قانون النقابة... معركة جديدة يخوضها الصحافيون المصريون ضد نظام السيسي

خمسة أعضاء: محاولة لإدخالنا بيت الطاعة

أثــار حديث نقيــب الصحافيين المصريين، عبد المحســن سلامة، عن إعداد مشــروع للنقابة بديلا عن القانون الحالي الذي يحمل رقم 76 لســنة 1970، جدلا واســعا في صفوف الصحافيين الذين اعتبروا الخطوة محاولة جديدة لمحاصرة الصحافة في البلاد.

خمســة من أعضاء مجلس إدارة نقابــة الصحافيين في مصر، هم عمرو بدر ومحمد سيد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة ومحمــود كامل وجمال عبــد الرحيم، هاجمــوا تصريحات النقيب، وبينوا أنها تثير تساؤلات حول المستفيد من تعديل القانون.

وقالوا في بيان «اســتمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافــة وتضعها في بيت الطاعــة، وبلا مقدمات أو حوار مســبق فوجئنا خــال الأيام الأخيــرة بتصريحات صحافية صادرة عن نقيب الصحافيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشــروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي 76 لسنة 1970».

وأضافوا: «قانون بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضــاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبــول باســتبعاد كل الأجيال والرمــوز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشــاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها».

وزادوا أن «الرغبــة فــي الإســراع بوضع قانــون نقابة الصحافيــن وتمريره يثيــر الكثير من الشــكوك وعلامات الاســتفهام، ويطرح عشرات الأســئلة عن المستفيد حقا من التعديــل، ويظهر الأمــر كأن هناك من يريــد تفصيل قانون خاص يخــدم به مصالحه ورغبته في الاســتمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم في المجلس والعمل النقابي بشكل عام».

اغتيال المهنة

وحسب البيان «قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داع لهذا الاندفاع غير المحسوب».

واختتــم أعضاء مجلــس النقابة بيانهــم بالتأكيد على «رفضهم التــام لهذا القانون، الذي يتــم وضعه في الظلام، وبعيــدا عن أعين أصحــاب المصلحة الحقيقيــة، وبالمطالبة بمشــاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاســتعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسســات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشــية داخل وخارج المؤسســات الصحافيــة لفتــح حوار واســع مــع كل أعضــاء الجمعية العموميــة، قبل أن يتم إقــرار القانون فــي جمعية عمومية قادمة .»

في الســياق، أوضح يحيــى قلاش، نقيــب الصحافيين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة الســابق، أن لنقيب أو مجلس نقابة

وأضاف في صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: «الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة، ومشروعات القوانين سابقة التجهيز، التي تتم في الخفاء، أو تســقط علينا فجأة، باطلة ولقيطة.. زملائي انتبهوا وتوحدوا».

تأميم النقابة

أما خالد البلشــي، وكيل نقابة الصحافيين الســابق، فقد كتب على صفحته الرســمية على الفيسبوك: «لا لقانون عبد المحسن.. لا لقانون تأميم نقابة الصحافيين».

وأضــاف: «قانون الصحافيــن لا يضعه إلا الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، أما ما يثار عن قانون تعده في الخفاء لجنة عبد المحسن سلامة فهو المرحلة الأخيرة للسيطرة على النقابة».

وتابع: «من يرد تغيير القانون عليه العودة للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيــل والوحيد في وضع أو تغيير القانون، فالقانون يجب أن يعبر عن الصحافيين جميعا ويحافظ على ما تبقى من حريتهم ومصالحهم».

وزاد: «ربمــا تكون معركة رفض قانون عبد المحســن ولجنتــه التي انفــرد بتشــكيلها بعيدا عــن الجمعية العمومية ومجلس النقابة، محاولاتنا الأخيرة للانتصار لهذه المهنة. المعركة يجب أن تمتد لقوانين إعدام الصحافة وما تمثله من مصادرة للكلام، وهي المعركة المستمرة من خــال الإصرار على عقد عمومية رفــض القانون والتي تحولت لقضية في مجلس الدولة أولى جلساتها يوم 14 أكتوبر المقبل .»

وأضاف: «رفــض اللجنة اللي انفرد بتشــكيلها عبد المحسن ســامة ورفض المشروع اللقيط الذي تم إعداده فــي الخفاء، وإعــادة الاعتبار للجمعيــة العمومية هي المســاحة المتاحة لنا للحفــاظ على ما تبقــى من المهنة، فالوصول لمشروع يجب أن يســبقه نقاش موسع داخل الجماعــة الصحافية وبعدها يتم الاســتقرار على لجنة ممثلــة لكل رمــوز المهنــة ومعبرة عن جميــع الأطياف ووجهات النظر داخل الجماعة الصحافية.»

وتابع: «معركــة قانون النقابة ربما تكــون معركتنا الأخيرة، وحضــور الجمعية العموميــة لإعلان موقفها من قوانين إعدام المهنة سيظل حائط الصد للحفاظ على حرية الصحافة ومصالــح الصحافيين وحق المجتمع في صحافة حرة تعبر عنه.»

وكان ســامة أعلن فــي تصريحــات صحافية، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبــداء ملاحظاتهم حولهــا و تجميعها لضمها للمشروع في مسودته النهائية.

وأضاف «سيتم الدفع بمشــروع القانون إلى مجلس النــواب عقب إبداء أعضاء مجلــس النقابة لملاحظاتهم على المشــروع»، متمنيا أن «يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.»

ويأتــي إعلان نقيــب الصحافيين عن إعــداد قانون جديد للنقابة، بعد أقل من شــهر مــن مصادقة الرئيس المصــري عبد الفتــاح السيســي، على قانــون الهيئة الوطنيــة للصحافة رقم )179( لســنة 2018، الذي أقره مجلــس النواب فــي 16 يوليو/تموز الماضــي، ويُعرف إعلامياً بقانــون «إعدام الصحافــة»، بوصفه مرفوضاً من غالبيــة الصحافيين المصريين، لمــا يحتويه من مواد مقيدة للحريات، وتمهيده لغلق ودمج الصحف القومية الحكومية.