عقيدة ماكرون:

تصاعد دور فرنسا في التفاعلات الأمنية للشرق الأوسط

لطالما تمثلت دوائر الاهتمام التقليدي للسياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي ولبنان، بالإضافة إلى بعض الدول العربية، التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، غير أنه في الآونة الأخيرة توسعت دوائر الاهتمام الفرنسي، حيث شرعت باريس في لعب دور في تأمين دول الخليج العربية من التهديدات الإيرانية، كما عززت وجودها في شرق المتوسط.

يسعى هذا التحليل لتناول تنامي الدور الفرنسي في المعادلات الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط والساحل الأفريقي، خاصةً بعد وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكم، حيث يعتقد ماكرون بضرورة عودة دور فرنسا على الساحة الدولية، وتوظيف إمكانياتها لتعزيز دورها ونفوذها في المنطقتين.

اأولً: ملامح التغير في الدور الفرن�صي

بدأت فرنسا في إعادة هيكلة سياساتها تجاه الشرق الأوسط، بعد ما شهدته المنطقة من تغيرات سريعة خال السنوات الأخيرة، وذلك بما يضمن لباريس وجوداً طويل الأجل في المنطقة) 1 .)

وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صراحة عن استراتيجية باده الجديدة إزاء المنطقة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لوموند" الفرنسية، خال حملته لانتخابات الرئاسية، في 23 أبريل 2017، حيث قال ماكرون إنه يسعى "لإقامة شراكة بين فرنسا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة في مجال المناخ والتجارة والعمالة، وكذلك الأمن والاستقرار"،

وهو ما يفسر الاهتمام الفرنسي المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط والساحل الأفريقي)2.)

وثمة مقاربتان تعكسان مامح التغير في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة، وتجسدان المصلحة الفرنسية، حيث تشير المقاربة الأولى إلى أن فرنسا "ماكرون" باتت تنظر للأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها جزءاً من النسيج الطبيعي لدول المنطقة، فضاً عن كونها القوة الوحيدة القادرة على الحد من النزاعات الخطيرة التي يمكن أن يصل تأثيرها إلى أوروبا، أما المقاربة الثانية، فتتمثل في عدم اعتبار روسيا مصدراً للتهديد في المنطقة، خاصة في سوريا، ترى باريس ضرورة التركيز على مصالحها بالتنسيق والتوافق مع موسكو)3.)

ثانياً: دور اأكثر ن�صاطاً في منطقة الخليج

ثمة اهتمام فرنسي متزايد بمنطقة الخليج العربي عكس ذلك بعض المؤشرات، منها إعان وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، في نوفمبر 2019، إنشاء قاعدة بحرية فرنسية في الخليج العربي، وأنها ستكون مقراً لقيادة مهمة بحرية أوروبية، بقيادة فرنسا، لضمان سامة

الماحة في الخليج)4(. وفي يناير 2020، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، أن باريس نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، في إطار مهام قوة "جاغوار" الفرنسية، لتعزيز دفاعاتها في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر 5( 2019.)

وعاوة على ذلك، تشارك فرنسا أيضاً في تشكيل الهياكل والاستراتيجيات العسكرية لعدد من دول الخليج العربية، خاصة الكويت وقطر، وتجري باريس تدريبات عسكرية بصورة دورية مع الجيوش الخليجية)6،) منها "تمرين العبور المشترك" مع قطر، تم إجراؤه مؤخراً في مايو 2019، في المياه الإقليمية لقطر، شمل الدفاع والهجوم الجويين، والاقتحام والتفتيش، والدفاع عن السفن أثناء الإبحار، والإنزال بواسطة المروحيات)7(. كما أجرت القوات الفرنسية مع الجيش الكويتي، في نوفمبر 2018، مناورة "لؤلؤة الغرب" العسكرية)8.)

