تهديد التوترات الجيوسياسية لشركات الطاقة

تهديد التوترات الجيوسياسية لشركات الطاقة

تتعرض عمليات شركات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط لتهديدات كبيرة جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، الناجمة عن تزايد الأزمات الداخلية، وكذا تصاعد أنشطة بعض القوى الإقليمية، ومن أبرز تلك التهديدات استهداف منشآت الطاقة وخطوط الإمداد والسفن التجارية، إلى جانب التلويح الإيراني المتكرر بإغلاق مضيق هرمز.

اأولً: اأنماط التهديدات ل�شركات الطاقة

ثمة العديد من المؤشرات التي تؤكد على تصاعد حدة التهديدات التي تواجهها شركات النفط والغاز الطبيعي المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة، والتي من أبرزها استهدف المنشآت النفطية، والتلويح بإغلاق الممرات البحرية، وتصاعد العمليات العدائية، والتهديد بوقف الإنتاج وفرض العقوبات على المنتجين ويتمثل أهم هذه الأنماط فيما يلي. 1- استهداف المنشآت النفطية: تتعرض المنشآت النفطية في الشرق الأوسط، بين الحين والآخر، لعمليات تخريبية، تضطلع بها التنظيمات الإرهابية، والميليشيات المسلحة المحلية المتنافسة، وقد طالت هذه الهجمات حقول النفط والغاز وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير وغيرها، بما عرقل عمليات إنتاج ونقل وتصدير النفط بشكل واضح في الأعوام الماضية) 1 .)

ففي ليبيا، أضحت حقول النفط الرئيسية بمنطقة "الهلال النفطي"، كحقول الشرارة والفيل والبوري وغيرها، موضح نزاع ممتد

بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في شرق وغرب البلاد، حيث سعت كل منها للسيطرة عليها على أمل تعزيز نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي بالبلاد، وكان هذا النزاع سبباً في تدهور إنتاج النفط الليبي وتعطيل تصديره للخارج منذ عام 2( 2011.)

بيد أنه ومع بدء عمليات الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس، منذ أبريل 2019، شهدت عمليات إنتاج النفط استقراراً ملحوظاً، بما يعكس تمكن قوات الجيش الليبي من حماية البنية التحتية النفطية من الاعتداءات المحتملة من أي طرف، وإبعاد قطاع النفط عن نطاق مجريات الصراع السياسي الراهن في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض التأثيرات للمعارك العسكرية الدائرة مؤخراً على المنشآت النفطية، ومن أمثلة ذلك تدمير مخازن تابعة لشركة "مليتة" للنفط والغاز قرب طرابلس، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وذلك في يونيو 3( 2019(، وتوقف إنتاج النفط، جزئياً، وبشكل مؤقت ببعض

الحقول بسبب العمليات العسكرية القريبة منها كتوقف حقل الفيل البالغة طاقته 70 ألف برميل يومياً عن الإنتاج لفترة وجيزة في نوفمبر 4( 2019.)

وفي سوريا والعراق، وعلى الرغم من تراجع تهديدات تنظيم "داعش" بشكل كبير، فإن بعض خلايا التنظيم استمرت في تنفيذ هجمات مفاجئة على حقول النفط في شمال العراق، ومن أبرز تلك الهجمات استهداف حقلي "عجيل" و"علاس"، بمحافظة صلاح الدين، في يوليو 2019، قبل أن تنجح القوات العراقية في التصدي لتلك الهجمات)5.)

وتعرضت صناعة النفط السعودية لهجمات تخريبية خلال الآونة الأخيرة، حيث نفذت ميليشيا "الحوثيين" هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، استهدفت إحداها منشأة "أبقيق" لتكرير النفط وحقل الخريص في 14 سبتمبر 6( 2019(، وقبلها في مايو 2019، تم استهداف محطتي ضخ بخط أنابيب "شرق-غرب" الذي يربط حقول المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر، مما اضطر شركة أرامكو النفطية العملاقة لإغلاق خط الأنابيب لفترة وجيزة)7.) 2- التلويح بغلق الممرات البحرية: مع انسحاب الولايات المتحدة، في مايو 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرضها جولتين من العقوبات الاقتصادية على طهران، في أغسطس ونوفمبر 2018، بما في ذلك فرض حظر دولي على قطاع الطاقة الإيراني، لجأت إيران للتهديد بغلق مضيق هرمز ما لم تستطع تصدير نفطها للأسواق العالمية)8.)

