منتدى في تونس لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبرى
■ تونس - وكالات: قال رئيس الحكومة التونســية، يوسف الشاهد، ان بلاده عززت من الشــراكة بين القطاعــن العام والخاص في مشــاريع كبرى، كأحد طرق الاســتثمار الُمخَفِضة للضغط على ميزانية الدولة.
وأضاف في افتتاح أعمال المنتدى الدولي للشــراكة بين القطاعين العام والخاص، في العاصمة تونــس، أن الشــراكة التي تتبعها بلاده مع القطاع الخاص تساهم في تقليص مديونية الدولة.
وأشــار إلــى أن الشــراكة بــن القطاعين العام والخاص، من شــأنها أن تســاهم في رفــع نســبة النمو خــال الســنوات المقبلة، من خلال تطور الاســتثمارات الخاصة التي ستتم عبر عقود الشراكة.
وعززت تونس مشــاركة القطاع الخاص في مشــاريع كبرى محلية، فيما أعلنت العام الماضي نيتهــا خصصة بنوك ومؤسســات حكوميــة، تعانــي مــن وضعيــات ماليــة متذبذبة.
وقــال الشــاهد «آليــة الشــراكة بــن القطاعين العام والخاص تســاهم في توفير التمويــات الضروريــة لتنفيــذ المشــاريع الكبــرى، والاســتفادة مــن قــدرات القطــاع الخاص المالية والتقنية».
وعرضــت الحكومــة التونســية علــى المســتثمرين في القطاع الخاص 33 مشروعا باستثمارات تقدر بأكثر من 4.6 مليار دولار.
وتم تنظيــم المنتدى بالشــراكة مع «البنك الأوروبــي لإعــادة الاعمــار والتنميــة»، و«مؤسســة التمويل الدوليــة»، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وتشــمل المشــاريع المطروحــة علــى المســتثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطــاب التكنولوجيــة والبُنيــة التحتية، وقد تم اعدادها منذ ســتة اشهر، إضافة إلى مشــاريع تم طرحهــا في منتدى اســتثماري ســابق عــام 2016. ومــن بــن المشــاريع المعروضــة «المينــاء التجــاري بالنفيضــة» و«متــرو صفاقس»(جنــوب( و«منطقــة التبادل الحر ببن قردان» (جنوب(.
وتعمــل الحكومــات المتعاقبة بعــد ثورة 2011 علــى تقليــص التفــاوت بــن المناطق الداخليــة في تونــس، حيث كانــت المناطق الســاحلية والشمالية تســتأثر بنسبة مهمة من الاستثمارات قبل 2011.
و قال عبد الملك ريــاض مدير التطوير في منطقة شــمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجموعــة «ســيوز» الفرنســية «هنــاك رغبة سياســية، لكن الســؤال يبقى: كيف ســتتم هيكلــة المشــاريع علــى المــدى الطويــل بين القطاعين الخاص والحكومي .»
وفي اواخر عــام 2016 أعلنت تونس انها تمكنت من جمــع أكثر من 14 مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من دول عدة بينها قطر، وذلك خــال مؤتمر اســتثماري دولي حمل عنوان «تونــس 2020». لكن العديد من هذه المشاريع لم ير النور بعد.
وتؤكد الحكومة التونســية ارتفاع نسبة النمــو إلى 2,8 فــي المئة، وزيادة الاســتثمار بنسبة 20 في المئة في الربع الثاني من العام، لكن التونسيين يشــتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب الثمانيــة في المئة وتراجع ســعر الدينار. أما نســبة البطالة فمــا زالت تدور حــول 15 في المئة.
وشــارك في منتدى أمس أكثــر من 1000 مشــارك، من بينهم وزراء وممثلين لشركات وصناديــق اســتثمار عالميــة ومؤسســات تمويل كبرى.