وزادت فرنسا من مبيعات الأسلحة لدول الشرق الأوسط بصفة عامة، ودول الخليج العربي خاصة، فوفق تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السام، الصادر في مارس 2020، شهدت صادرات الساح الفرنسي خال السنوات الخمس الأخيرة التي تمتد من عام 2015 إلى عام 2019، طفرة كبيرة، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا في إجمالي صادرات الأسلحة العالمية التي بات نصيب فرنسا فيها يمثل 7.9% بزيادة 72% مقارنة بالفترة 2010 – 9( 2014.)

وأشار التقرير الحكومي الذي سلمته وزارة الجيوش الفرنسية للبرلمان في يونيو 2019، أن إجمالي صادرات الساح الفرنسية بلغ في 2018 نحو 9.1 مليار يورو، بارتفاع قدره 30% مقارنة بعام 2017، وأن نصف هذه المبيعات كانت موجهة لمنطقة الشرق الأوسط، ومن بينها الخليج. ووفقاً لحصيلة الطلبيات من الساح التي صدرتها فرنسا للخارج خال الفترة ما بين 2009 و2018، تحتل المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية، بعد الهند، بقيمة 11.3 مليار يورو، بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة بقيمة 11 مليار يورو) .)

واحتلت قطر الصدارة في إجمالي واردات الساح الفرنسي خال عام 2018، ويرجع ذلك إلى تعاقد الدوحة، في مارس 2018، مع فرنسا، على شراء 28 مروحية عسكرية من طراز "إن اتش90" و16 طائرة "ايكوروي اتش 125" لتأهيل الطيارين، وقد بلغت قيمة العقد أكثر من 3 مليارات دولار. كما تعاقدت قطر مع فرنسا، في ديسمبر 2017، على شراء 12 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة 1.1 مليار يورو، و490 آلية مدرعة من طراز "في بي سي إيه"، من مجموعة نكستر الفرنسية، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو)11.)

ثالثاً: تعزيز النخراط في �صرق المتو�صط

عززت فرنسا من انخراطها العسكري والسياسي في منطقة

شرق البحر المتوسط، في الفترة الأخيرة، فعسكرياً، وقع وزيرا الدفاع الفرنسي والقبرصي، في مايو 2019، خطاب نوايا لتوسيع قاعدة "ماري" البحرية، الواقعة بالقرب من ميناء لارنكا القبرصي، بما يسمح لها باستيعاب سفن حربية أكبر حجماً، بالإضافة إلى تعزيز قدرات قبرص العسكرية وتعزيز التعاون بين قوات البلدين البحرية)12(. وفي أكتوبر 2019، أرسل الجيش الفرنسي، الفرقاطة الحربية "أوفيرن" إلى المياه القبرصية، وأجرت تدريبات مع القوات البحرية القبرصية)13.) وفي يناير 2020، أعلنت باريس إرسال فرقاطات حربية لشرق البحر المتوسط، وهو ما رحب به رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي قال إن "اليونان وفرنسا تتبعان إطاراً جديداً للدفاع الاستراتيجي")14.)

كما أرسلت فرنسا حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى شرق البحر المتوسط، في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، وتمكنت "شارل ديجول"، في 29 يناير 2020، من رصد فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية تواكب سفينة تحمل اسم "بانا" وترفع العلم اللبناني، تحمل مدرعات تتجه إلى العاصمة الليبية طرابلس. وهو ما دفع الرئيس الفرنسي ماكرون، وقتها، لاتهام نظيره التركي أردوغان، بعدم احترام كامه المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا، قائاً "رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى ليبيا، ذلك يتعارض صراحةً مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين")15.)