ووفقاً لمكتب الاستخبارات البحري الأمريكي، فإن نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر عبر مضيق هرمز سنوياً، ويشمل ذلك نحو 20.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ونحو ثلث الإمدادات العالمية من الغاز المسال، وتتجه معظم هذه الشحنات إلى آسيا بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والهند والصين)9.) 3- العمليات العسكرية العدائية: مؤخراً، تصاعد النزاع بين بعض دول منطقة الشرق الأوسط، مثل تركيا وقبرص، ولبنان وإسرائيل، حول تقاسم الموارد النفطية، بسبب الخلافات القائمة بين تلك البلدان حول تقسيم الحدود البحرية)(10 الأمر الذي ألقى بظلاله على عمليات التنقيب وإنتاج النفط، فقد فرضت الخلافات الحدودية بين قبرص وتركيا مخاطر متزايدة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال الفترة الماضية)11.)

وعندما أعلنت شركتا إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، في فبراير 2018، اكتشاف موارد غاز كبيرة في حوض "كاليبسو" في تكتل "3" قبالة الساحل القبرصي قد تضاهي إمكانات حقل ظهر المصري، اتجهت أنقرة بعدها لعرقلة التنقيب في هذا الحوض وأرسلت سفينة حربية لإيقاف سفينة الحفر الإيطالية "سايبم 12000."

وتابعت الحكومة التركية بإرسال عدة سفن للحفر والمسح الزلزالي للتنقيب عن النفط ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب انتهاك حقوق السيادة القبرصية)12.) 4- تهديدات الاحتجاجات الشعبية: أدت الاحتجاجات الشعبية في عدد من دول المنطقة إلى تهديد عمليات تشغيل حقول النفط والغاز الطبيعي بها، مع تلويح المحتجين بسلاح تعليق العمل بالمنشآت النفطية للضغط على الحكومات لتنفيذ مطالبهم بتحسين الأحوال المعيشية والاستجابة لتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

ففي العراق، الذي يشهد احتجاجات شعبية منذ أكتوبر 2019، قام بعض المحتجين بغلق بعض المداخل والطرق المؤدية إلى حقول النفط في محافظة البصرة، أكبر مناطق النفط في البلاد، بما في ذلك حقل "مجنون" النفطي، كما هددت بعض الاتحادات العمالية بتوسيع نطاق إضرابهم ليشمل قطاع النفط، الأمر الذي قد يسبب أضراراً واسعة لقطاع إنتاج وتصدير النفط العراقي)13.) 5- فرض عقوبات على المنتجين: تصر الولايات المتحدة على أن تصل صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر في محاولة للضغط على النظام الإيراني لإعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاق النووي النهائي معها.

وقد فرضت واشنطن عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الإيراني، في نوفمبر 2018، شملت حظر التعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الإيرانية وغيرها، بما يعني أن جميع شركات النفط الأجنبية لن يمكنها مواصلة نشاطها في السوق الإيراني أو إبرام صفقات جديدة مع الجانب الإيراني.

ومع ذلك فقد منحت واشنطن مؤقتاً إعفاءً لثماني دول من كبار المستهلكين، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية، لمواصلة شراء النفط الإيراني، قبل أن تلغي هذه الرخصة الممنوحة لهم، في أبريل 2019، حيث أثار هذا القرار مخاوف واسعة لدى المشترين من أن العقوبات على إيران قد تؤدي إلى حدوث خفض لإمدادات النفط العالمية، لاسيما في ظل تقلبات الإنتاج لدى منتجين آخرين كبار، مثل ليبيا وفنزويلا)14.)

