مخاطر مستقبلية:

بوادر تهديدات وشيكة ل “الدرونز صغيرة الحجم”

ولم تُشارك أي من الدول التسع التي تملك أسلحة نووية )الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل( في المفاوضات أو التصويت. وقد رفضت الولايات المتحدة التوقيع على الاتفاقية لاعتبارات، أوضحها الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، والذي أكد أن "هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر ساماً، ولن تؤدي إلى نزع ساح نووي واحد، ولن تعزز أمن أي دولة")3.)

وفي المقابل يرى المدافعون عن المعاهدة بأنها ستزيد الضغط على الدول النووية من أجل أخذ مسألة نزع ساحها النووي بجدية أكثر، غير أن المشكلة الأساسية التي تعانيها هذه الاتفاقية هي إغفالها أن "الردع النووي" بين القوى الكبرى، وفي بعض الحالات القوى الإقليمية )باكستان والهند(، يمثل إحدى ركائز الاستقرار في النظام الدولي، وفي ظل غياب أي نظام بديل يتمتع بالمصداقية، فإن محاولات نزع الساح النووي سوف تلقى استجابة محدودة من جانب الدول الحائزة لها.

ثانياً: عودة �سباق الت�سلح النووي

انتكست الجهود المبذولة من جانب القوى الكبرى لضبط سباق التسلح النووي بدءاً من عام 2001، واتضحت بصورة أكبر عقب إصدار وزارة الدفاع الأمريكية وثيقة "مراجعة الموقف النووي" في فبراير 2018. وكانت هذه الجهود قد أسهمت في السابق في انخفاض مخزون الأسلحة النووية عالمياً من حوالي سبعين ألف ساح نووي في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلى نحو 14900 قنبلة نووية في يناير 2016.

وقد حدث هذا التطور بصورة رئيسية، نظراً لقيام كل من الولايات المتحدة وروسيا، واللتين تمتلكان وحدهما حوالي 93% من الأسلحة النووية في العالم، بإبرام عدة اتفاقات بدءاً من عام 1991، لتخفيض عدد الأسلحة النووية التي يمتلكها الطرفان، غير أن هذه الجهود انهارت فور دخول اتفاقية "معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية" حيز النفاذ في فبراير 2011. ففي أعقابها شرعت الدولتان في تبني برامج واسعة ومكلفة لتحديث نظم إيصال الأسلحة النووية، مثل الصواريخ والطائرات والغواصات، بالإضافة إلى الرؤوس النووية ومنشآت الإنتاج)4.)

ويأتي في هذا الإطار إعان وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2016 عزمها إنفاق نحو تريليون دولار على مدى ثاثين عاماً لإنتاج جيل جديد من القنابل النووية والقاذفات والصواريخ والغواصات. كما أفادت تقارير بأنه في أعقاب الأزمة الأوكرانية، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بنشر مائتي ساح نووي إضافي في أوروبا)5.)

وفي المقابل، تبنت موسكو عقيدة عسكرية نووية جديدة بدءاً من عام 2000 تنص على إمكانية لجوئها إلى استخدام أسلحة نووية في مواجهة أي عدوان واسع ضدها يستخدم أسلحة تقليدية، خاصة في الحالات التي تمس الأمن القومي لاتحاد الروسي. وقد جاء هذا التطور بصورة أساسية نتيجة قيام حلف شمال الأطلسي بالتدخل في منطقة البلقان عسكرياً خال عقد التسعينيات من القرن العشرين)6.)

واستمر التصعيد بين الجانبين قائماً مع تولي إدارة دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة، فقد أقرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" وثيقة "مراجعة الموقف النووي"، والتي تتضمن في جانب منها الرد على العقيدة الروسية من خال نص الوثيقة على أنه "ستضمن استراتيجيتنا إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية، مهما كان محدوداً، ليس مقبولاً")7.) ولم تغفل الاستراتيجية الأمريكية الإشارة إلى الصين، فقد نصت صراحة على أن الصين، مثل روسيا، تقوم بتحديث قواتها النووية، وأنها تسعى لتوظيفها لتحقيق أهداف الأمن القومي، بالإضافة إلى قيامها بتحديث قواتها العسكرية التقليدية، بما يتحدى التفوق العسكري الأمريكي في غرب المحيط الهادي)8.)

وانتقل الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى العمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية الأصغر حجماً والأقل تدميراً)9(، إذ تبنت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة لتطوير أسلحة تكتيكية بقدرات منخفضة )أقل من عشرين كيلوطناً()10(، حيث ستعمل واشنطن على تعديل عدد محدود من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات SLBMs() بخيارات ذات قوة تدميرية منخفضة، وفقاً لما جاء في وثيقة "مراجعة الموقف النووي".

