ليبيا تفرض رسوما على معاملات النقد الأجنبي لسد الفجوة مع السوق السوداء
■ طرابلس - رويتــرز: فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس الأول رســوما نســبتها 183 في المئة على أي معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة الدينار الليبي من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.
وفي حــال تطبيق هذا القرار في بلــد يعاني من الفوضى ويواجــه فيه البنــك المركــزي صعوبة في فــرض إرادته، ســتخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثــل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 مــن 1.4 دينار للدولار، حسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية. ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة. ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو ستة دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم ســوى جزء من السوق. وسيتم اســتثناء مخصصات أرباب الأســر وربمــا واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.
وأدت الفجوة في أســعار الصرف إلى تشــويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتــح المجال أمام الفســاد، إذ أن الجماعات المســلحة التي يمكنهــا الحصول على الدولارات بالســعر الرســمي تحقق أرباحا ضخمة من خلال الاحتيال بعمليات استيراد وهمية.
ومــن المفتــرض أن يتــم دفع الرســوم علــى المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
وجاء في مرســوم حكومي «تحدد قيمة الرســم المفروض علــى مبيعات النقد الأجنبي بما نســبته 183 فــي المئة وفقا للنشرة اليومية لأسعار ســعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.»
والبنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالســعر الرســمي بناء على طلبات من البنــك المركزي، تخضع فعليا لسيطرة جماعات مســلحة، وهي بالتالي معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.
وفي الأســبوع الماضي، أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة التشــوهات في الاقتصاد، تســتهدف ســعر الصرف ودعم الوقود. ولم تكشــف آنذاك عن تفاصيل بخصوص الرسوم المذكورة في بيانها.
وكانت الحكومة قد قالت الأســبوع الماضي ان مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.
ويحقــق المهربون، الذيــن يرتبطون غالبــا بالجماعات المسلحة، مكاسب ضخمة من خلال شحن البنزين الارخيص جدا في ليبيا إلى تونس ومالطا حيث يباع بأســعار تجزئة أعلــى بكثيــر. ويجري تهريب القمح المســتورد إلى تشــاد والنيجر المجاورتين من ناحية الجنوب.