حكم قضائي يمنع خالد علي من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
محكمة مصرية قضت بحبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ في قضية «الفعل الفاضح»
فقد المحامــي الحقوقي والمرشــح الرئاســي السابق خالد علي، فرصته في خوض الانتخابات الرئاســية المقبلة في مصر، والمقــررة عام 2022، بعد صدور حكم نهائي من محكمة مستأنف جنح الدقــي في القاهرة، في جلســتها أمس الأربعاء، بحبســه 3 أشــهر مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية الإشارة المسيئة.»
ويمنع البند الخامس من المادة الأولى بقانون الانتخابات من يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف من الترشح في الانتخابات.
وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، بحبس علي 3 أشهر، ودفع كفالة ألف جنيه، لاتهامه بالقيام «بفعل فاضح خادش للحياء العام .»
وســبق لنيابة الدقي في مايــو/ أيار 2017 أن أحالت علي لمحاكمــة عاجلة بعــد اتهامه «بفعل فاضح» يتمثل في «الإشــارة بيده بشكل بذيء» عقب صدور حكــم من محكمة القضــاء الإداري بمصرية جزيرتــي تيران وصنافير، التي تنازلت عن سيادتها عليهما مصر، لمصلحة السعودية في إطار اتفاقية إعادة ترســيم الحدود البحرية بين البلدين.
وشــهدت الجلســة الأخيرة أول مواجهة بين فريــق دفاع علــي، ومقدم البلاغ ضــده المحامي ســمير صبــري، حيث اتهــم الأخير علــي أمام المحكمة، بـ «الإساءة إلى الدولة .»
وأعتبر علي في الجلسة أن «البلاغ المقدم ضده من قبل سمير صبري ضم شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية مــن التلاعب فيه، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بصبري.»
واتهم علي، صبــري، بـ«إعــداد محرز مزور واســتخدامه، وبالإدعــاء بأنــه حاصــل على الدكتوراة من جامعة بوسطن.»
وتابع: «أنا راســلت الجامعــة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رســميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة أنها لا تستطيع التأكيد على حصول صبري على الدكتوراة من عدمه.»
وأطلع علي المحكمة على هذه المراســات ورد الجامعة.
وطالــب بـ«الحصول على صــورة من جواز السفر الخاص بالمحامي ســمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير».
كما شكك في الأســطوانة المنسوب له الظهور فيها، مشــيراً إلى تبديلها ومتسائلا عن صاحب المصلحة في ذلك.
وبين أن «شهادة ســمير صبري حول الإشارة المنســوبة له، تضمنــت 3 أكاذيــب، أولها ادعاء صبــري بتحرير بلاغ ثــان يــوم الواقعة محل الاتهــام، وهو أمر كاذب حيــث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام».
وثاني الأكاذيب، وفق علي «إدعاء صبري عدم وجود خصومــة معه في الوقت الــذي تقدم فيه بـ19 بلاغا ضده».
أما ثالــث الأكاذيب، وفق علــي « قول صبري إن خالد اعتــرف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما هو تمسك بالصمت ولم يعترف بأي شيء».