الإمدادات العالمية من تلبية الطلب العالمي المتنامي عليه في ظل الطفرة المتوقعة لإنتاج السيارات الكهربائية. ولكن في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار هذا المعدن سوف يترجم في فرص استثمارية لدى شركات التعدين العالمية المهتمة بزيادة نشاطها في التنقيب والاستكشاف لتوفير إمدادات، ليس فقط من معدن الليثيوم، وإنما من كافة المعادن النادرة الأخرى الازمة للصناعات التكنولوجية.

اأولً: تحولت خريطة اإمدادات المواد الخام

سعت بعض الدراسات الحديثة لبحث تأثير تنامي طلب شركات التكنولوجيا على بعض المواد الخام، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعارها. ومن هذه الدراسات تلك التي أجراها "توماس جريدل" في عام 2011، الباحث المتخصص في مجال المعادن، والتي تناولت تحليل الطلب العالمي على المعادن والناجم عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وتوصلت دراسة

جريدل إلى أن هناك قائمة من المعادن سيزداد الطلب عليها مستقباً نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والرياح، وهي النحاس، والكادميوم، والكوبالت، والليثيوم، بالإضافة إلى الجاليوم، والسيلينيوم، والإنديوم، وتيلوريوم، والنيوديميوم، وديسبروسيوم، وأخيراً هفنيوم)1.)

وأكدت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المعادن، كثيفة الاستخدام في الصناعات التكنولوجية الناشئة الأخرى، هي عناصر الإنديوم والتيلوريوم والأنتيمون والبريليوم والعناصر الأرضية النادرة)2(. وبالنظر إلى القائمتين السابقتين، يمكن القول إن بعضها يوجد في الطبيعة بوفرة كمعدن النحاس مثاً، فيما يعاني بعض المعادن الأخرى ندرة في المعروض المتاح كعنصر الليثيوم، وهو ما دفع بعض الاتجاهات للتوقع بأن تواجه بعض الصناعات الكثيفة الاستهاك لها )كالسيارات الكهربائية( صعوبات في توفير الإمدادات الازمة منها لعمليات التصنيع.

وعلى الرغم من الاستنتاج السابق المتشائم نسبياً، فإن المسح الجيولوجي في العديد من دول العالم، لاسيما في قارتي أفريقيا وأمريكا الاتينية، يكشف عن إمكانات تعدينية ضخمة للمواد الازمة للصناعات التكنولوجية بهما. فعلى سبيل المثال، فإن البوكسيت، وهو أحد المواد الخام الازمة في تصنيع منتجات الألمنيوم، تسيطر البلدان النامية، باستثناء الصين، على حصة تصل إلى 63% من الاحتياطيات العالمية ونحو ثلث الإنتاج العالمي. ويبلغ نصيب القارة الأفريقية وحدها حوالي 26% من الاحتياطيات العالمية للبوكسيت وحوالي 6.5% من الإنتاج العالمي له.

وعلى غرار البوكسيت، يتركز احتياطيات وإنتاج الليثيوم أيضاً في البلدان النامية، لاسيما بلدان أمريكا الجنوبية، مثل تشيلي والأرجنتين، وبنسبة تصل 91% من الاحتياطيات العالمية و52% من الإنتاج العالمي. كما يقدر أن بعض البلدان الأخرى مثل بوليفيا تمتلك احتياطيات تصل إلى 9 مايين طن من هذا العنصر، فيما يبلغ احتياطيات جمهورية الكونغو الديمقراطية منه نحو مليون طن. وبالمثل، تبلغ حصة البلدان النامية من احتياطيات خام الحديد 32% فيما يبلغ إنتاجها حوالي 62.6% من الإنتاج العالمي)3.)

ثانياً: تاأثيرات ال�سناعات التكنولوجية النا�سئة

تصاعدت تأثيرات التغيرات التكنولوجية على الطلب العالمي على الموارد التعدينية الازمة لبعض الصناعات، وسيتم التركيز على ثاث صناعات تكنولوجية، وذلك على النحو التالي: 1- تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي: أقبلت شركات النفط العالمية، لاسيما الأمريكية منها، على استغال تقنية جديدة تسمى الحفر الأفقي، أو ما يسمى التكسير الهيدروليكي، لاستخراج الموارد النفطية أو الغازية في المكامن الصعبة ومنها الصخور، وذلك في السنوات القليلة الماضية. وهذه التقنية، والتي تعد نقلة نوعية في تقنيات الاستخراج، تعتمد على إحداث شقوق بالصخور عبر حقنها بكميات متفاوتة من المياه والرمال والمواد الكيميائية، حتى يتمكن النفط أو الغاز من التدفق للسطح)4.)

