فلسطينيو الداخل يجددون توجهاتهم للعالم ضد قانون القومية والتشريعات العنصرية
يواصل فلســطينيو الداخل توجهاتهم للعالم لفضــح عنصريــة قانــون القومية الإســرائيلي، وبعــد التوجــه للاتحــاد الأوروبــي والجامعــة العربية وصل وفد سياســي حقوقــي منهم إلى جنيف لعقد لقاءات دولية بهذا المضمار.
وأعلنت لجنــة المتابعة العربيــة العليا، الهيئة السياســية الأعلى داخل أراضي 48 أنها أرسلت وفــدًا سياســيًا وحقوقيًــا، وصــل مســاء أول مــن أمــس، إلــى مقــر الأمم المتحدة فــي جنيف، وذلــك للمشــاركة في «منصــات أمميــة وندوة دوليــة، ولإجــراء لقــاءات سياســية وحقوقية مــع مســؤولين أمميــن وسويســريين بارزين،» حول أبعــاد ومخاطر قانون القوميــة الذي أقرّه البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( في 19 تموز/ يوليــو الماضي. وقالــت المتابعة فــي بيان صدر عنها إن «زيارة الوفد تأتي تنفيذا لقرارات أقرتها ســابقا وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئات التمثيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي لدى فلســطينيي الداخل على المســتوى الدولي، لتبيــان المخاطر الجســيمة التي يشــكلها قانون القومية عليهم، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطــي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري.»
ويضــم الوفــد كلا من رئيــس لجنــة المتابعة العليا محمد بركــة، ومركّز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعــة، ورئيس لجنة العلاقــات الدولية في القائمة المشــتركة، النائب يوســف جبارين، والحقوقيــة المحاميــة سوســن زهــر مــن مركز «عدالــة»، الــذي تولى تقــديم التمــاس للمحكمة العليــا باســم لجنــة المتابعــة واللجنــة القطرية للسلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة ضد القانون، والحقوقي المحامي عمر خمايســي من مؤسســة «ميزان» لحقوق الإنسان، التي تتولى جملــة من قضايــا المرافعــة الدولية عــن قضايا جماهيرنا في مختلف المحافل الحقوقية الدولية.
وأوضحــت المتابعة أن «لقاءات الوفد تشــمل اجتماعات تعقد لأول مرة بين ممثلي فلسطينيي الداخــل مع قــادة مجلــس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له.»
وعقــد الوفــد اجتماعًــا مــع نائبــة المفــوض السامي لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة كيت غيلمور، طرح خلاله «إســقاطات قانون القومية علــى مكانة الأقليــة العربية في البلاد». وأشــار البيــان إلــى أن الوفد طالب «المفوضية الســامية باتخــاذ موقــف واضح ضــد القانــون، ووضع ورقة موقف حقوقيــة ومهنية من قبل المفوضية حول تناقــض قانون القومية مع معايير القانون الدولي .»
وحســب البيان تناقش الطرفان بسُــبل طرح القانون على الصعيــد الدولي، من خلال مجلس حقــوق الإنســان ولجانــه والطواقــم المهنيــة المختلفــة فــي مجــال حقــوق الأقليــات القومية والأصليــة. وخلصــت المتابعة للقــول إن «الوفد لمس التفهم الواســع لدى غيلمور لطبيعة القانون وإسقاطاته.
كمــا تم الاتفــاق فــي الاجتماع علــى ضرورة مواصلة التنســيق والتعاون المستقبلي من أجل مواصلة طــرح تبعات قانون القومية في المحافل الدولية والمحلية .»
وتتمنى أوســاط في الرأي العام الفلســطيني في الداخــل أن تكــون المتابعة قــد توجهت هذه المرة للعالم وبيدها خطة مدروســة تســتفيد بها مــن تجربة لقاءات القائمة العربية المشــتركة مع الاتحاد الأوروبي ومفوضة الشــؤون الخارجية فريدريكا موغريني قبل أسبوعين، التي أصدرت بيانــا تضمــن قلقــا علــى قيــم الديمقراطية في إسرائيل وإقرارا بحق إسرائيل في تعريف ذاتها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.