محكمة إيطالية تدين «سايبم» للخدمات النفطية في قضية فساد ورِشى في الجزائر وتبرئ «إيني»

■ ميلانو - رويترز: قضت محكمة إيطالية بإدانــة مجموعة «ســايبم» للخدمات النفطية ورئيس تنفيذي سابق للشركة بتهمة الفساد فــي محاكمــة طال أمدهــا تتعلق برشــى في الجزائــر، لكنها برأت شــركة النفط العملاقة «إيني».

وفــي الحكــم الصــادر أمــس الأول، حكم القضــاة في ميلانو على بيتــرو تالي الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سايبم»، بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر ومصادرة 197.9 مليون يورو )231 مليون دولار( من الشــركة. كما فرضت على «ســايبم» غرامة قدرها 400 ألف يورو.

وفي الحكــم ذاتــه، بــرأت المحكمة»إيني» ورئيســها التنفيذي السابق باولو سكاروني والرئيــس الحالي لأنشــطة المنبع بالشــركة أنطونيو فيلا.

وبموجــب القانــون الإيطالــي، تتحمــل الشــركات مســؤولية أفعال مديريها ويمكن فرض غرامات عليها في حالة الإدانة.

وقالت «سايبم» في بيان أنها تحتفظ بحق اســتئناف الحكم بعد الكشــف عن الأسباب التي اســتند إليها في غضون 90 يوما. وكان تالي نفى من قبل ارتكاب أي مخالفات.

وتتعلــق القضيــة بمزاعــم بأن «ســايبم» دفعــت نحــو 198 مليــون يورو إلى وســطاء للحصــول على عقود قيمتهــا ثمانية مليارات يــورو مــع شــركة «ســوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة.

وذكــر ممثلــو الادعاء أنــه تم دفــع أموال أيضا للسماح لشركة «إيني» بالحصول على الضوء الأخضر مــن وزارة الطاقة الجزائرية لشراء شــركة النفط والغاز الكندية «فيرست كالَغاري بتروليــوم» التي تملك حقوقا تتعلق بحقل منزل للغاز في الجزائر.

وقالت الشــركة الإيطالية الكبرى في بيان «ترحب إيني بحكم البراءة الصادر أمس على أساس عدم وجود وجه لإقامة الدعوى».

وقــال ســكاروني، الــذي يشــغل حاليــا منصب نائب رئيس مجلس إدارة «روتشــيلد للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة نادي إيه. ســي ميلانو الإيطالي لكرة القدم، أنه ســعيد بهذا القرار.

وكان ممثلــو الادعــاء طلبــوا فــي فبراير/ شــباط بتوقيع عقوبة الســجن ست سنوات وأربعة أشهر على سكاروني وخمس سنوات وأربعة أشهر على فيلا.

تاريخيــا، تمثــل الجزائــر ســوقا مهمــة لمجموعة «سايبم»، التي قال رئيسها التنفيذي الحالي ستافانو كاو من قبل إنه حريص على إصلاح العلاقات مع البلاد.

وفــي فبراير/شــباط الماضــي وقعــت «ســوناطراك» اتفاقــا مــع «ســايبم» لإنهاء نزاعات قانونية بخصوص أربعة مشروعات للغاز. وفي الحكم الصادر أمس الأزل رفضت المحكمة طلبات بالتعويض من «ســوناطراك» والهيئــة المعنيــة بتحصيــل الضرائــب فــي إيطاليا.