ثالثاً: احتواء كوريا ال�سمالية واإيران

تمثل الطموحات النووية لكوريا الشمالية وإيران تحدياً لمنظومة عدم الانتشار النووي مع تراجع جاذبية الخيار الإقليمي في إدارة الأزمات النووية، وتفضيل الدول الإقليمية خيار تدويل تلك الأزمات) 11 .)

فقد شهد عام 2017 إجراء كوريا الشمالية عدة تجارب صاروخية، تدفع بالولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأن "بيونج يانج" يمكنها المزاوجة بين قدراتها النووية والصاروخية خال العام الجاري، ومن ثم سيكون بمقدورها إطاق صواريخ باليستية عابرة للقارات ICBMs() ومحملة برؤوس نووية)12(. وتشير التقديرات إلى أن مخزون كوريا الشمالية يتراوح بين 15 و60 قنبلة نووية)13 .)

وقد ترتب على هذه التجارب تصاعد حدة التوتر بين كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وهو ما وضح في التهديدات التي أطلقها زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، والتي أكد فيها أن جميع مناطق الولايات المتحدة تقع ضمن مدى الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية)14(. وهو ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إطاق تهديدات مضادة، موجهاً تحذيراً شديداً إلى كيم قائاً له إن الأسلحة النووية التي يطورها "لا تجعلك أكثر أمناً، إنما تضع نظامك في خطر جسيم")15.)

ومن جهة أخرى، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 على إلغاء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والمعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني" لعام 2015، كما جدد فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت مطبقة على إيران قبل الاتفاق، فضاً عن البحث في فرض عقوبات اقتصادية إضافية، وذلك بسبب الثغرات الواردة في هذا الاتفاق)16(، وإن كان فتح الباب أمام إيران للتفاوض على اتفاق جديد يتدارك الثغرات الواردة في الاتفاق القديم.

وتتمثل أهم البنود الإضافية التي ترغب الإدارة الأمريكية بإلزام إيران بها في ضرورة سماح إيران بعمليات تفتيش فورية لجميع المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون، وإلغاء ما يعرف ب "بند الغروب"، والذي ينص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية تسقط تدريجياً اعتباراً من 17( 2025(، وذلك لضمان عدم اقتراب إيران من امتاك ساح نووي إلى الأبد، كما اشترط ترامب تضمين الاتفاق التكميلي تقييد برنامج الصواريخ البعيدة المدى، مع التأكيد على استئناف العقوبات النووية الأمريكية تلقائياً ضد إيران حال عدم امتثالها لأي من تلك المطالب)18.)

ويكشف رد الفعل الإيراني الرسمي من إلغاء الاتفاق عن ضعف موقفها، فقد أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك على الرغم من أن إيران أطلقت على لسان مسؤوليها العديد من التهديدات ضد الإدارة الأمريكية في حال قررت الانسحاب من الاتفاق، والتي تمثلت في التهديد بما أسماه روحاني "عواقب وخيمة" أو التهديد باستئناف برنامج تخصيب اليورانيوم، كما جاء على لسان وزير خارجيته محمد جواد ظريف)19.)

ولذلك فليس من المبالغة القول إن سياسة التشدد الأمريكية حيال إيران قد يدفعها في النهاية إلى تقديم تنازلات، وهناك سببان لذلك، أولهما أن إقدام إدارة ترامب على إلغاء الاتفاق سوف يكبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة، ويقوض من فوائد الاستمرار في الاتفاق، خاصة وأن العديد من الشركات بدأت تراجع موقفها من الاستثمار في إيران، بعد إصدار ترامب قراره الأخير، مثل شركة "توتال الفرنسية")20(، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

أما ثاني هذه الأسباب، فيتمثل في أن كوريا الشمالية قد أطلقت تهديدات أشد حدة من مثيلتها الإيرانية، واضطرت في النهاية إلى تبني سياسات برجماتية، خاصة بعد تعرضها لعقوبات اقتصادية، فقد قام رئيس كوريا الشمالية بلقاء نظيره الكوري الجنوبي "مون جاي" في المنطقة المنزوعة الساح بين البلدين في 26 أبريل 2018، وأجريا نقاشات جادة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاق سام نهائي) 21 .)

ويسود تفاؤل حذر حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع كوريا الشمالية يؤدي في النهاية إلى نزع ساحها النووي، نظراً لأنه كان يتم توقيع اتفاقات مماثلة في السابق مع بيونج يانج، ثم ما تلبث هذه الجهود أن تنتكس، وتعمد إلى تطوير برنامجها النووي من جديد)22.)

