كوابح التصعيد:

عودة الصراع العربي - الإسرائيلي إلى التفاعلات الإقليمية

المجتمع المدني، وهو ما لا يتوقع ناي حدوثه)4.)

ولم يمنع ذلك تحقيق الدول الصاعدة، خاصة روسيا والصين تقدماً في مجال القوة الناعمة، حيث تمكنوا من الدخول إلى التصنيف العالمي الأول من نوعه في هذا المجال وإن كان في ترتيب متأخر، فقد شغلت الصين عام 2015 المركز الأخير بين أول 30 دولة في العالم من حيث مستوى فاعلية القوة الناعمة.

وفي عام 2017 استمر تقدم الدولتين الملحوظ لتحتل الصين المركز 25 وتليها روسيا في الترتيب 5( 26(، وقد كان هذا التقدم سبباً في قلق الدوائر الأكاديمية والسياسية في الغرب، مما ترتب عليه جزئياً ظهور مفهوم القوة الحادة لتمييز سياسات تحقيق النفوذ الدولي التي تتبعها روسيا والصين عن نظيرتها في الدول الغربية.

وطرح كل من كريستوفر ووكر وجيسيكا لودويج مفهوم القوة الحادة لأول مرة في مقال بمجلة "الفورين أفيرز" في نوفمبر 2017 تمهيداً لشرح أكثر تفصياً للمفهوم قدماه في تقرير أصدره "الوقف الوطني للديمقراطية" في ديسمبر .2017

وبدأ الباحثان بانتقاد التوسع في استخدام مفهوم القوة الناعمة بحيث أصبح يشمل كافة أنماط القوة غير المادية Intangible() على الرغم من تضمنها أشكالاً غير طوعية للقوة، وهو ما يتعارض مع تعريف جوزيف ناي للقوة الناعمة، والتي تقتصر على جاذبية الدولة المستمدة من ثقافتها، وقيمها السياسية، وسياساتها، والمجتمع المدني المُستقل داخلها)6.)

ووفقاً للتقرير فإن بعض مظاهر النفوذ الدولي التي تمارسها دول مثل الصين وروسيا لا يمكن أن تمثل صوراً للقوة الناعمة؛ فبعكس القوة الناعمة التي تركز على محاولة كسب التأييد واستمالة القلوب والعقول، فإن محاولات التأثير المبذولة من قبل الدولتين عبر مبادرات في مجالات الثقافة والإعام ومراكز الأبحاث والجامعات تهدف بالأساس إلى الإلهاء والتاعب والخداع وليس الإقناع والجذب)7.)

ويتمثل الاختاف بين القوة الناعمة والقوة الحادة في أن الأولى تسعى لتوظيف جاذبية الثقافة والقيم لتعزيز النفوذ الخارجي للدولة، وفي المقابل تتمثل وظيفة القوة الحادة في "مساعدة الأنظمة السلطوية على إكراه الرأي العام العالمي والتاعب به لتبني رؤى تحقق مصالحها")8(. وتُعرف القوة الحادة بأنها "محاولات التأثير المبذولة من قبل النظم المستبدة أماً في أن تتبني دول العالم نفس معايير وسياسات القمع الممنهج للتعددية السياسية وحرية التعبير التي تفرضها بالداخل لتأمين مصالحها".

ويعني ذلك أن "القوة الحادة" هي نمط من "القوة الناعمة الاستبدادية" التي تهدف إلى "تخريب واختراق البيئات السياسية والمعلوماتية للدول المستهدفة أو على أدنى تقدير النفاذ إليها والتأثير فيها")9(، كما أنها قوة هجومية في المقام الأول، وتركز على تعزيز قدرة الأنظمة المستبدة على النفاذ إلى نسيج المجتمعات المستهدفة، وإذكاء وتضخيم الانقسامات القائمة فيها)10.)