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن عملية حفر البئر الواحدة تتطلب 1.5 مليون جالون من المياه )أي حوالي 5.7 مليون لتر(، والتي تشكل بدورها نسبة تتراوح بين 90 و97% من إجمالي حجم السوائل المحقونة أثناء عملية التكسير الهيدروليكي)5.) فيما تتمثل النسبة الباقية في كميات تصل إلى 10 آلاف طن من رمل السيليكا، بالإضافة إلى المواد الكيميائية)6(. وكما يبدو من السابق، فإن صناعة النفط الصخري كثيفة الاستهاك للمياه أو الرمال، وهو ما أثار انتقادات واسعة لشركات النفط الصخري لاستنزافها الموارد الطبيعية.

وبغض النظر عن صناعة النفط الصخري، تستخدم رمال السيليكا كمدخل رئيسي في صناعات أخرى، مثل الزجاج والألواح الشمسية، ومنتجات البناء وصناعة الإلكترونيات أيضاً. والأخيرة تعتمد على الرمل المعالج صناعياً، والذي يسمى السيليكون لتصنيع أشباه الموصات الذي يدخل في مكونات الحاسبات الإلكترونية والهواتف المحمولة)7.)

وحالياً، لا يوجد سوى دولتين في العالم تنتجان النفط والغاز الصخريين بكميات تجارية، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وقد تضاف إليهما قريباً الأرجنتين والصين. ومع ذلك، فإن العديد من دول العالم الأخرى، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين، تتطلع هي الأخرى لاستغال احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الصخريين.

ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يقدر أن تبلغ الموارد القابلة لاستخراج عالمياً من النفط والغاز الصخري نحو 345 مليار برميل نفط و7299 تريليون قدم مكعبة من الغاز)8(، وهذا يعني أن اتجاه مزيد من الدول لاستغال احتياطاتها قد يدفع الطلب على رمل السيلكيا إلى مستويات قياسية في المستقبل.

وأشارت توقعات متحفظة لشركة فريدونيا للأبحاث إلى أن انتعاش صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، مثل الصين والأرجنتين، فضاً عن أن الطلب الناجم من صناعات أخرى، سيزيد الطلب على رمل السيليكا بنسبة 4.4% سنوياً ليصل إلى 304 مايين طن متري بحلول 2020. وعلى الأرجح فإن قارة أمريكا الشمالية ستسيطر على 90% من إجمالي الطلب على رمال السيليكا الازمة لصناعة النفط الصخري بحلول عام 9( 2020.)

2- تكنولوجيا بطاريات الليثيوم: مثلت هذه البطاريات لحظة فارقة في تاريخ صناعة بطاريات السيارات، والتي مرت منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن بثاثة أجيال مختلفة من أجل زيادة كفاءة تشغيلها، وهي بطارية نيكل-هيدريد فلز، ثم بطاريات الرصاص الحمضية، وبطاريات الزيبرا)10.)

وتنفرد تكنولوجيا البطاريات الكهربائية الحالية، دون الأجيال السابقة، ليس فقط في أنها تعتمد على تكنولوجيا

الطاقة المخزنة عبر عنصر الليثيوم فقط، وإنما لكونها تلبي الطموحات العالمية نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري، وهو ما يصب في صالح الجهود العالمية الهادفة للحد من الاحتباس الحراري.

وعلى ما يبدو، ولتحقيق المساعي العالمية للتوسع في إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية، سيتطلب الأمر البحث عن موارد إضافية من الليثيوم والكوبالت الازمة لتصنيع البطاريات، التي ستعمل بها هذه السيارات، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن بطارية السيارات الكهربائية أو الهجينة تحتاج ما يتراوح بين 1.4 و3 كيلوجرامات من الليثيوم، وذلك من أجل دعم رحلة بالسيارة لمسافة تصل إلى 40 مياً قبل أن يتم شحنها مرة أخرى)11.)