وسياسياً، تقدمت فرنسا في يناير 2020 بطلب الانضمام رسمياً إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في يناير 2019، ويضم في عضويته كاً من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية)16،) ويستثني تركيا. وفي مايو 2020، عقد وزراء خارجية قبرص واليونان ومصر إلى جانب فرنسا اجتماعاً في إطار صيغة "3 + 1"، وانضم لاجتماع سمو الشيخ عبداله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات التي تهدد السام والاستقرار في تلك المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أصدرت الدول الخمس بياناً مشتركاً، نددت فيه بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، وأعادت التأكيد على أن كاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتين في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر الساح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتقوضان الاستقرار الإقليمي. كما أدانت الدول الخمس التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثت تركيا على الاحترام الكامل لحظر الساح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا)17.)

وتستهدف فرنسا من تعزيز انخراطها العسكري والسياسي في منطقة شرق المتوسط تحقيق هدفين رئيسيين، هما: • الهدف الأول: مواجهة التحركات التركية غير المشروعة في شرق المتوسط، حيث تواصل تركيا أنشطة التنقيب غير المشروعة عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو ما ترفضه القوى الأوروبية بشدة، وكانت تركيا قد أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم لتحديد مناطق الصاحية البحرية في البحر المتوسط، في نوفمبر 2019، جعلت البلدين جارين في الحدود البحرية، وهو ما قوبل برفض تام من دول شرق المتوسط)18(، كما أن شرق البحر المتوسط يعد ممراً رئيسياً للأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية، لدعمها في قتالها ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. • الهدف الثاني: محافظة باريس على مصالحها الاقتصادية في شرق المتوسط، حيث تتولى شركة "توتال" الفرنسية، بالتعاون مع إيني الإيطالية، أعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية، وتحديداً في القطع 2 و3 و8 و7 و9، بموجب عقد تم توقيعه بين الشركة والحكومة القبرصية في سبتمبر 19( 2019(، وهي المنطقة ذاتها التي تشهد أعمال تنقيب غير مشروعة من جانب أنقرة.

رابعاً: تعزيز الوجود في ال�صاحل الأفريقي

تمثل منطقة الساحل الأفريقي أحد أهم دوائر الاهتمام الخارجي لفرنسا، لعدة أسباب، أولها، أنها منطقة نفوذ تقليدي لها، لأنها كانت مستعمرات فرنسية سابقة. وثانيها، أن ما يحدث فيها له تبعاته على دول شمال أفريقيا وهي الجوار المباشر لأوروبا. وثالثها، تخوفها من الهجرات الكثيفة التي ستنطلق منها باتجاه الشواطئ الأوروبية. أما السبب الرابع فهو أن لباريس في منطقة الساحل مصالح حيوية واستراتيجية ترغب في المحافظة عليها، لعل من أبرزها مناجم اليورانيوم التي تستغلها في النيجر)20.)

وتزايد الدور الفرنسي في منطقة الساحل، خال السنوات الأخيرة، مع تغييرات جوهرية في آليات هذا الدور، وذلك بالتحول من الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية إلى الانخراط العسكري المباشر عن طريق عملية "سرفال" العسكرية الفرنسية في مالي، في 2013، لمكافحة الجماعات الإرهابية التي نجحت وقتها في السيطرة على ما يناهز ثلثي مساحة الباد، وعملية "الباشق" في تشاد. وفي أغسطس 2014، أطلقت باريس العملية العسكرية "برخان" لتحل محل العمليتين "سرفال" و"الباشق"، بالشراكة مع 5 دول أفريقية هي: بوركينافاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، وحددت هدفها بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ومنع مرور الإرهابيين عبر تلك المنطقة بما يهدد أمن الدول الأوروبية، وتضم "برخان" نحو 4500 جندي، وتتخذ من تشاد مقراً لها)21.)