ثانياً: اأنماط القوة الحادة

قامت بعض الدول، مثل روسيا والصين وتركيا وإيران، بتطوير قدراتها الإعامية والمعلوماتية لاختراق الدول والمجتمعات، وتمثلت أهم الآليات التي اعتمدت عليها في تطوير قنوات البث التليفزيوني والإذاعي الموجهة وبرامج التبادل الثقافي، والفعاليات الثقافية والفكرية واسعة النطاق، والبرامج التعليمية، وغيرها من المشروعات الإعامية والمبادرات المعلوماتية عالمية الانتشار)11،) وفي هذا الإطار تتمثل أهم أنماط توظيف القوة الحادة فيما يلي: 1- تشديد الرقابة الإعلامية: تقوم الدول التي تمارس للقوة الحادة بالتصدي لانتقادات لنظم الحكم في الدول الغربية عبر استمالة واستقطاب الفاعلين الأساسيين في قطاعات الإعام والجامعات ومجتمع السياسات بهدف اختراق هذه الدوائر الإعامية والأكاديمية والثقافية. وتقوم الحكومات في هذه الدول باستبعاد الباحثين والصحفيين الغربيين المنتقدين لنظم الحكم من دعوات المؤتمرات التي تنظمها الحكومات، كما تقدم مكافآت على الانصياع لمن يمتنعون عن نقد السياسات الحكومية، مثل عضوية اللجان الشرفية، وتوجيه الدعوات لمؤتمرات، وغيرها من الهدايا والمزايا.

وعلى سبيل المثال، تمنع الصين الأكاديميين، سواء من داخلها أو خارجها، من المشاركة في أي مؤتمرات تنظمها الحكومة الصينية في حالة قيامهم بانتقاد سياساتها، أو التعرض لقضايا مثيرة للجدل، مثل تظاهرات الميدان السماوي، وقضيتي تايوان والإيجور. 2- الهيمنة على الإعلام الغربي: دأبت الشركات الصينية على الاستحواذ على عدد من وسائل الإعام العالمية، لاسيما في الدول الغربية)12(، فلقد كشف تحقيق صحفي في عام 2015 عن قيام إذاعة الصين العالمية التابعة للحكومة الصينية، بتقديم دعم غير مُعلن لحوالي 33 محطة إذاعة في 14 دولة، لبث أخبار إيجابية عن الصين باللغات الإنجليزية والصينية، ولغات أخرى.

ويتم إخفاء هذا الدعم الحكومي ضمن المساهمات الإعانية لبعض الشركات الصينية الخاصة. وفي الوقت الذي تقلص فيه وكالات الأنباء العالمية عدد مكاتبها حول العالم، تقوم وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بافتتاح المزيد من المكاتب، خاصة في الولايات المتحدة)13.) 3- الاستحواذ على شركات الترفية: قامت مجموعة "داليان واندا" الصينية بشراء سلسلة المسارح الأمريكية الشهيرة "إية أم سي للمسارح" AMC Theaters( ) بما يقدر بحوالي 2.6 مليار دولار في عام 2010، كما قامت بشراء شركة "ليجندري للترفية" Legendary Entertainment( ) التي تُعد إحدى أكبر شركات الإنتاج في هوليود بما يعادل 3.5 مليار دولار)14(. وقد قام 16 نائباً بالكونجرس الأمريكي في

عام 2016 بمراجعة استحواذ بعض الشركات الصينية على عدد من وسائل الإعام الأمريكية. 4- الاعتماد على حرب المعلومات: تبنت روسيا نهجاً مختلفاً على الصين، حيث عززت موسكو من انتشار شبكة تليفزيون "روسيا اليوم" العالمية التي باتت تمارس أدواراً في تشكيل المحتوى الإعامي المنشور على الانترنت عن روسيا والدول الغربية في إطار حرب المعلومات، إذ قرر المسؤولون الروس أنهم في غير حاجة إلى إقناع العالم بجاذبية نظامهم، في مقابل التركيز على عيوب ومشكات النظم الديمقراطية.

ووفقاً للتحليات الغربية، كثفت "روسيا اليوم" من جهود صناعة صورة سلبية للدول الغربية بالتوازي مع اعتماد روسيا على الاختراق السيبراني وحمات التضليل المُتعمد ونشر المعلومات الكاذبة عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم التيارات الشعبوية والترويج لخيارات يمينية وشعبوية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة)15.)

ولقد كشف موقع الفيس بوك عن إنفاق روسيا مبالغ مالية ضخمة لشراء إعانات تتعلق بقضايا سياسية مثل العنصرية، وأوضاع المهاجرين، والعنف المسلح وملكية الساح، وهي إعانات موجهة للجمهور في الدول الغربية، وتهدف إلى تقسيم المجتمعات عبر تضخيم القضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل. وهو ما تكرر قبيل الانتخابات الفرنسية والألمانية، إذ أعلن الفيس بوك توقيفه عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية التي تنشر أخباراً سياسية كاذبة)16.) 5- تجنيد النخب السياسية: كشفت التقارير الغربية عن محاولات صينية وروسية لتجنيد أعضاء النخب السياسية في أكثر من دولة مثل ألمانيا، وأستراليا، ونيوزياندا وكندا، حيث تورط أحد البرلمانيين المعارضين بأستراليا في تلقي مبالغ مالية من رجل أعمال صيني، مما دفعه إلى الاستقالة من البرلمان.