وأياً ما كان الأمر، فإنه من المتوقع أن ينعكس المسار التفاوضي بين واشنطن وبيونج يانج على أزمة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني. ففي حالة نجاح المفاوضات مع كوريا الشمالية، فإن هذا سيعزز استمرار الولايات المتحدة في سياستها المتشددة ضد إيران، والتي أثمرت في حالة بيونج يانج، وأسفرت في النهاية عن إجبار "كيم جونغ أون" على الجلوس على طاولة المفاوضات.

رابعاً: تطوير قدرات نووية مدنية

زادت القدرات النووية المدنية أفقياً من حيث عدد الدول الحائزة لتلك القدرات، ورأسياً من حيث تطور تلك القدرات كمياً ونوعياً. فأفقياً، ثمة 45 دولة تدرس إمكانية إنشاء محطات قوى كهربائية تعمل بالوقود النووي، والتي يطلق عليها اختصاراً "محطات القوى النووية" Nuclear Power Plants( .) ورأسياً، تتصدر بياروسيا والإمارات هذه القائمة، حيث شرعتا بالفعل في بناء مفاعات نووية لذلك الغرض، تليهما ليتوانيا وتركيا وبنجاديش وفيتنام، والتي وقعت صفقات في هذا الصدد، ثم بولندا ومصر والأردن، والتي تبنت خططاً لبرامج القوى النووية وطورت أطرها التشريعية في هذا الخصوص)23.)

وقد لاقى هذا التوجه ترحيباً كبيراً من جانب كل من روسيا والصين، فثمة اتفاقات في هذا المجال بين شركات حكومية روسية وكل من تركيا والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وإثيوبيا ونيجيريا وغانا وزامبيا. وبالمثل، فثمة اتفاقات بين شركات حكومية صينية وكل من السودان وكينيا وأوغندا)24 .)

وترى بعض التحليات أن اتجاه بعض الدول العربية للدخول في صناعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على المصادر التقليدية وحدها، ومن ذلك على سبيل المثال تخطيط الرياض لبناء حوالي 16 مفاعاً نووياً بطاقة إجمالية تقدر بحوالي 17.6 جيجاوات، وذلك بحلول 2040. أما ثانيهما، فيهدف إلى تحقيق أبعاد استراتيجية وأمنية، تتمثل في امتاك القدرات النووية نفسها التي يمتلكها الخصوم، ومن الأمثلة على ذلك التفاوض السعودي مع الشركات الأمريكية لبناء مفاعات نووية مع الحصول على بعض الامتيازات مثل تخصيب اليورانيوم على غرار إيران)25.)

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية قد دخلت في التفاوض مع شركات روسية كذلك، ففي فبراير 2017، قام وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" بلقاء نظيره السعودي خالد الفاح في الرياض، وذلك لمناقشة إمكانية مشاركة روسيا في بناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول 26( 2019.)

وياحظ أن امتاك الدول قدرات نووية في بعض الحالات يثير الشكوك حول نواياها، إذ قد تسعى إلى تطوير شق عسكري في برامجها النووية، الأمر الذي قد يدفع بعض أو بقية منافسيها إلى انتهاج المسلك ذاته؛ بغية الحفاظ على توازن القوى العسكرية في الإقليم.

وتشير التجارب الدولية إلى هذه الحقيقة، فثمة عدد من الدول التي لديها مفاعات نووية مدنية، سواء لإنتاج الكهرباء

تتمثل أهم البنود الإضافية التي ترغب الإدارة الأمريكية بإلزام إيران بها في ضرورة سماح إيران بعمليات تفتيش فورية لجميع المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون، وإلغاء ما يعرف ب "بند الغروب"، والذي ينص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025.

أو لأغراض بحثية، بإمكانها بناء ترسانات نووية خال فترة زمنية قصيرة، إذا ما اتخذت حكوماتها قراراً بهذا الشأن، ومن بين تلك الدول ألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا والبرازيل)27 .)

ولعل من أبرز الأمثلة في هذا الإطار الشكوك التي تنتاب القوى الدولية والإقليمية تجاه البرنامج النووي الإيراني، إذ تشك العديد من الدول في أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو امتاك برامج عسكرية لتصنيع قنابل نووية، على نحو ما وضح مؤخراً في إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتاكه 55 ألف ملف تحتوي على معلومات تثبت تورط طهران في إخفاء جوانب من برنامجها النووي، وأنها كانت تسعى لتطوير ما يعادل "خمس قنابل على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها على رؤوس صواريخ باليستية"، وذلك في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية)28 .)

