الصراعات السياسية تفاقم جرائم الاغتصاب في تونس!

بسبب انشغال رجال السلطات والمعارضة بمعارك ثانوية وتناسيهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي

أطلق سياســيون ومنظمات مدنية تونســية «صيحة فــزع» إزاء التزايد الكبيــر فــي جرائــم الاغتصــاب فــي البلاد، مطالبين الســلطات لتونســية بتشــديد العقوبــات تجــاه الجنــاة، فيما حمل آخرون الطبقة السياســية )في الائتــاف الحاكــم والمعارضة( مســؤولية «الانحــدار الأخلاقــي» الذي تعيشــه البلاد، نتيجة انشغالها بالصراعــات السياســية وتناســيها للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي المتردي في البلاد.

وتزايــدت حــوادث الاغتصــاب بشــكل لافت أخيرًا في تونس، حيث تم تســجيل 6 حــالات مثيــرة للجدل خــال أســبوع واحد، لم يرفــق فيها الجنــاة بين امــرأة عجــوز )70 عامًا( وطفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات، فيما أشــارت مصادر إعلامية إلى تسجيل أكثر مــن 500 حالات اعتداء جنســي )مُعلن( بين عامي 2016 و2017.

وأكد ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياســية لحزب «المؤتمــر من أجل الجمهوريــة»، أن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة وانتشــار مختلــف مظاهــر الجريمة أصبح يمثل تهديدًا للمجتمع التونسي الذي أصبح يعيش بين فكي كماشة الفساد والإجرام».

وأضــاف لـ«القــدس العربــي»: «أعتقــد أن سياســات الســلطة هــي المســؤولة عن هذا التــردي، وذلك من خلال إقرار قانــون يخفف العقوبات علــى جرائم المخــدرات، مــا أدى إلى انتشار هذه الآفة بشكل غير مسبوق، ومــا يعنيه ذلــك مــن تداعيــات على مســتوى انتشــار الجريمــة، إضافة إلى تشــجيع الســلطة علــى مختلف مظاهر الفساد الأخلاقي والتحلل من القيم المجتمعية، ولعل آخرها محاولة تمرير مشــروع يقنن المثلية الجنسية، ولذلــك نحن نعتبــر أن هذه الســلطة أصبحــت تمثــل خطــرًا علــى البــاد وتهديــدًا لاســتقرار المجتمــع وأمنه، ويجب إسقاطها حتى لا تنحدر البلاد أكثر من ذلك».

واهتــز المجتمــع التونســي أخيرًا على وقع حادثــة «اغتصاب جماعي» لطفلــة مــن قبــل خمســة أشــخاص اقتحمــوا منزلها فــي مدينة «قبلاط» التابعــة لولايــة باجــة شــمال غرب البــاد، واعتدوا على جــدة وابنتها، قبــل أن يقوموا باختطــاف الحفيدة (15 عامًا( ويتناوبوا على اغتصابها.

ودوّن الناشــط اســكندر الرقيق: «شباب هجموا على منزل في باجة، واعتــدوا على الجــدة والأم وخطفوا طفلــة عمرهــا 15 ســنة واغتصبوها سمير بن عمر بالتنــاوب. الجــدة ماتــت نتيجــة العنــف. والأم وابنتهــا فــي وضعية خطيرة».

وأضاف بتهكــم :»الحل: يجب أن نسمح باســتهلاك المخدرات، ونمنع أحكام الإعدام، ونســمح ببيع الخمر لمن هم دون 16 عامًــا، ونقبل بالمثلية الجنســية، وإذا لــزم الأمــر نغلــق الروضات القرآنية!».

فيما طالب الإعلامــي زياد الهاني بتطبيــق عقوبــة «الإخصــاء» علــى مرتكبي جرائم الاغتصاب، وأضاف على صفحته في موقع «فيســبوك»: «بعــد جريمة قبــاط البشــعة، أظل متمســكًا برفــض عقوبــة الإعــدام، لكني فــي المقابــل أطالب المشــرعين بتنقيــح المجلــة الجزائيــة لإضافــة عقوبــة «الخصي الجراحــي» للهمج المغتصبــن. هــذه فــي تقديــري هي الطريقة الفضلى لحمايــة مجتمعنا، وردع الوحــوش الآدميــة التــي لا تتحكم فــي غرائزها الدنيئة. أشــنع مــن موتهم، وبعض المــوت راحة، أن يُســجنوا ويعيشــوا أذلاء منبوذيــن طول العمــر. جزاء على مــا اقترفوه من جرم، وعبرة لمن يعتبر.»

أصبــح تواتــر جرائــم اغتصــاب النســاء والأطفال في تونس صادمًا فــي الآونــة الأخيــرة، حيــث وقــع تســجيل عــدّة اعتــداءت جنســية وحشــيّة، منهــا الجريمــة الأخيــرة التي طالت طفلة الثلاث ســنوات في قفصة أو الاعتداء جنســيًا على طفلة تبلــغ 8 ســنوات من طــرف طفلين لا يتجاوزان 9 و 11 سنة في منطقة ابن خلــدون بالعاصمــة، وقبلها جريمة قبلاط حيث تم اغتصــاب طفلة تبلغ 15 سنة بعد اختطافها وتعنيف أمها وجدتها، ما أدى إلى وفاة الأخيرة.

ونظمــت جمعيات مدنية مســيرة احتجاجيــة للتنديــد بتزايــد جرائم الاغتصــاب و»التعبير عــن التضامن المطلــق مــع كل النّســاء وعائــات الأطفــال ضحايــا هــذه الجرائــم، وتوجيــه نــداء للحكومــة والســلط المعنيــة مــن أجــل اتّخــاذ الإجراءت اللاّزمة ضدّ هذه الآفة المدمّرة )فضلًا عن( دعوة الحكومة للتعهّد بضحايا هــذه الجرائــم ولتطبيــق القانــون ومحاكمــة المجرمــن، بالإضافة إلى تفعيل إســتراتيجية للحماية من هذه الآفة ومكافحتها والقضاء عليها».

وكان البرلمــان التونســي صادق في وقت سابق على قانون «مكافحة الإرهــاب» الذي يعتبــر «الاغتصاب» جريمــة «إرهابية»، حيــث ينص على معاقبــة كل مــن يتعمــد في ســياق جريمــة إرهابيــة مواقعــة أنثى دون رضاها بالإعدام، فضــلًا عن معاقبة مرتكبــي «الاعتــداء بالفاحشــة على شــخص ذكــرًا كان أم أنثــى بــدون رضاه» بالسجن لمدة عشرين عامًا مع غرامة تصل لمئة ألــف دينار )حوالي 55 ألــف دولار(، وترفــع العقوبــة للســجن مدى الحياة في حال كانت ســن الضحيــة دون الثامنة عشــرة أو فــي حال لجــوء الجانــي للتهديد واستعمال السلاح.