وأعلنت الحكومة الأسترالية تخوفها من تزايد التدخات الصينية في نظامها السياسي؛ في ظل زيادة تمويل شركات صينية للحمات الانتخابية للأحزاب الرئيسية بها، حتى وصلت نسبة التبرعات الصينية للأحزاب الأسترالية حوالي 80% من إجمالي التبرعات الأجنبية للأحزاب، وذلك خال الفترة من عام 2000 إلى عام 2016.

وتستغل الصين الأقليات الصينية الموجودة في عدد من المجتمعات لاختراق النظم السياسية من خال دعمهم مالياً ولوجيستياً للوصول إلى مناصب رفيعة في تلك الدول . وعلى سبيل المثال، تم الكشف عن دعم الصين لأحد أبرز نواب البرلمان النيوزياندي ويدعى "يانج جيانج" والذي يشتبه في تلقيه تدريباً على يد الاستخبارات الصينية، إذ تم رصد محاولة يانج منذ عام 2008 دفع الحزب الوطني الحاكم في نيوزياندا للتقارب بشكل أكبر مع الصين)17.) 6- الاستقطاب عبر مواقع التواصل: قامت الصين بتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي لجمع معلومات والتواصل مع سياسيين سابقيين وحاليين وشخصيات مقربة من دوائر صنع القرار، وهو ما كشفته المخابرات الألمانية في ديسمبر 2017، حيث تم رصد قيام الصين باستخدام موقع التوظيف الشهيرLinkedin لاتصال بشخصيات من النخبة الألمانية عبر صفحات وهمية لجمع بعض المعلومات عنهم ودعوتهم لبعض الفعاليات السياسية والثقافية التي تقوم الصين بتنظيمها) 18 .)

ثالثاً: اإجراءات المواجهة الغربية

لم يعد بإمكان الدول الغربية احتواء ممارسات القوة الحادة من جانب دول مثل روسيا، فبعكس الاتحاد السوفييتي، فإن الصين، وروسيا، قد اندمجتا في الاقتصاد العالمي، كما أن القدرات الاقتصادية الضخمة للصين قد مكنتها من التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتبع سياسات تتعارض مع مصالحها، مثل العقوبات التي فرضتها الصين على النرويج بعد منح جائزة نوبل لأحد المعارضين الصينيين نشطاء عام 2010، ومن ثم طرحت مراكز التفكير الغربية عدة إجراءات لمواجهة ممارسات القوة الحادة ومحاولات الاختراق الخارجي، يتمثل أهمها فيما يلي: 1- فضح محاولات الاختراق: تعتمد محاولات الاختراق على التموية والتخفي والكتمان لإتاحة الفرصة لتغلغل الأطراف الخارجية خلف واجهات الإعام الخاص والشركات التجارية والمجتمع المدني، وهو ما يعني أن فضح محاولات الاختراق الخارجية ووكاء هذه الدول في داخل الدول الغربية وفرض عقوبات مشددة على وسائل الإعام والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات التابعة للأطراف الخارجية عادة ما يقلص من فاعلية ممارسة القوة الحادة ويحد من التأثير الخارجي على الدولة. 2- تعزيز المناعة الداخلية: يرتبط ذلك بقيام الدول الديمقراطية بتحصين ذاتها ضد ممارسات القوة الحادة التي تهدف إلى إفساد المؤسسات والمعايير الديمقراطية، وفي هذا الإطار قامت الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2017 بعقد جلسات استماع حول محاولات الصين لتعزيز نفوذها السياسي داخل الدوائر المقربة من مؤسسات صنع القرار.

