«دانسك بنك» الدنماركي يواجه غرامة630 مليون دولار بسبب عمليات تبييض الأموال

■ كوبنهاغن - دب أ:قالت الحكومة الدنماركية أمس الأول ان مجموعة «دانسك بنك» المصرفية قد تدفــع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركــي )630 مليون دولار( إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.

وقال راســموس يارلــوف، وزير الأعمال الدنماركي والمســؤول عــن مراقبة تطبيق القوانين المالية في الســوق الدنماركية، ان هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشــتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا.

جاءت تصريحات الوزير الدنماركي في أعقاب سلســلة الإعلانــات والبيانات المهمة الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك، بما في ذلك إعلان استقالة توماس بورغين، الرئيس التنفيذي، والاعتراف بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى 234 مليار دولار.

وقال أولي أندرســن، رئيس مجلــس الإدارة إنه كان يجب التعامــل مع هذا الحجم الضخم للأموال كأمر «مثير للريبة».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة «نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا.. لكن هذا يجعل من المهــم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور».

في الوقت نفســه، قال الوزير إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود «أفعال غير مشروعة» في قضية تبييض الأموال في «دانسك بنك».

من ناحية أخرى وافــق البرلمان الدنماركي على زيادة الحــد الأقصى للغرامة المقررة % لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700 مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية «دانسك بنك».

وقال الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صدر أمس الأول «من الواضح أن دانســك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك».

وتولى بورغن رئاســة البنك منذ 2013. وســيظل في منصبه إلى حين إيجاد بديل له، حســب ما ذكره البنك الدنماركي. وفي بورصة كوبنهاغن تراجع سهم «دانسك بنك» في مستهل التعاملات بنحو 6.%

وشــملت المراجعة الداخلية التي أجراها البنك تعاملات فرع إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى .2015

وكانت صحيفة «فاينانشــال تايمز» البريطانية قد ذكرت في مطلع الشــهر الحالي أن فرع البنك الدنماركي في إســتونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحــد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصــدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غســل أموال بقيمة مليــارات الدولارات من خــال عملياتات فرعه في إستونيا.

وأضــاف البنك «الأمر معقد للغاية، ولا يمكن اســتخلاص أي اســتنتاج بشــأن عدد العملاء المشتبه فيهم أو المعاملات المشبوهة - أو في الواقع حجم غسل الأموال المحتمل - أو استخلاص أي معلومة خارج هذا السياق».

وإلى جانــب التحقيق الداخلي الخاص به، فإن «دانســك بنــك» يخضع لتحقيقات جنائية في الدنمارك وإســتونيا وســط مزاعم بأن مــا يصل إلى 9 مليــارات دولار من الأموال غير المشــروعة، معظمها من روسيا ، تم إرسالها من خلال فرع البنك في العاصمة الإستونية تالين بين عامي 2007 و2015.

وكانت أول صحيفة كشــفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة «برلنغسك»