ويقدر إجمالي عدد السيارات الكهربائية المنتجة عالمياً نحو 2 مليون سيارة في عام 2016، أي 125 ضعف مستواها البالغ فقط 16 ألف سيارة فقط في عام 2010. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الكهربائية ليصل إلى ما يتراوح بين 9 مايين و20 مليون سيارة بحلول عام 2020، وحوالي 40 – 70 مليوناً بحلول عام 12( 2025.)

ويعني النمو الكبير المتوقع في إنتاج السيارات الكهربائية أن العالم بحاجة لكميات كبيرة من مكافئ كربونات الليثيوم في المستقبل القريب، وهذا ما قد أثار مخاوف بأن تنشأ فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض العالمي من هذا المعدن، إذ يقدر إنتاج الليثيوم حالياً بحوالي 227 ألف طن من المعروض العالمي، في حين أن الطلب يبلغ حالياً حوالي 217 ألف طن، وذلك بفائض قدره 10 آلاف طن، غير أن هذا الوضع لا يتوقع أن يستمر، إذ تقدر شركة "روسكيل لاستشارات" أن يصل الطلب على معدن الليثيوم إلى 785 ألف طن بحلول 2025 وبعجز متوقع في المعروض بنحو 26 ألف طن)13.)

ومن المتوقع أن يسهم انتعاش صناعة البطاريات الكهربائية كذلك في نمو الطلب على معدن الكوبالت، حيث تشير شركة "إى. كوبالت سولوشنز الكندية للتعدين" إلى أن 75% من بطاريات الليثيوم إيون ستحتوي على الكوبالت بحلول عام 2020، من أجل إطالة فترة تشغيل البطارية إلى أن يعاد شحنها)14.)

وعلى الرغم مما سبق، فإنه يصعب التكهن بدقة بحجم الطلب على هذه المعادن، نظراً لوجود العديد من المتغيرات الأخرى أهمها: مدى إمكانية إعادة تدوير البطاريات المستعملة، واتجاهات الطلب على السيارات الكهربائية، فضاً عن احتمال تطوير تكنولوجيات أقل طلباً للمعدن وغيرها من العوامل الأخرى. 3- تكنولوجيا الطاقة المتجددة: يتحول العالم سريعاً نحو استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، وذلك في إطار المساعي الدولية لمكافحة التلوث الهوائي مدعوماً بتوصيات اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي في عام 2015، وهو ما قد يخلق في الوقت نفسه طلباً متزايداً على بعض الموارد التعدينية، حيث تحتاج عمليات تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية مئات من المعادن أبرزها الصلب والنحاس والبوكسيت والزنك والرصاص ورمال السيليكا وغيرها من المعادن)15.)

ومن المتوقع أن يشهد استخدام الطاقة المتجددة على المستوى العالمي نمواً كبيراً في السنوات العشر المقبلة، إذ سترتفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي إلى 21% بحلول عام 2030 مقابل قرابة 10% حالياً، طبقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث ستنمو قدرة الطاقة الشمسية سبعة أضعاف من مستواها البالغ نحو 230 جيجاوات في نهاية عام 2015، وصولاً إلى ما بين 1600 و2000 جيجاوات بحلول عام 2030. وخال الفترة نفسها أيضاً، ستزيد طاقة الرياح أكثر من أربعة أضعاف إلى 1800 جيجاوات من 400 جيجاوات)16.)

وبناء على التوقعات بنمو استخدام الطاقة المتجددة مستقباً، توصلت دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أن الطلب على الموارد التعدينية سيزيد كثيراً لتلبية احتياجات تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن مزيج التكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء عبر الرياح والشمس سيكون له دور تحديد حجم وأنواع المعادن المطلوبة.

وبالنسبة لطاقة الرياح، فإن تصميمات التوربينات ستؤثر بالتبعية على نوع وكميات المعادن المطلوبة. وبالمثل أيضاً فإن التكنولوجيا التي تستخدم الألواح الشمسية ستحدد حساسية الطلب على المعادن. وهي في العادة تنقسم إلى 4 أنواع رئيسية وهي خايا السيليكون البلوري وتشكل حالياً حوالي 85% من تكنولوجيا السوق، وخايا السيلكون الابلوري، وخايا الكادميوم تيلوريد، وخايا النحاس إنديوم الجاليوم سيلينيد.

