محكمة النقض المصرية ترفض بيانا أمميا حول أحكام إعدام «رابعة»

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنــت أعلى محكمة طعون مصرية، أمــس الثلاثاء، رفضهــا بيــان مفوضية الأمم المتحــدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام بقضية «فض اعتصام رابعة».

جاء ذلــك في بيان للجمعيــة العمومية لنواب ومستشــاري محكمة النقض برئاســة مجدي أبو العــا رئيس مجلس القضاء الأعلى )أعلى هيئــة قضائية في مصر( عقب اجتماع نادر لها للرد على المفوضية الأممية، حيث دائمًا ما ترد الخارجية المصرية على مثل هذه الاتهامات.

والأسبوع الماضي، أعربت المفوضية الأممية، في بيان لرئيستها ميشيل باشــليه، عن أملها في مراجعة مصر أحكامًا أولية بإعدام 75 شخصًا، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وقالت الجمعيــة العموميــة لمحكمة النقض، أمــس، إن بيان مفوضيــة الأمم المتحدة «وكل مــا يدور فيه من عبارات تشــوه القضــاء المصــري العتيد، وتتعــرض لنزاهته وشــمول البيان عبارات وشــعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشــموخه وتاريخه ونزاهته، خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية».

وأضافــت: «تؤكد الجمعيــة العمومية لمحكمــة النقض بكامل أعضائها اســتقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم، في ظل القوانين المصرية والدولية، وقواعد حقوق الإنسان العالمية».

وطالبــت المنظمة الدوليــة بـ«تصحيح المســار والخط الذي اتخذته في هذا الموقف، مع توخــي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية».

وفــي 8 ســبتمبر/أيلول الجــاري، أصدرت محكمــة جنايات القاهــرة، حكمًا أوليًا على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبــوس 439 غيابيًا(، من بينهم 75 بالإعدام )44 حضوريًا و31 غيابيًا(، وشــملت الأحكام قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين.

وبخلاف «الإعدامات» أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشــرات المتهمين فــي القضية ذاتهــا، تراوحت بين الســجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد )25 عامًا(.

ولاقى الحكم إدانات واســعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول، وسط رفض رسمي مصري لما اعتبرته «تجــاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه».

وفي 14 أغسطس /آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقــوة، اعتصامين لأنصــار محمد مرســي أول رئيــس مدني منتخب في مصر بميداني النهضة )غرب القاهرة( ورابعة )شرق العاصمة(.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلامنهم 8 رجال شرطة، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر )حكومي(، في الوقت الذي قالت منظمــات حقوقية محلية ودولية )غير رســمية( إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.