زيادة الدول الضرائب على الشركات التكنولوجية

زيادة الدول الضرائب على الشركات التكنولوجية

يلقي النزاع الفرنسي - الأمريكي حول قيام الأولى بفرض ضرائب على الشركات الرقمية إلى إلقاء الضوء على أحد أبعاد الصراع الاقتصادي بين الدول، خاصة مع اتجاه عدد من الدول إلى محاكاة الضرائب الفرنسية على شركات التكنولوجيا.

تؤثر الخدمات الرقمية سلباً على إيرادات الضرائب التي تحصل عليها العديد من الدول، إذ إن الخدمات التي تقدمها بعض الشركات مثل أمازون أثراً سلباً على النشاط التجاري لعدد كبير من المصانع والمكاتب والمتاجر، وأجبرها على إغلاق أبوبها، مما أدى إلى تراجع حصيلة الضرائب العقارية، والضرائب على الإنتاج وضرائب القيمة المضافة والضرائب على دخل العاملين بسبب انتشار العمل المستقل (Freelancers(1)(، كما أن معظم الشركات الرقمية متعددة الجنسيات تدعي تحملها تكاليف كبيرة في الدول التي لا توجد بها مقراتها الرئيسية، والتي تؤثر سلباً على أرباحها، ومن ثم تتجه لدفع ضرائب محدودة في هذه الدول(2.)

ونتيجة لما سبق، اتجهت فرنسا إلى فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية، وهو ما عارضته واشنطن، ويسعى هذا التحليل إلى توضيح أبعاد الخطوة الفرنسية والموقف الأمريكي الرافض لها، فضلاً عن جهود تسوية هذا الخلاف بين باريس وواشنطن، وفرص نجاح "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD)،) ومجموعة العشرين على التوصل

لاتفاق دولي بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية.

اأولً: تاآكل الوعاء ال�شريبي

يشير "تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح" ،)Base Erosion and Profit Shifting) وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى استراتيجيات تخطيط الضرائب التي تستخدمها معظم الشركات متعددة الجنسيات مستغلة الفجوات والاختلافات في القوانين واللوائح الضريبية بين الدول لتتجنب دفع الضرائب، ويؤثر ذلك سلباً على عدالة النظم الضريبية لأن الشركات التي تعمل عبر الحدود يمكنها استخدام هذه الاستراتيجيات للحصول على مزايا تنافسية إضافية مقارنة بالشركات المحلية التي لا تتاح لها هذه الفرص(3.)

وجدير بالذكر أن مبيعات شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية بلغت حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي، غير أن الضرائب التي حصلت عليها الحكومة من هذه الشركات لم تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي(4.)

وبالمثل، حققت أمازون مبيعات قيمتها 7

مليارات جنيه استرليني داخل المملكة المتحدة خلال الفترة من 1998 حتى 2018، ونتيجة لفرض الضرائب على الأرباح، وليس الإيرادات، اقتصرت الضرائب التي دفعتها أمازون للمملكة المتحدة على 61.7 مليون جنيه استرليني، حيث أظهرت حسابات أمازن أن أرباحها من المبيعات بلغت 213 مليون جنيه استرليني فقط، والباقي تم تحويله إلى لوكسمبرج لانخفاض معدل الضرائب بها)5.)

ثانياً: الإطار ال�شريبي ال�شامل

تشارك حالياً 134 دولة مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في وضع إطار ضريبي دولي شامل لمواجهة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي سيتضمن أيضاً تطوير برنامج عمل لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، وبالتالي توفير حل طويل الأجل بإجماع دولي، ويتوقع أن يتم تسليم هذا المقترح لمجموعة العشرين عام 2020.

ومن شأن هذا البرنامج إعطاء قدر أكبر من اليقين للشركات عن طريق تقليل النزاعات حول القوانين واللوائح الضريبية وتوحيد متطلبات الالتزام، ويرتكز برنامج العمل على محورين وهما)6:) 1- إعادة تخصيص الأرباح: يتم التفكير في إعادة تحديد أماكن دفع الضرائب ومقدار الأرباح الذي يمكن فرض الضرائب عليه في الدول التي يوجد فيها المستهلكون، أو المستخدمون، أو ما يسمى دولة السوق. 2- تحديد حد أدنى للضرائب: تتم مناقشة الحد الأدنى من الضرائب، والتي سيتم فرضها على شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات، وذلك لمنع تسابق وتنافس الدول على بلوغ أدنى المستويات الضريبية لجذب هذه الشركات. كما أن وضع حد أدنى للضرائب الرقمية سيقلص فرص التجنب الضريبي المتاحة أمام الشركات الرقمية متعددة الجنسيات.

ويشكك العديد من المحللين الاقتصاديين في قدرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوصل لبرنامج عمل بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية عام 2020، فالاتفاق على هذه الضريبة سيتطلب تعديل أكثر من 2000 معاهدة ثنائية لمنع الازدواج الضريبي بين الدول وسن معاهدات جديدة، حيث تعتبر تلك المعاهدات أساساً لفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات)7.)

ثالثاً: ال�شرائب الفرن�شية الرقمية

مرر مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي تشريعاً يفرض ضريبة على الخدمات الرقمية في 11 يوليو 2019، ووقع عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو 2019. وستطبق الضريبة الفرنسية على إيرادات الخدمات الرقمية بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2018. ويبلغ معدل الضريبة 3% على إجمالي إيرادات الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية، وتعتمد بشكل أساسي على المستخدمين الفرنسيين في توليد قيمة لها،

وذلك بشرط أن تتجاوز إيرادات الشركة عالمياً حوالي 750 مليون يورو، ويزيد حجم إيراداتها في فرنسا على 25 مليون يورو)8(. وستطبق هذه الضريبة على نوعين فقط من الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها في فرنسا وهما خدمات الأسواق الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت)9(، ويتعين على الشركات الاحتفاظ بالبيانات ذات الصلة بالضرائب لمدة ست سنوات وتقديمها للسلطات عند الطلب)10.)

وتتمثل أبرز إيجابيات الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية في أن حصيلتها ستتراوح بين 400 و500 مليون يورو سنوياً، وتمثل هذه الضرائب أهمية سياسية كبيرة، خاصة بعد أن قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخفيض الضرائب في وقت سابق؛ استجابة لمطالب محتجي السترات الصفراء، الأمر الذي جعل بلاده بحاجة إلى البحث عن بدائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة)11.)

وتتضمن أبرز الانتقادات التي تم توجيهها للضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية: 1- إمكانية هروب الشركات الرقمية: تتمتع الشركات التي توجد مقراتها الرئيسية في فرنسا بالعديد من الحوافز الضريبية، ويتمثل أبرزها في تقديم الحكومة خصماً ضريبياً يصل إلى 43% على أرباح الشركات، والتي تستثمر في البحوث والتطوير داخل مقراتها في فرنسا، غير أن اتجاه الحكومة الفرنسية لفرض ضريبة خاصة على الشركات الرقمية قد يدفعها إلى بيع شركاتها، أو نقل أنشتطها خارج فرنسا) 12 .) 2- التكلفة المرتفعة لتحصيل الضرائب: تدّعي الشركات الرقمية أن تكلفة الالتزام الأولية بمتطلبات الضريبة الفرنسية سوف تكون مرتفعة. فقد أشارت شركة فيس بوك إلى أن الضريبة الفرنسية ستتطلب إعادة هيكلة أنظمتها. وعلى الرغم من توافر البيانات اللازمة لحساب الضريبة لديها، فإنها ستتكلف وقتاً وموارد إضافية للاحتفاظ بهذه البيانات لأغراض المراجعة والتدقيق من جانب السلطات الضريبية الفرنسية)13.) 3- تحميل الشركات الضريبة للمستهلكين: تشير التقديرات إلى أن المستهلك النهائي سوف يتحمل 55% من عبء الضريبة في الأسواق الرقمية، بينما سيتحمل البائعون عبر الإنترنت حوالي 40%، وستتحمل الشركات الرقمية المستهدفة بالضريبة حوالي 5% فقط)14.)

ففي فرنسا قررت أمازون زيادة العمولة التي يتحملها البائعون لتسويق منتجاتهم عبر موقعها الإلكتروني بنسبة 3% اعتباراً من 1 أكتوبر 2019 لتصبح النسبة النهائية لهذه العمولة 15.45% بدلاً من 15% قبل تطبيق الضريبة، أي أن عبء الضريبة سيتم تحويله لنحو 10 آلاف بائع سيقومون بدورهم بتحويل جزء كبير من هذا العبء الضريبي على المستهلكين النهائيين في فرنسا.

ومن ثم فالهيكل والتصميم الحاليين للضريبة على خدمات الرقمية قد لا يحققا الهدف المنشود، وهو فرض ضرائب

عادلة وفعّالة على دخل عمالقة الإنترنت، حيث سيدفعها بدلاً من ذلك المستهلكون المحليون)15.)

رابعاً: الموقف الأمريكي الراف�س

ترى واشنطن أن الضريبة الفرنسية لها طبيعة تمييزية، وتم تصميمها بهدف فرض أعباء مالية إضافية على الشركات الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلى أن الضريبة ستطبق على نحو 30 شركة، منها 17 شركة أمريكية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصينية والألمانية والإسبانية والبريطانية وشركة واحدة فرنسية)16(. ومن ثم تشبه هذه الضريبة إلى حد كبير التعريفات الجمركية على الشركات الأجنبية التي تبيع سلعاً، أو تقدم خدمات للمواطنين الفرنسيين)17.)

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الممثل التجاري للولايات المتحدة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، قد بدأ التحقيق فيما إذا كانت الضرائب الفرنسية على الخدمات الرقمية تعتبر ممارسة تجارية غير عادلة وتستلزم الرد عليها بتعريفات جمركية انتقامية أم لا)18(، كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات المشروبات الفرنسية، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للمشروبات على مستوى العالم، بينما تعد فرنسا ثاني أكبر منتج لها)19.)

ولكن على الجانب الآخر، فإن واشنطن قد لا ترغب في بدء معركة جديدة في حربها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع احتمالات زيادة التعريفات الجمركية المتبادلة بين الطرفين، في ظل شكاوى الولايات المتحدة المقدمة لمنظمة التجارة العالمية من قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير قانوني لشركة إيرباص الفرنسية، وشكاوى الاتحاد الأوروبي بقيام واشنطن بتقديم دعم غير مشروع لشركة بوينج الأمريكية.

ويتوقع أن تكون التداعيات السلبية لحرب تجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الأمريكي بالغة التأثير. فحجم صادرات الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي بلغ 557.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يفوق ثلاثة أمثال قيمة الصادرات الأمريكية للصين، وذلك في عام 20( 2018.)

وسيؤدي فرض المزيد من التعريفات الجمركية بين الطرفين إلى تخفيض أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي يقع معظمها داخل الولايات المتحدة، وسيقلل الأسواق التي يمكن للشركات الأمريكية النفاذ إليها، وسيزيد من المنافسة التي ستواجهها في الأسواق الأجنبية، كما سيرفع الأسعار التي يتحملها المستهلكون، وبالتالي تضع المزيد من العقبات أمام نمو الاقتصاد الأمريكي)21.)

وتتضمن الأدوات الأخرى التي قد تستخدمها الولايات المتحدة المادة 891 من قانون الضرائب الأمريكي، والذي بموجبه يمكن مضاعفة معدلات الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب، وذلك عندما تفرض دولة ضرائب على الشركات أو المواطنين الأمريكيين بصورة تمييزية) 22 .)

ولمنع تفاقم الأزمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أشار وزير المالية الفرنسي إلى أنه سيتم وقف العمل بقانون الضريبة على الخدمات الرقمية في حالة الوصول لاتفاق دولي أفضل على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)23(. كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقوم بسداد الفارق بين ضرائبها على الخدمات الرقمية، وأي ضرائب يُتفق على تطبيقها في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)24.)

خام�شاً: انت�شار العدوى الفرن�شية

أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التقليدية تخضع لمعدل ضريبة سنوي يبلغ متوسطه حوالي 23% من جملة أرباحها التي تجنيها داخل الاتحاد الأوروبي، بينما شركات الإنترنت تواجه معدل ضريبة يبلغ في المتوسط نحو 8 أو 9% من أرباحها سنوياً.

وعلى الرغم من هذا التفاوت، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل إيرلندا والتشيك والسويد وفنلندا رفضوا تطبيق الضريبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي على الخدمات الرقمية، والتي كان من المتوقع أن تبلغ حصيلتها 5 مليارات يورو سنوياً. فالعديد من الشركات الرقمية متعددة الجنسيات توجد مقراتها الرئيسية في إيرلندا، بينما فضلت الدول الثلاث الأخرى تجنب ردود أفعال الولايات المتحدة الأمريكية الغاضبة، وطالبوا بالتركيز على التوصل لاتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)25.)

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تفرض غرامات ضخمة على شركات التكنولوجيا الأمريكية منذ أغسطس 2016، حيث تستأنف كل من آبل وأمازون أحكام بغرامات قيمتها 13 مليار يورو و250 مليون يورو على الترتيب، بسبب ما وصفته المفوضية الأوروبية بضرائب غير مدفوعة نتيجة حصولهم على مزايا ضريبية انتقائية في إيرلندا ولوكسمبورج. ويضاف إلى ما سبق، تم فرض غرامات على شركة جوجل يبلغ مجموعها 8.23 مليار يورو نتيجة ممارسات تضر بالمنافسة، و997 مليون يورو على شركة كوالكم بسبب دخولها في ترتيبات مع آبل لإقصاء المنافسين، بما يضر بعدالة المنافسة)26.)

ويلاحظ أن تعثر الاتحاد الأوروبي في إصدار قانون موحد للضرائب الرقمية لم يمنع المجر من فرض ضريبة بمعدل 7.5%على أرباح الإعلانات الخاصة بالشركات التي تتجاوز إيراداتها عالمياً ما يعادل 304 آلاف يورو. وتوجد مقترحات بقوانين ضرائب على بعض الخدمات الرقمية في دول عدة، ومنها النمسا وبلجيكا والتشيك وإيطاليا والمملكة

تتمثل أبرز إيجابيات الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية في أن حصيلتها ستتراوح بين 400 و500 مليون يورو سنوياً، وتمثل هذه الضرائب أهمية سياسية كبيرة، خاصة بعد أن قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخفيض الضرائب في وقت سابق؛ استجابة لمطالب محتجي السترات الصفراء.

المتحدة وبولندا وسلوفينيا، بينما ستعيد الحكومة الإسبانية تقديم مشروع الضريبة على الخدمات الرقمية)27.)

واسترشاداً بالمقترح الفرنسي بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية على إيرادات وليس "أرباح" شركات التكنولوجيا الرقمية، تدرس كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وشيلي ودول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية فرض ضرائب مشابهة. ووفقاً لوزير المالية الفرنسي برونو لومير فإن جميع الدول تدرك أنه يتعين عليها فرض ضريبة على الخدمات الرقمية لتحقيق العدالة الضريبية)28(. وتسعى الهند لتحصيل الضرائب من عمالقة الإنترنت من خلال تعديل القوانين الضريبية الخاصة بها بحيث تخضع شركات التكنولوجيا للقواعد نفسها التي تطبق على الشركات الأخرى)29.)

الخاتمة

ينبغي التأكيد على أهمية مساهمة الشركات الأجنبية في ضرائب الدول التي تجني فيها أرباحاً، إذ إن هذه الضرائب يتم توجيهها لتمويل النفقات العامة مثل التعليم والبنية الأساسية والمرافق والدفاع وغيرها، وفي حال عدم وجود هذه المرافق والخدمات لن تتمكن الشركات الأجنبية من تحقيق إيرادات في

هذه الدول)30.)

ومن المتوقع أن يؤدي فرض الدول بشكل فردي ضرائب على الخدمات الرقمية بصورة مؤقته إلى تشجيع الوصول لاتفاق دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بموافقة الدول التي توجد فيها مقرات شركات التكنولوجيا الرقمية والدول الأكثر تصديراً للسلع والخدمات التي يتم بيعها عبر المنصات الرقمية.

وفي الوقت ذاته، فإن فرض الدول ضرائب رقمية بشكل أحادي قد يجبر الشركات على أن تتعامل بقواعد مختلفة في كل دولة، وقد تتعرض لفرض ضرائب على الأرباح نفسها أكثر من مرة، وهو ما يمكن أن يزيد من تكاليف الالتزام والإدارة، ويعيق نمو الشركات الرقمية نتيجة حالة عدم اليقين، وقد يؤثر ذلك سلباً على التجارة العالمية ويثبط الاستثمار)31.)

ولذا قد تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع المفاوضات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الإصرار على أن تضع المنظمة بنداً يطالب الدول الأعضاء في الاتفاقية بإلغاء أي قوانين قديمة للضرائب على الخدمات الرقمية، وصياغة قوانين جديدة تتسق مع اتفاقية المنظمة)32.)