ومن ثم فإن الطلب المستقبلي على المعادن الناجم عن التوسع في الطاقة المتجددة سيتوقف على الخيارات التقنية

المستخدمة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل كفاءة صناعة الطاقة المتجددة. لكن على كل حال، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن كافة، خاصة النحاس والصلب والنوديوم وغيرها.

ثالثاً: التغيرات المتوقعة في اأ�سعار المعادن

من واقع توقعات البنك الدولي يتضح أن الطلب على المعادن سينمو بشكل كبير حتى عام 2050 نتيجة التوسع في الطاقة النظيفة عالمياً، وهذا ما يمكن أن يتسبب في زيادة أسعار بعض المعادن في المستقبل خاصة النادرة منها أو التي لا تتوافر بكثرة في الطبيعة. ولكن فيما يبدو أن أسعار بعض العناصر ارتفعت في الوقت الراهن متأثرة بزيادة الطلب عليها والمخاوف من نقص الإمدادات العالمية الازمة لتلبية الاحتياجات العالمية منها.

ولعل المثال الواضح على ذلك هو الليثيوم الذي وصلت أسعاره إلى ذروتها في عام 2016 ليسجل حوالي 21500 دولار للطن وذلك مقابل 6400 دولار للطن في عام 2011، فيما لا يتوقع أن يشهد أسعاره أي انخفاض في الأسعار على مدار السنوات الثاث المقبلة بحسب اتجاهات عديدة)17(. وبالمثل أيضاً، فقد قفز سعر الكوبالت في العام الحالي ببورصة لندن للمعادن بأكثر من 80% ليصل إلى 30 دولاراً للرطل، فيما من المتوقع أن يواصل ارتفاعه في السنوات المقبلة ليصل ما بين 40 و 45 دولاراً)18.)

لكن من ناحية أخرى، قد يشكل نقص المعروض العالمي من بعض المعادن ومنها معدنا الكوبالت الليثيوم بطبيعة الحال فرصاً لشركات التعدين العالمية لزيادة أنشطتها واستثماراتها للتنقيب عنها، وهذا ما تؤكده توقعات شركة "سانفورد سي بيرنشتاين"، حيث تشير إلى أن الاستثمارات الإجمالية في المناجم الجديدة لعنصر الليثيوم، بما في ذلك بعض العناصر الأخرى المستخدمة في بطاريات ليثيوم أيون ستتراوح ما بين 350 مليار دولار إلى 750 مليار دولار في السنوات المقبلة) 19 .)

وفي الوقت نفسه، سيؤدي الزخم الاستثماري للتنقيب عن المعادن الأقل وفرة مثل الليثيوم إلى زيادة حدة المنافسة بين أكبر الاعبين في أسواق المعادن الأقل وفرة من أجل السيطرة على سوق التوريد العالمي لها. وفي هذا السياق، تعكف أستراليا على جذب الاستثمارات والتعامل مع المنتجين العالميين لمعدن الليثيوم. وفي العامين الماضيين، عقدت اتفاقات إنتاج متعددة مع شركات عالمية للتنقيب عن الليثيوم ومنها شركة "جيانجشى جانفنج" وشركة "تيانشا ليثيوم" الصينيتين، بالإضافة إلى شركة "ألبيمارل الأمريكية"، وذلك من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية البالغة حالياً 14 ألف طن. ومن المتوقع أن تبقى قارة أمريكا الجنوبية، خاصة الأرجنتين وتشيلي، منافساً قوياً لأستراليا، في ظل أن تكلفة استخراج الطن الليثيوم بها تقل بنحو النصف عن أستراليا )أي بما يتراوح ما بين 2000 دولار و3800 دولار للطن مقابل 4000 دولار إلى 6000 دولار للأخيرة()20.)

وختاماً، يمكن القول إن التطورات التكنولوجية العالمية ساح ذو حدين بالنسبة لصناعة التعدين العالمية، حيث إنها ستخلق ضغوطاً في الطلب على المعادن ومن ثم الأسعار في الأجل القصير، بيد أن الطلب الهائل على بعض أنواع المعادن سيمثل فرصاً استثمارية كبيرة لشركات التعدين لتوفير الإمدادات الازمة للصناعات المختلفة.