أول اجتماع بين البرلمان و«الأعلى للدولة» لبحث اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد

■ طرابلس - مــن جهاد نصر شــهدت العاصمة الليبية طرابلــس، أول اجتماع بين ممثل عن مجلس النــواب )برلمان طبــرق(، والمجلس الأعلــى للدولة )نيابي استشــاري( لمناقشــة آليــة اختيار مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين.

جاء ذلك وفق مــا أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلــى للدولة عبــر صفحته الرســمية على موقع «فيسبوك».

وحســب المصــدر ذاتــه، «التقى النائــب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اليوم، رئيس لجنة الحــوار بمجلس النواب عبد الســام نصية».

ووفق مجلس الدولة الليبي )مقره في طرابلس(، «ناقش اللقاء النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد. «

وقال عبد السلام نصية في تدوينة بصفحته على «فيســبوك» إن اجتماعه اليوم مع العقاب جاء «في إطار تفعيل قرار مجلس النواب الليبي في جلســته الطارئة بشــأن التواصل مع مجلــس الدولة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.»

وقــرر مجلس النــواب، خلال جلســة طارئة له، الخميس الماضي، إعــادة هيكلة المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفصله عن السلطة التنفيذيــة )الحكومة( بالتوافق مــع المجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باســم «النواب» عبــد الله بليحق، إنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس في وقت سابق، وهو «تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط»، بدل 9 أعضاء.

وفي تدوينته، الإثنين، أضاف عبد الســام نصية أنــه ناقش مع رئيس لجنة الحــوار بمجلس النواب الآليــة التي صــوت عليها مجلس النــواب لاختيار مجلس رئاســي من رئيس ونائبين مــن أقاليم ليبيا الثلاثة )طرابلس وبرقة وفزان(.

كما أكــد «نصية» أنــه «تم الاتفاق علــى تكثيف التواصــل خلال الأيام القادمــة للوصول إلى توافق حول السلطة التنفيذية. «

وفي 29 آب /أغســطس الماضي، طالــب 80 نائبًا بمجلــس النواب )مــن أصــل 200( بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل آخر من رئيس ونائبين، مفصول عن الحكومة، بحيث يصبح أكثر توافقًا، بحســبهم، مع الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء في المغرب، نهاية 2015.

كما طالب بذلــك أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في أكثر من مناسبة.

وتشكل المجلس الرئاسي الليبي بعد توقيع اتفاق الصخيرات المغربية، ويتشــكل مــن رئيس وثلاثة نواب وخمسة أعضاء، وتتبعه الحكومة.

إلا أن الحكومة المنبثقة عن المجلس لم تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما دفع المجلس الرئاسي إلى منحها تفويضًا بتســيير الأعمال معتمدًا على شرعية الاتفاق السياسي والدعم الدولي. «الأناضول»