وياحظ أن الرياض شعرت بالقلق هي الأخرى حيال البرنامج النووي الإيراني، فقد حذر ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من أن باده ستطور وتمتلك ساحاً نووياً إذا امتلكت منافستها الإقليمية إيران قنبلة نووية، حيث أكد أن السعودية "لا تريد الحصول على الأسلحة النووية"، لكنه استطرد موضحاً "لكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن")29(. ومن جهة ثانية، فإن هذه التصريحات تمثل رسالة إلى القوى الدولية المعنية تذكرها بدورها في وقف سباق التسلح النووي من خال ممارسة الضغوط على إيران لضمان التزامها بعدم عسكرة برنامجها النووي.

لا ينبغي الإفراط في التفاؤل على المدى القصير بشأن الجهود الدولية الرامية إلى حظر امتاك وتخزين الأسلحة النووية نهائياً، خاصة في ضوء معارضة الدول الحائزة لمثل هذه الأسلحة الاتفاقية، فضاً عن تسارع الصراع ما بين القوى النووية الكبرى لتطوير أسلحتها النووية ووسائل إطاقها، والتوسع في امتاك أسلحة نووية تكتيكية.

وفي المقابل، فإن الجهود الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية قد تلقى نجاحاً في حالة توصل الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي لاتفاق يسهم في عاج الهواجس الأمنية للطرفين، ويضمن إحال السام في شبه الجزيرة الكورية، ومن المتوقع أن تستمر الضغوط الأمريكية على إيران من أجل إجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وتقديم الضمانات الكافية التي تضمن عدم تحويل برنامجها النووي المدني إلى عسكري. ومن جهة ثانية، لا يتوقع أن تؤثر جهود الحد من الانتشار النووي على جهود العديد من الدول العربية لامتاك قدرات نووية مدنية تحقيقاً لأهداف تنموية واستراتيجية.

يعد أحد التطورات التي شهدتها الدرونز هو بروز جيل جديد منها صغير الحجم، يمكن أن يتم توظيفه مستقبلاً من قبل الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية في استهداف المدنيين وتصفية الشخصيات العامة، وما يزيد من مخاطر هذا النوع من الدرونز أنه لم يتم تطوير المنظومات الدفاعية القادرة على إسقاطه بعد.

توسعت بعض الدول الكبرى في امتاك الطائرات من دون طيار، المعروفة باسم "الدرونز"، وتوظيفها لأغراض عسكرية، غير أنه مع تراجع أسعار الدرونز، واستخدامها للأغراض التجارية، بات بإمكان الفواعل المسلحة من غير الدول اقتنائها)1(، فقد استخدمها "داعش" في استهداف القوات الأمنية العراقية والفرنسية عندما كانت تحارب التنظيم في سوريا والعراق. وتزداد مخاطر هذه المركبات إذا ما سعت الجماعات الإرهابية في توظيفها لاستهداف المناطق المدنية.

ومن المعروف أن هناك أكثر من 90 دولة وجماعة غير حكومية تستخدم الدرونز اليوم، ومنها ما لا يقل عن 30 دولة تستخدم درونز عسكرية أو تقوم بتطويرها وتصنيعها. ومع استمرار التطور التكنولوجي، يمكن بسهولة تطوير طرازات منها قادرة على حمل مواد متفجرة أو كيميائية أو بيولوجية، بل وأن يتم استخدامها بسهولة من قبل الفواعل المسلحة من دون الدول أو حتى الأفراد العاديين)2.)

وتعد أحد التطورات التي شهدتها الدرونز هو ما يعرف باسم "الدرونز صغيرة الحجم" أو "المركبات الجوية الصغيرة" Mini( Drones،) وهي الدرونز التي يقل طولها وعرضها عن 15 سم)3(. وتتشابه الدرونز صغيرة الحجم مع الدرونز العادية في قدرتها على حمل شحنات متفجرة، غير أن الدرونز صغيرة الحجم تتفوق على الأخيرة في قدرتها على حمل شحنة متفجرات صغيرة الحجم، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد أو بالبنية التحتية. كما تتميز الأولى بقدرتها على الاختفاء النسبي بسبب حجمها وسرعتها، وهو ما يفرض تحديات أمنية، تتعلق بصعوبة رصدها وإسقاطها.

وقد أصبحت الدرونز صغيرة الحجم القاتلة حقيقة واقعة، الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى دعوة أجهزة الأمن الحكومية للتعامل مع هذا التهديد بجدية وبتطوير أساليب لمواجهتها)4(. ويبدو أن العديد من الدول لم تتنبه بعد إلى المخاطر النابعة من إمكانية توظيف هذا النوع من الدرونز من