ثانياً: اأ�شباب ت�شاعد التهديدات

يمكن تفسير تصاعد التهديدات لصناعة النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال ثلاثة متغيرات أساسية، تتعلق بتدهور الأوضاع الداخلية، وتصاعد التهديدات الإيرانية، وتنامي النزاعات التاريخية، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي: 1- تفاقم الأوضاع الداخلية: تفاقمت الأوضاع الداخلية في دول الصراع بالإقليم، مثل سوريا وليبيا واليمن، على المستوى الأمني والسياسي مع انهيار المؤسسات الداخلية بها، منذ عام 2011، وتواكب مع ذلك صعود نفوذ الفواعل المسلحة والجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المتنافسة

وبعض التظيمات الإرهابية المحلية، والتي نجحت في السيطرة على مناطق واسعة بها بما في ذلك البنية التحتية للنفط( 15 .) 2- تصاعد التهديدات الإيرانية: تصاعد تهديد النظام الإيراني لصناعة النفط والغاز الطبيعي بالمنطقة، تزامناً مع قيام الإدارة الأمريكية بتشديد العقوبات الاقتصادية عليها في العام 2018، وقامت طهران بحسب شواهد متوافرة للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة بدعم وكلائها في المنطقة، مثل حزب الله وجماعة الحوثيين لاستهداف منشآت النفط في منطقة الخليج العربي، بما ذلك خطوط الأنابيب وحقول النفط، فضلاً عن الممر الملاحي الحيوي في مضيق هرمز، بهدف توجيه رسالة لواشنطن بأنه بمقدورها الإضرار بإمدادات النفط العالمية في حال فرض المزيد من العقوبات وتنفيذ الحظر الدولي عليها(16.)

3- تنامي نزاعات تقاسم الغاز: تصاعد الصراع بين دول حوض شرق المتوسط حول تقسيم موارد الطاقة بشكل أكبر عقب تحقيق اكتشافات واعدة من الغاز الطبيعي بالمنطقة في الفترة الماضية، لاسيما أن العديد منها ليس لديه اتفاقات مشتركة لتقسيم الحدود البحرية.

وفي هذا الإطار، تزعم إسرائيل أن المنطقتين "8" و"9" التابعتين للبنان تقعان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وتمتد هاتان الكتلتان على مساحة تقدر بحوالي 860 كيلومتراً مربعاً، وتم طرحهما للتنقيب البحري قبل عامين.

كما تزعم أنقرة أن بعض الكتل في المنطقة البحرية القبرصية تقع ضمن سيادتها، بما في ذلك الأجزاء الشمالية من المناطق "4" و"5" و"6"، والجزء الغربي من تكتل "1" والجزء الشمالي الغربي من المنطقة "7". علاوة على ذلك، ترفض أنقرة اتفاقات تقسيم الحدود البحرية التي وقعتها نيقوسيا مؤخراً مع الدول المجاورة، وتدعي أنه ليس من حق قبرص التنقيب عن موارد الطاقة قبل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق القبارصة الأتراك في الشمال(17.)

ثالثاً: التداعيات على اأمن الطاقة

أدت التهديدات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط إلى حدوث انقطاعات متكررة لإمدادات النفط لدى بعض الدول المنتجة. فقد تدهور إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى له في عام 2016 ليصل إلى ما يقارب 390 ألف برميل يومياً، قبل أن يستعيد بعض عافيته ويبلغ نحو 1.1 مليون برميل يومياً بنهاية سبتمبر 18) 2019.)

وفي المقابل تسبب النزاع القائم بين الجماعات المسلحة حول النفط الليبي في إغلاق حقول النفط وموانئ التصدير، ففي يونيو 2018 تقلص الإنتاج النفطي إلى 700 ألف برميل يومياً من مستوى سابق بلغ أكثر من مليون برميل يومياً بعد اشتباكات عسكرية في موانئ رأس لانوف والسدرة(19.)

كما أضرت العقوبات الأمريكية بقطاع النفط الإيراني، حيث انخفض إنتاج النفط بها إلى 2.1 مليون برميل، في سبتمبر 2019، مقارنة بحوالي 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2018. كما تراجعت صادراتها النفطية إلى 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، في سبتمبر 2019، مقارنة بحوالي 1.95 مليون برميل يومياً، في سبتمبر 20) 2018.)

وتأثرت إمدادات نفط شركة أرامكو السعودية، في سبتمبر 2019، حيث انخفض الإنتاج بنحو 5.7 مليون برميل يومياً، قبل أن يعود لمستوياته الطبيعية خلال أسابيع قليلة(21.)

وباستثناء إيران، تشير بيانات إنتاج النفط لبعض دول المنطقة، خلال السنوات الماضية، أن تدهور البيئية الجيوسياسية والأمنية له تأثيرات محدودة وقصيرة الأجل على إمدادات النفط، حيث استطاع المنتجون الحفاظ على متوسط مستقر لإمدادات النفط على الرغم من التهديدات المتنوعة التي واجهتها الشركات، بيد أن تدهور الظروف الأمنية والسياسية قد يكون له تأثير سلبي واضح على قدرة الحكومات على دعم وزيادة القدرة الإنتاجية على المدى البعيد( 22 .)

رابعاً: ترتيبات تاأمين الإمدادات

عمدت شركات الطاقة إلى اتخاذ تدابير أكثر حذراً في التعامل مع تهديدات صناعة النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، للتعاطي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بعملياتها التشغيلية وخططها التوسعية. ومن أبرز تلك الترتيبات ما يلي:

1- تجنب المناطق الحدودية: لجأت شركات النفط الأجنبية

إلى تفادي الانخراط في أعمال التنقيب والاستكشاف بالمناطق المتنازع عليها بين دول المنطقة. فقد ابتعدت شركة توتال الفرنسية عند الحفر في تكتل "9" بمسافة تزيد على 25 كيلومتراً من الحدود البحرية التي تطالب بها إسرائيل، بحيث لا تتداخل مع أي حقول مُحتملة في المياه محل النزاع(23.) 2- وقف مشروعات استثمارية: تخلت شركات النفط الأجنبية عن دعم بعض المشاريع الاستثمارية بالقطاع النفطي في ظل المخاوف الأمنية القائمة. ففي العراق، انسحبت شركة إكسون الأمريكية من صفقة كان يفترض توقيعها مع بغداد بقيمة 53 مليار دولار لتطوير الحقول الجنوبية على مدى 30 عاماً بسبب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم الاتفاق على الجوانب المالية والفنية للصفقة(24.)

وتحت وطأة العقوبات الأمريكية، انسحبت شركات الطاقة العالمية كافة من السوق الإيراني، وكانت آخرها شركة النفط الوطنية الصينية التي كانت الشريك الوحيد لشركة "بتروبارس" الإيرانية في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب شركة توتال الفرنسية من المشروع في أغسطس 25) 2018.) 3- التدابير الاحترازية لشحن النفط: بدأت شركات الشحن البحري العالمية في اتخاذ إجراءات احترازية عقب تصاعد التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز والهجوم على بعض السفن المارة بالممر الملاحي خلال العام الجاري.

وفي يونيو 2019، علقت شركتا "دي.اتش.تي هولدنجز" و"هيدمار" الحجوزات الجديدة إلى الخليج، كما أوقفتا خدمات النقل عبر فئة "سويزماكس" القادرة على نقل مليون برميل، وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضاً(26(. وعلى نحو مماثل، أوقفت شركة "بي بي" البريطانية تسيير أي ناقلة ترفع علم الشركة عبر مضيق هرمز بسبب أزمة تبادل احتجاز السفن بين إيران وبريطانيا 27(.)

وضاعفت شركات الملاحة العالمية من تكلفة شحن النفط لآسيا بأكثر من الضعف في يونيو 2019، حيث قفزت أسعار نقل مليوني برميل من النفط من الموانئ السعودية إلى الصين إلى ما يقرب من 26 ألف دولار يومياً، أي أكثر من ضعف مستواها في نهاية مايو 28) 2019(. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات تعد مؤقتة، فإنها أمر قابل للتكرار مجدداً في ظل احتمالية تجدد التوترات الإقليمية على ضوء الخلافات المستمرة بين واشنطن وطهران.

وختاماً، يمكن القول إن البيئة الأمنية والجيوسياسية بالشرق الأوسط ستفرض المزيد من التحديات على شركات الطاقة بالمنطقة، والتي اضطر بعضها لتقليص حضوره بالإقليم، فضلاً عن زيادة تكلفة تعاملات إنتاج ونقل النفط للأسواق، مع ذلك فإن القطاع لا يزال متماسكاً على الرغم من تلك التحديات، وما زالت إمدادات النفط بالشرق الأوسط مستقرة بشكل عام.