استبعاد توصل «أوبك» وحلفائها إلى اتفاق في الجزائر على زيادة رسمية في إنتاج النفط

■ دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر في «أوبــك» ان من المســتبعد أن تتفق منظمة الدول الُمصَدِّرة للنفط وحلفاؤها على زيادة رســمية في إنتاج الخام عندمــا يجتمعون في الجزائر مطلع الأســبوع المقبل، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

وأضافت المصادر أن الســعودية، أكبر منتج في المنظمة وأول مُصَدِّر للنفط في العالم، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب، لكنها قلقة أيضا من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.

والمملكة بين شــقي الرحي، إذ تســعى لمنع الأســعار من الارتفاع فــوق 80 دولارا للبرميل قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، وفي الوقت نفس درء الشكوك بشأن قدرتها على تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وقال مصدر فــي أوبك «الأمر معقد. على الســعودية أن تــوازن بين العــرض والطلب النفطي، وأن توازن أســعار النفــط بحيــث لا ترتفع أكثر مــن اللازم قبــل الانتخابات الأمريكية. الأمر سياســي أيضا لأن السعوديين لا يريدون ضخ النفط أكثر من اللازم ثم يتوجه الإيرانيون بالشــكوى إلى أوبــك بأنهــا )الســعودية( تأخذ الحصة الســوقية )لإيران(. وفي نفس الوقت لا يريدون أن تتراجع الأســعار أكثر من اللازم».

ووجه ترامب سهام انتقاده لأوبك أمس وكتب على تويتر «نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أســعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!»

يذكر أنه على امتداد الشــهور الماضيــة دأب ترامب على توجيــه ســهام انتقاداته إلــى منظمة «أوبــك»، ذلك لأن ارتفاع أسعار البنزين الأمريكية مبعث قلق سياسي له قبل انتخابات التجديدالنصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ربمــا يبطل ذلك أثر ادعــاءات الجمهوريين بأن التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح الاتحادية ساعدا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وقد دعا ترامب الســعودية، صراحة وبالإســم، لزيادة الإنتاج قائلا ان عليها مساعدة الولايات المتحدة في خفض أســعار الوقود بما أن واشنطن تســاعدها في صراعها مع إيران.

وتحت هــذه الضغوط، اتفقت منظمــة البلدان المصدرة للبترول وروســيا وحلفاء آخرون في يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات منذ 2017.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يطلق عليه «أوبك+» يوم الأحد المقبل في الجزائر لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة البالغة مليون برميل يوميا ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.

وتقول مصــادر «أوبك» إنه لا خطة وشــيكة لأي تحرك رسمي إذ أن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد المنظمة ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش.

وقالت المصادر ان اجتماع الأحد ســيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها، وســيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيــد من النفط لتعويض خســارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا.

وقــال مصــدران ان الاجتماع قد يصدر توصية بشــأن توزيع الزيادة، إذ أن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة.

وقال مصــدر آخر «لا توجــد اقتراحات بشــأن اجتماع اســتثنائي في لقاء الجزائر». وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المســتقلين، المعروفة باسم «لجنة المراقبة الوزارية المشــتركة»، مــازال بمقدورها في ختــام اجتماع الأحد تقــديم توصية إلــى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.

وقال مصدر آخر في أوبــك «لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء. ليــس جميع الوزراء حاضرين لكن معظم الدول ستكون ممثلة.»

تدخل عقوبــات أمريكية على صــادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر المقبل، مع انخفاض إنتاج الجنهورية الإســامية بالفعل لأدنى مســتوى في عامين. وســيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات فــي أماكن أخــرى أيضا إلى اســتمرار شــح المعروض في السوق.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل أمس الخميس.

وتريد واشــنطن وقف صادرات الخــام الإيراني تماما بحلول الخامس من نوفمبر، وتضغط على السعودية وبقية أعضاء «أوبك» وروســيا لضخ المزيد مــن الخام لتعويض النقص.

وتقــول مصادر مــن «أوبك» ومــن القطــاع النفطي أن شــركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت، مزيدا من الشحنات.

لكنهــا توضح أنه في حين يواجه بعــض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبُنية التحتية، أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا.

ورغــم ارتفاع إنتــاج «أوبــك» منذ يوليو/تمــوز، فإن الســعودية أضافت كميــات أقل من النفــط بالمقارنة مع ما أشارت إليه في البداية.

وقالت المصادر ذاتها أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن الطلــب على النفط غيــر كاف حتــى الآن لتبرير زيادة الإنتاج بمــا يتجاوز الكمية البالغــة 400 ألف برميل يوميا التــي ضختها المملكة فوق المســتوى المســتهدف لها البالغ عشرة ملايين برميل يوميا.

لكن المصادر تقول ان ذلك أثار بعض الشــكوك بشأن ما إذا كان بمقدور الرياض زيادة الإنتاج ســريعا إلى ما تقول المملكة إنه الحد الأقصى المســتدام لطاقتها الإنتاجية البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من أن الســعودية لم تختبــر قط مثل تلك المســتويات المرتفعة، فإنها تقول أنها ضخــت ما بين 10.7 و10.8 مليون برميل يوميا في السابق.

وتقول مصادر في القطاع علــى دراية بالخطط النفطية للمملكة إن في إمكان شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو للســعودية» زيادة الإنتاج ســريعا إلــى 11 مليون برميل يوميا، لكن بلوغ الإنتاج مستوى 12 مليون برميل يوميا قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وتشــير الطاقة الفائضة إلــى قدرة المنتــج على زيادة الإنتــاج في وقت قصيــر نســبيا. ويوجد معظــم الطاقة الفائضة في الشرق الأوسط.

في غضــون ذلك، حذر محمــد باركينــدو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» هذا الأســبوع من نقص الاستثمار في قطاع النفط العالمي. وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز مشــيرا إلى انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في 2014 «رأينا انكماشا في مستوى الاستثمارات في السنتين الأخيرتين ردا على أثر الانخفاض .»

وأضاف «يحدونــا الأمل في أنه مع العــودة التدريجية للثقة في السوق ســيكون بمقدورنا أن نري مستوى أعلى من الاســتثمار في الصناعة، مما سيضمن في نهاية المطاف التوافر الدائم لمستوي معين من الطاقة الفائضة ليحمينا في مواجهة التقلبات .»