مصر تتوقع فورة من طروحات الأسهم في اختبار للسوق

■ القاهــرة - رويترز: تقبل مصر على فــورة من الطروحات الجديدة للأســهم خلال الأشهر القليلة المقبلة من شأنها أن تختبر مدى قدرة البلاد على الصمود أمام اضطرابات الأسواق الناشئة بعد أزمات العملة التي اجتاحت تركيا والأرجنتين الشهر الماضي.

وتأمــل الحكومة بأن يســاهم طرح أســهم إضافية في خمس شــركات تســيطر عليها الدولة، يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، في تقليص عجز ميزانيتها.

كما تســعى خمس شــركات خاصة تخطط لإجراء طروحات عامة أولية لأسهمها في نهاية العام إلى تحفيز الاستثمارات ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 2011 في مصر. وتخطط شركة خاصة سادسة لإصدار حقوق.

ويقول خبراء اقتصاديون ان المشــاركة الدولية ستساهم في تعزيز شــهية المســتثمرين المحليين، لكن تقلبات السوق العالمية ربما تثنيهم عن المشاركة.

وقال وائل زيادة، رئيس شركة «زيلا كابيتال» للاستثمار «من السيناريوهات الواقعية الجيدة الالتزام بالإطار الزمني والقدرة على بيع جميع الطروحات بتقييمات جذابة جدا».

وأضــاف زيادة، وهــو أيضا رئيــس البحوث الســابق لدى «المجموعــة المالية-هيرميــس» أكبر بنك اســتثمار في مصر «أما السيناريوهات السيئة فمنها أنه إذا كانت هناك أزمة شديدة جدا في الأسواق الناشئة، فقد تضطر لسحب بعض تلك الطروحات».

وفي هذا الشــهر، صنفت «نومورا» اليابانية للوســاطة مصر كواحدة من سبع أسواق ناشئة، بينها تركيا والأرجنتين، معرضة لخطر نشوب أزمات في أسعار الصرف.

وقال خبير اقتصادي في شــركة اســتثمار مصرية ان مساعي الحكومة المفاجئة لبيع أســهم بعد توقف اســتمر أكثر من عشــر ســنوات تفوق قدرة البنــوك التــي تدير الطروحات وشــهية المستثمرين.

وتابع الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه «يجب إجراء بحوث، واختبار السوق، والتسويق، والقيام بجولة ترويجية... ينبغي للحكومة أن تنظم الطروحات».

وتعمل مصر على بيع أســهم في 23 شــركة على الأقل مملوكة للدولة على مدى الســنوات القليلة المقبلة. ويقــول محللون ان جانبا كبيــرا من القطاع العــام يعاني من خســائر فادحة، وأن الشركات تحتاج إلى إصلاحات إدارية كبيرة وتحديثات.

وقالت الحكومة يوم الإثنين الماضي إنها ســتطرح أسهم خمس من تلك الشــركات للبيع في الأشهر الثلاثة المقبلة. وستبدأ الشهر المقبــل بطرح حصة قدرهــا 4.5 في المئة في الشــركة الشــرقية «ايسترن كومباني» (الشرقية للدخان( المنتجة للسجائر، وحصة 20 في المئة في الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

وتأمل الحكومة بأن تســاهم مبيعات الأسهم في تقليص عجز الميزانية إلــى 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية الحالية التي تنتهي فــي 30 يونيو/حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة المالية السابقة.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط ان الحكومة تســتهدف تحقيق إيرادات قدرها عشرة مليارات جنيه (560 مليون دولار( من مبيعات الأسهم في الفترة من الآن وحتى نهاية السنة المالية الحالية. وأضاف أنه سيكون سعيدا إذا تسنى تحقيق المزيد من الإيرادات.

وفي الوقت نفســه، تأمل الشــركات الخاصة في الاســتفادة من تحســن مناخ الاقتصاد الكلي، بعد إجــراء إصلاحات يدعمها صندوق النقــد الدولي وزيادة إيرادات الســياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وقدر محمد الأخضر، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاســتثمار لدى «بلتون المالية»، أن الطروحات الخاصة ستجمع ما يزيد على عشرة مليارات جنيه، وهو رقم مماثل للحصيلة المتوقعة من بيع أسهم الشركات الحكومية، ولكن على مدى ثلاثة أشهر فقط.

وتدير «بلتون» الطرح العام الأولي لشــركتي «ثروة كابيتال» و»الجيزة للغزل والنسيج»، وإصدار حقوق لشركة ثالثة.

وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «سي. آي كابيتال «الاســتثماري المصري «الشــهية.. نعــم. موجودة، حســبما أعتقد. يتعلق التحدي الرئيســي بعملية الإعداد، كيف ينبغي تنظيم الصفقات وتســويقها لدى المســتثمرين. هذا ما قد يجعل مآلها النجاح الكبير أو الفشل».

ومن المتوقع إطلاق جولة أخرى من الطروحات العامة الأولية، لشركات خاصة وحكومية، في الستة أشهر الأولى من عام 2019.

وقال الأخضر «نقوم بجولة ترويجية حاليا. الطلب الذي نراه جيدا إلى حد ما... فالناس ينظــرون إلى مصر نظرة مختلفة عن بقية الأسواق الناشئة».