وزادت فرنسا من انخراطها العسكري في منطقة الساحل مؤخراً، ففي يناير 2020، استضافت فرنسا "القمة الفرنسية لتعزيز مُكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي"، بحضور رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس )مالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو، وموريتانيا(، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وفي ختام القمة صدر بيان مشترك، تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا ودول الساحل الخمس، وإعراب قادة دول الساحل عن رغبتهم في استمرار الحضور العسكري الفرنسي، بل وتعزيزه، من خال تشكيل "ائتاف من أجل الساحل")22.) وخال القمة تم الاتفاق أيضاً على تشكيل قوة جديدة تحت اسم "تاكوبا"، تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية لمحاربة الجماعات الإرهابية عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو)23 .)

وفي فبراير 2020، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، رفع عدد القوات في منطقة الساحل الأفريقي من 4500 إلى 5100 جندي، أي بزيادة 600 عسكري، سترافقهم حوالي مئة آلية من مدرعات ثقيلة وخفيفة ومعدات لوجستية. وأوضحت الوزارة أن الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر)24.)

وبجانب زيادة قواتها المنتشرة في الساحل، تسعى فرنسا لتعزيز الدعم الأوروبي والأمريكي لمعركتها ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وتدويل الحرب على التنظيمات الإرهابية هناك، وذلك بعدما أثار إعان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، في يناير 2020، عن رغبة الولايات المتحدة في خفض وجودها العسكري في أفريقيا خال السنوات القليلة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على مواجهة تهديدات روسيا والصين، قلق فرنسا من تركها وحيدة في تحمل مسؤولية مكافحة الجماعات الإرهابية هناك، حيث ذكر مصدر في الرئاسة الفرنسية، أن "الولايات المتحدة قدمت مساهمات لا يمكن تعويضها لعمليات الساحل خصوصاً في مجال الاستطاع وتزويد الطائرات بالوقود جواً") .)

وفي هذا الإطار، أطلقت فرنسا وعدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة، في مارس 2020، رسمياً، قوة "تاكوبا"، والتي تتألف من قوات خاصة أوروبية ستقاتل إلى جانب جيشي مالي والنيجر، الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وتشارك نحو 13 دولة، بصورة رسمية حتى الآن، في قوة "تاكوبا"، وهي: بلجيكا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ومالي وهولندا والنيجر والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) وفي 28 أبريل 2020، أطلقت فرنسا، رسمياً، بمشاركة وزيرة الجيوش الفرنسية ونظرائها بدول الساحل الخمس، "ائتاف من أجل الساحل"، وهو عبارة عن تحالف دولي واسع النطاق لمحاربة الإرهاب في الساحل، على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تم إطاقه في عام 2014، وتعتزم فرنسا مواصلة الجهود التي تبذلها إلى جانب الاتحاد الأوروبي وشركائها في منطقة الساحل لتوسيع الائتاف ليشمل شركاء دوليين آخرين) .)

وفي الختام، فإن التحركات الفرنسية تجاه منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط والساحل الأفريقي، في الفترة الأخيرة، تكشف عن مساعي الرئيس الفرنسي "ماكرون" لإعادة الحيوية للدور الفرنسي على الساحة الدولية، عبر لعب دور أكثر نشاطاً في مناطق الصراعات، والمساهمة في الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط والساحل الأفريقي.

بيد أن المقاربة الفرنسية تجاه المنطقة تقوم على مقاربة جماعية وليست فردية، بمعنى أن فرنسا ترغب في تقاسم الأعباء الأمنية مع شركائها الدوليين والإقليميين، وهو ما انعكس في إطاق فرنسا المهمة الأوروبية لتأمين الماحة في منطقة الخليج، وتكوين فرنسا بالتعاون مع عدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة، قوة "تاكوبا" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وتشكيلها "ائتاف من أجل الساحل"، ليكون على غرار التحالف الدولي ضد "داعش"، وذلك بعدما كانت تتولى فرنسا في السابق هذه المهمة منفردة عبر عملية "برخان"، وربما يرجع ذلك إلى إدراك صانع القرار الفرنسي أن تزايد انخراط باريس في عدد من ملفات المنطقة الشائكة قد يشكل بمرور الوقت عبئاً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً عليها.