منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من أثر الحمائية السلبي على النمو العالمي

■ باريــس -أف ب:رجحت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس الخميس أن يشــهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعاً بســبب تضــرر التجارة العالمية من السياســات الحمائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب. وقالت بون لورانس، كبيــرة الاقتصاديين في المنظمة، للصحافيين «إذا ســارت الأمور كما هي، ربما نواجه مخاطر إبطاء النمو»، وذلك بعد نشر المنظمة تقريراً بعنوان «ارتياب شديد يلقي بظله على النمو العالمي». وتابعت أن النمو حاليا في «مستوى عالٍ جدا»، لكن المخاطر الراهنة وخصوصا الحمائية قد تقلص النمو.

وظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي «متيناً» في النصف الأول للعام 2018 بنسبة حوالي 3.75 في المئة، على ما قالت المنظمة، لكنها أشارت إلى «هناك إشارات بأن النمو ربما بلغ الذروة».

وذكرت المنظمة ومقرها باريس أنها تتوقع أن يســتقر النمــو عند 3.7 في المئة في 2018 و2019، ما يشــكّل انخفاضا بمعدل 0.1 و0.2 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعاتها السابقة في مايو/أيار الفائت. ومن ضمن العوامل التي تضر بالنمو تباطؤ التوسع التجاري، الذي انخفض من 5 في المئة في العام 2017 إلى نحو 3 في المئة في النصف الأول لعام 2018، على ما ذكر التقرير.

وجاء التراجع الكبير نتيجة للخلافات التي نشــبت نتيجة نهج ترامب «أمريكا أولا» مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع تزايد الضغوط مع الحلفاء التجاريين في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب فرض رســوم جمركية جديدة نســبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بكين باستهداف واردات أخرى إذا ردّت بإجراء انتقامي.

وإذا مــا نفّذ ترامب تهديده هذا وفرض رســوماً جمركيــة على ما قيمتــه 267 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ســتصبح مجمل الصــادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأمريكية.

وحذر تقرير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» من أن التوترات التجارية ستؤدي لزيادة في حالة الارتياب ما سيضر بكل من أســواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وذكر أن «مزيداً من التصعيد في التوتر التجاري قد يخلّف نتائج عكســية كبيرة على الاســتثمار العالمي والوظائف ومستويات المعيشة».