واقترحت الحكومة الأسترالية في الشهر ذاته مشروع

قانون يمنع التبرعات السياسية من غير المواطنين، ويلزم جماعات الضغط السياسية بأن تقوم بإعان قيامها بالعمل لصالح مؤسسات أو جهات أجنبية)19.) 3- التمسك بمعايير الديمقراطية: تركز الدراسات الغربية على أهمية دعم نجاح النظم الليبرالية وتمكنها من تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمقارنة بنظم الحكم المركزية، وفي هذا الصدد حذر جوزيف ناي من مخاطر الانسياق خلف إغراءات اتباع الأساليب ذاتها التي توظفها النظم المستبدة لأنها ستؤدي إلى تقويض مصداقية الدول الغربية وستقضي على أرصدة القوة الناعمة لديها)20.) 4- المنافسة في عالم الأفكار: تتوقف فاعلية جهود التصدي للقوة الحادة على تفعيل الرسائل الإعامية الموجهة للخارج وشبكات الإعام عالمية الانتشار وجهود الدبلوماسية العامة، وتعزيز كفاءة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على المجتمعات، وزيادة تمويل عمليات ترجمة ونشر المعرفة، كما تقترح دراسات غربية أخرى تقديم دعم قوي للدول الديمقراطية الناشئة لأنها الأكثر عرضة لتأثيرات روسيا والصين لأن الثقافة والتقاليد الديمقراطية بها لم تترسخ بعد) 21 .)

يكشف ما سبق أن استخدام القوة الحادة لا يعد حكراً على النظم الاستبدادية فحسب، إذ تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية باستخدام الأساليب ذاتها عبر تمويل الأحزاب المعارضة لنظم الحكم في بعض الدول واختراق المجتمعات من خال آليات التأثير الثقافي والتضليل الإعامي المتعمد بالإضافة إلى الهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي وتدفقات المعلومات عبر الانترنت، فالولايات المتحدة قامت تاريخياً بممارسات تتشابه مع توظيف القوة الحادة مثل تمويل الأحزاب المعادية للشيوعية في أيطاليا عام 1948 ودعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمؤتمر الحرية الثقافية المعادي لاتحاد السوفييتي)22.)

ختاماً، يعد مفهوم "القوة الحادة" مصطلحاً جديداً يصف ممارسات قديمة ترتبط بمحاولات الاختراق الخارجي والتغلغل في المؤسسات والمجتمعات عبر التاعب بالأفكار والتفضيات السياسية والعمليات الانتخابية وهي أساليب انتشرت بقوة خال فترة الحرب الباردة، إلا أنها اكتسبت زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض تكلفتها وسرعة وسهولة تحقيقها نتائج مؤثرة.

شهدت منطقة الشرق الأوسط تزايد الاهتمام بالصراع العربي الإسرائيلي، نتيجة لعدة متغيرات، مثل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاشتباكات بين إسرائيل والجيش السوري، والحرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران، والضغوط الأمريكية على السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمرير ما يُسمى “خطة القرن الأمريكية”.

اأولً: محاور المواجهات العربية - الإ�سرائيلية

هيمنت الصراعات الداخلية على منطقة الشرق الأوسط منذ تفجر "الثورات العربية" في نهاية عام 2010، وهو ما أدى لتراجع أولوية الصراع العربي – الإسرائيلي ضمن العاقات الإقليمية، خاصةً في ظل تصاعد تهديدات الميليشيات المُسلحة والتنظيمات الإرهابية وتفجر الحروب بالوكالة بين القوى الإقليمية وتزايد التدخات العسكرية من جانب بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران.

ولقد عاد الصراع العربي – الإسرائيلي إلى صدارة التفاعات الإقليمية نتيجة لتفجر الصراع بالوكالة بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، وتفجر الاحتجاجات على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، وسياسات "الحسم السريع" التي تتبعها إسرائيل لتحقيق مصالحها.

ويضاف إلى ذلك الضغوط الأمريكية على السلطة الوطنية الفلسطينية للتنازل عن قضايا الحل النهائي ضمن التسوية مع إسرائيل، مثل حق العودة ووضعية مدينة القدس المُحتلة والاستيطان وحدود الدولة الفلسطينية، وفي هذا الإطار، تتمثل أهم محاور المواجهة ضمن الصراع العربي – الإسرائيلي فيما يأتي: 1- الاشتباكات السورية – الإسرائيلية: كثفت إسرائيل من استهدافها المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، ففي 8 أبريل 2018 نفذت القوات الإسرائيلية هجوماً جوياً على مطار "تي فور" العسكري؛ مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني.

ورجحت بعض المصادر أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن الهجمات على مطار الشعيرات في 17 أبريل 2018، والهجوم الذي استهدف اللواء 47 بمحافظة حماة قبيل نهاية أبريل، والذي أسفر عن تفجير مستودع للأسلحة كان يشرف عليه حزب اله، فضاً عن توجيه ضربات لمواقع الدفاع الجوي السورية والقواعد الإيرانية في سوريا عقب إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف -