تطورات متباينة:

تجدد الاهتمام بالقضايا النووية في العلاقات الدولية

16"، وإصابة مقاتلة أخرى من طراز "إف - 15" من جانب الدفاع الجوي السوري في 10 فبراير 1( 2018.)

ولقد أعقب إعان الرئيس ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تفجراً للمواجهات العسكرية بين سوريا وإسرائيل في 9 مايو 2018، حيث تم إطاق 20 صاروخاً من سوريا على هضبة الجولان، وردت إسرائيل باستهداف قواعد إيرانية ومنصات للدفاع الجوي بما يزيد على 50 صاروخاً وقذيفة)2.)

ولقد اتبعت إسرائيل "سياسة الخطوط الحمراء" تجاه الصراع الأهلي في سوريا منذ تفجره، والتي تمثلت في التصدي لتدفقات الأسلحة من سوريا إلى حزب اله في جنوب لبنان ومنع تأسيس بنية تحتية هجومية شرق الجولان من جانب نظام الأسد وحلفائه والجماعات المسلحة السورية والرد على أي هجمات على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية)3.) 2- التصعيد بين اسرائيل وحزب اله: شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً جلياً بين إسرائيل وحزب اله، حيث تمكن الحزب من تطوير قدراته العسكرية وتوظيف منطقة القنيطرة كقاعدة عسكرية للتدريب، وهو ما دفع إسرائيل لتكثيف غاراتها الجوية التي استهدفت مخازن الصواريخ وقواعد التدريب التابعة للحزب)4.)

ويرتبط ذلك بتهديدات زعيم حزب الله اللبناني حسن نصراله في 16 فبراير 2018 بالرد عسكرياً على إسرائيل في حال عرقلتها عمليات تنقيب لبنان عن الغاز في منطقة البلوك 9 الواقعة بين لبنان وإسرائيل، وتلويح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بالتصدي عسكريّاً لعمليات التنقيب. ودفع ذلك تل أبيب لتعزيز انتشارها العسكري في مياه البحر المتوسط، حيث نشرت منظومات متقدمة للإنذار المبكر ومنصات القبة الحديدية المضادة للصواريخ وزوارق دورية) 5 .) 3- الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين: تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، إذ تواكب مع مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة في 14 مايو 2018، قيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة والتصدي بإطاق الرصاص على مسيرة العودة مما تسبب في سقوط حوالي 60 من المحتجين وإصابة المئات)6.)

ولا ينفصل ذلك عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، حيث عززت إسرائيل من عمليات الاستيطان في كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها، وقامت تل أبيب بإنشاء 12 ألف وحدة سكنية استيطانية في عام 2017 في القدس والضفة الغربية، وهو ما يمثل حوالي أربعة أضعاف عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي تم إنشاؤها في عام 2016، كما قامت إسرائيل بتوسيع نطاق المستوطنات القائمة في القدس الشرقية بهدف استكمال عملية تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة في إطار "مشروع القدس الكبرى")7.)

ثانياً: محفزات ت�ساعد ال�سراع العربي - الإ�سرائيلي

ترتبط عودة حالة التصعيد ضمن الصراع العربي الإسرائيلي بعدة عوامل أدت لتأجيج التوترات بين أطراف الصراع يتمثل أهمها فيما يلي: 1- تعقيدات الصراع السوري: أدى تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع السوري إلى تفجر حروب بالوكالة بين بعض القوى الإقليمية المتدخلة في الصراع السوري، حيث تدير إيران وإسرائيل الصراع بينهما على الأراضي السورية، إذ قامت طهران بنقل التهديد العسكري للخاصرة الرخوة لإسرائيل بالقرب من هضبة الجولان المُحتلة.

وفي المقابل تخوض إسرائيل حرب استنزاف ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، وهو ما أدى لتفجر مواجهات عسكرية بين إسرائيل من جانب ونظام الأسد والميليشيات الشيعية الداعمة له من جانب آخر، كما تسعى إسرائيل لتحجيم التطور في القدرات العسكرية لحزب اله عبر استهداف القواعد التابعة للحزب وتصفية قياداته العسكرية في سوريا. 2- الانتشار العسكري الإيراني: عززت إيران من انتشارها العسكري في دول الصراعات، خاصة سوريا واليمن وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها، دفع ذلك إسرائيل لتحجيم الوجود العسكري الإيراني في سوريا وتدمير المنشآت العسكرية الإيرانية والقواعد العسكرية ومنع إيران من السيطرة على أي مطار أو ميناء أو قاعدة عسكرية أو منشأة لصنع الأسلحة ومنع إنشاء ممر بري يربط بين إيران ولبنان عبر الأراضي العراقية والسورية)8.)

وتسعى اسرائيل للتصدي لهيمنة إيران على أيٍ من الموانئ السورية وقيام طهران بنقل الصواريخ الباليستية المتطورة ومنظومات التسلح النوعية إلى حزب الله، مما يتسبب في تغير توازنات القوى لصالح إيران وحلفائها عبر تطويق الحدود الإسرائيلية مع سوريا ولبنان)9.) 3- سياسات الإدارة الأمريكية: تتبنى إدارة ترامب سياسة تقوم على إنكار كافة تعهدات والتزامات الإدارات الأمريكية السابقة تجاه الفلسطينيين وتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران لمنعها من الحصول على الساح النووي لتحجيم تهديداتها لأمن إسرائيل)10.)

وتتعامل إدارة ترامب مع الصراع العربي – الإسرائيلي من خال سياسات غير متوازنة تقوم على اعتبار تنفيذ الرؤى الإسرائيلية في صدارة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مما جعل سياسات ترامب تتطابق مع توجهات

اليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثلة في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المُحتلة وعدم السماح بتنفيذ حل الدولتين، والتغاضي عن السياسات العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان وسوريا وامتاك إسرائيل لترسانة أسلحة نووية، كما تقوم الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد الأطراف المعادية لإسرائيل مثل القصف الأمريكي المتكرر على عدد من المطارات والمواقع السورية بدعوى تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية)11.) 4- مشروع "صفقة القرن": تكررت تصريحات الرئيس الأمريكي حول "صفقة القرن" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتناقلت وسائل الإعام هذا المصطلح دون توضيح مامح هذه الصفقة)12.)

وتشير المعلومات المتداولة حول الصفقة إلى وجود عملية لبناء الثقة والالتزام بحل الدولتين وإعادة تعريف الحدود بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، والتوافق حول وضع قطاع غزة وإسقاط القضايا الخافية من عملية التسوية مثل عودة الاجئين ووضع مدينة القدس المُحتلة والاستيطان في الضفة الغربية وغيرها، وهو يرفضه الطرف الفلسطيني، مما دفع الإدارة الأمريكية لوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وتجميد التمويل الأمريكي لهيئة غوث وتشغيل الاجئين )الأنروا( في يناير 13( 2018.) -5 نقل السفارة الأمريكية: أصدر الرئيس الأمريكي في 6 ديسمبر 2017 قراراً أعلن فيه الاعتراف بالقدس المُحتلة عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامره ببدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفي 14 مايو 2018 قامت الولايات المتحدة بافتتاح سفارتها في المدينة المُحتلة وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الدول العربية والإسامية وهو ما أدى لتأجيج الاحتجاجات في قطاع غزة ضمن "مسيرة العودة")14.)

وتسبب القرار في انسداد أفق عملية التسوية وتقويض "عملية السام" في ظل هيمنة الاتجاهات اليمينية المتطرفة على المؤسسات السياسية الإسرائيلية وتوجهات الرأي العام الإسرائيلي وترويج مراكز التفكير الإسرائيلية لأطروحات حول عدم جدوى التسوية السلمية)15.) 6- سياسات "الحسم السريع": لم تعد الحسابات المعقدة للمصالح والتكلفة تحظى بأهمية في السياسات الإسرائيلية، حيث باتت اتجاهات "الحسم السريع" للقضايا الخافية والامتناع عن تقديم تنازلات والسعي لتحقيق المكاسب المُطلقة هي المهيمنة على عقلية النخب السياسية الإسرائيلية، وهو ما تجلى في ترديد مقولات حول عدم جدوى تأجيل اتخاذ إجراءات حاسمة خشية التداعيات، وأن الأوضاع الإقليمية لن تكون مواتية في أي لحظة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات)16.)

وبالمنطق نفسه ضغطت إسرائيل لتنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المُحتلة بصورة فورية ودون تأجيل لحسم هذه القضية، وفرض أمر واقع جديد مع الاستعداد لمواجهة التداعيات الأمنية لهذا القرار.

وعلى نقيض دول الإقليم كافة، تعتبر إسرائيل الأزمات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط فرصة تاريخية، إذ أسهمت هذه الأزمات– وفقاً للتقديرات الإسرائيلية– في تراجع أولوية القضية الفلسطينية في السياسات الإقليمية، وتحييد التهديدات الأمنية في ظل انخراط "حزب اله" في الحرب الأهلية السورية، وتفضيله استمرار الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وهو النهج ذاته الذي اتبعته حركة حماس) 17 .)

ثالثاً: انت�سار ال�سطرابات الإقليمية

تسببت عودة الصراع العربي – الإسرائيلي إلى صدارة المشهد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط إلى انتشار الاضطرابات عبر الإقليم في ظل تعثر عملية التسوية السلمية للصراع واستغال بعض القوى الإقليمية والميليشيات المُسلحة والجماعات الإرهابية لحالة الغضب والشعور بالظلم نتيجة لإصرار الطرف الإسرائيلي على إنكار استحقاقات التسوية.

وتستغل إيران وتركيا احتدام الصراع في إيجاد مسوغات لتدخلهم عسكرياً في بعض دول الإقليم وتبني خطاب يوظف الصراع العربي – الإسرائيلي للتأثير على التفاعات الداخلية بالدول العربية لتحقيق مصالحهم مثل قيام تركيا بدعم وتمويل حركة حماس والدعم العسكري الإيراني لحزب اله اللبناني، وفي هذا الإطار تتمثل أهم السيناريوهات المتوقعة لتطور الصراع العربي – الإسرائيلي فيما يلي: 1- سيناريو التصعيد الكامل: ينطوي هذا السيناريو على تفجر مواجهات بين أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي وحلفائهم وحدوث اشتباكات وضربات متبادلة تؤدي إلى حرب إقليمية بين أطراف الصراع. ويقوم هذا السيناريو على افتراض مفاده أن إسرائيل سوف تتدخل استباقياً في سوريا لإنهاء الوجود العسكري الإيراني وهو ما قد يدفع حزب اله للرد على إسرائيل عبر استهدافها بالصواريخ أو قيام إيران بتوجيه صواريخها الباليستية إلى إسرائيل)18.)

وقد تقوم تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية وقائية إلى حزب اله في الجنوب اللبناني لتقويض البنية العسكرية للحزب وتدمير مخازن الأسلحة والصواريخ والقواعد العسكرية التابعة له، التي تعتبرها إسرائيل خطاً هجومياً متقدماً لإيران

على حدودها الشمالية)19.)

ويحتمل أن يمتد التصعيد العسكري إلى الأراضي الفلسطينية في ظل احتجاج القوى السياسية الفلسطينية كافة على استخدام إسرائيل القوة العسكرية في مواجهة مسيرة العودة والمحتجين، وهو ما قد يؤدي لسعي بعض الأطراف الفلسطينية للرد على الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية مما يدفع تل أبيب للمزيد من التصعيد العسكري)20.)

وعلى الرغم من تزايد احتمالية تحقق هذا السيناريو في الآونة الأخيرة، فإن تكلفة المواجهات العسكرية المباشرة بين أطراف الصراع قد تؤدي إلى تحجيم التصعيد وصياغة قواعد جديدة لاشتباك وخطوط حمراء لا يتم تجاوزها والاعتماد على الحروب بالوكالة بدلاً من المواجهات المباشرة، خاصةً في ظل الوجود العسكري لروسيا والولايات المتحدة في سوريا وقدرتهم على تحجيم اتجاهات التصعيد لدى أطراف الصراع. 2- سيناريو التوترات المكتومة: يفترض هذا السيناريو استمرار حالة التوتر المكتوم بين أطراف الصراع ونشوب اشتباكات متقطعة بين إسرائيل وسوريا وحزب اله في الساحة السورية واستمرار اعتماد إسرائيل على القوة العسكرية في مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية على سياساتها الاستيطانية التوسعية. 3- سيناريو تراجع حدة الصراع: يقصد بهذا السيناريو تراجع حدة الصراع العربي – الإسرائيلي بسبب اختال توازن القوى لصالح أحد الأطراف أو التوصل لتسوية تحقق الحد الأدنى من التوافق بين المصالح المتعارضة لأطراف الصراع، أو سعي أطراف الصراع لتجنب التدمير المتبادل والخسائر المتوقعة للتصعيد العسكري)21.)

ويرتبط ذلك بتحجيم الوجود العسكري الروسي في سوريا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، خاصة بعد تعهد روسيا بتسليم منظومة الدفاع الجوي "إس - 300" إلى سوريا رداً على الهجمات الجوية المتكررة من جانب إسرائيل، كما يمكن أن تقوم روسيا بدور الوسيط بين أطراف الصراع لتحجيم ومنع اتجاهات التصعيد المتبادلة.

ختاماً، على الرغم من هيمنة حالة التصعيد على الصراع العربي – الإسرائيلي وتفجر المواجهات العسكرية بين إسرائيل ونظام الأسد وحلفاء إيران في سوريا واستعداد تل أبيب لاحتمالات توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد حزب اله، فإن المواجهات العسكرية المباشرة بين أطراف الصراع قد تكون مُستبعدة في الأمد المنظور، وفي المقابل فإن التوترات بين إسرائيل والطرف الفلسطيني هي الأكثر قابلية للتصعيد في ظل السياسات الأمريكية الضاغطة على الطرف الفلسطيني وتصاعد الشعور بالغضب لدى الشعب الفلسطيني عقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المُحتلة.

شهد عاما 2017 و 2018 ، عودة العامل النووي إلى واجهة العلاقات الدولية، سواء بسبب الجهود الرامية إلى حظر الأسلحة النووية، أو تصاعد سباق التسلح النووي بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تحجيم البرنامج النووي لكوريا الشمالية وإيران، واتجاه العديد من دول الشرق الأوسط لامتلاك برامج نووية مدنية.

يسعى هذا التحليل إلى إلقاء الضوء على أبرز التطورات التي تشهدها البرامج النووية، المدنية والعسكرية على حد سواء، وتقدير التداعيات المرتبطة بذلك على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

اأولً: محاولت حظر الأ�سلحة النووية

تركزت الجهود الدولية لمكافحة الأسلحة النووية لفترة طويلة على منع الانتشار النووي ممثاً بشكل رئيسي في "معاهدة عدم الانتشار" NPT() لعام 1968، تلتها محاولات ضبط التسلح النووي على الصعيد العالمي من خال عدد من المحاولات أبرزها "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" CTBT() لعام 1996، والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ، وأعقبها جمود المحاولات الرامية إلى نزع الساح النووي لما يزيد على عقدين.

وقد تجددت الجهود الرامية إلى نزع الساح النووي خال عام 2016، فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر 2016، بموافقة 113 عضواً، يدعو إلى التفاوض على آلية ملزمة قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء عليها كلياً")1(، وفي 7 يوليو، وعقب شهور من المفاوضات، أقرت 122 دولة "معاهدة حظر الأسلحة النووية"، وهي أول معاهدة لنزع الساح النووي على الصعيد العالمي)2(، والتي فرضت حظراً شاماً على تطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

وقد اكتسبت المعاهدة أهمية معنوية من خال إعراب عدد كبير من دول العالم عن الرغبة في نزع الساح النووي على نحو تام، ومن ثم حازت المعاهدة أيضاً أهمية أخاقية بتجريم الساح النووي كلياً، وليس مجرد حظر انتشاره، فضاً عن الأهمية القانونية للمعاهدة كأحد مصادر القانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة النووية، وذلك في حالة دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وعلى الرغم من الزخم الدولي الذي صاحب اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، فقد استمر تفاوت الموقف منها تدرجاً من الرفض مروراً بالحياد إلى التأييد، مع تفاوت في حدة المواقف، كما أن عدد الدول الموقعة عليها لدى فتحها للتوقيع في 20 سبتمبر 2017، لم يتجاوز الخمسين دولة، منها ثاث دول صدقت على المعاهدة.