حزب بارزاني يعتزم طرح مرشحه لرئاسة العراق خلال يومين... ويلغي اتفاقه الاستراتيجي مع حزب طالباني

الأكراد يعوّلون على الكتل السياسية في بغداد في تحديد لأي الحزبين المنصب

لم يتوصل الحزبــان الكرديان الرئيســيان في إقليم كردســتان العراق، إلى اتفاق على مرشــحٍ واحد لتولي منصب رئيس الوزراء، الذي هو من حصة الأكراد، حسب اتفاق سياسي أبرم قبل نحو 15 عاماً.

حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، حســم أمــره أخيراً، بترشيح السياســي الكردي البارز برهم صالح للمنصب، فيما يســتعد الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مسعود بارزاني، لحسم مرشــح أو أكثر قبل موعد انعقاد جلســة البرلمان الثلاثاء المقبل، المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.

ويرى حزب بارزاني أن المنصب من حصته، مســتندا في ذلك إلى حصوله على أكبر عدد مــن المقاعد البرلمانية (26 مقعداً برلمانياً( في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى عدم تســلمه رئاسة الجمهورية طوال 13 عاماً مضت، إذ كان المنصب من حصة الاتحاد الوطني.

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، محسن الســعدون، قال لـ«القدس العربي»: «من المتفق عليه، إن منصــب رئيس الجمهورية من حصة الأكــراد، وليس من حصة حزب كردي محدد. الاتفاق يقضي أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد .»

وأكد أن «لا يحــق لأي حزب من الأحــزاب الكردية أن يقــول أن هذا منصــب رئيس الجمهوريــة، مخصص لي بالــذات، وليــس للآخرين علاقــة»، مبينــاً أن «الاتحاد الوطني الكردستاني طرح مرشحه وهو برهم صالح.»

وأضاف: «نحن في الحزب الديمقراطي الكردســتاني نعتبر أن اســتحقاقنا الانتخابي، وعدم إشــغال المنصب طــوال الســنوات الماضية لممثل عــن الحــزب، يعطينا الأفضلية في أن ينال الديمقراطي الكردستاني المنصب.»

وعــن موقف بقية الكتل السياســية في بغداد بشــأن التصويــت لأيٍ من مرشــحي الحزبين الكرديين، أشــار إلى أن «الكتل الأخرى لا تتقيد بطرف معين على حســاب طرف آخر»، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على «المباحثات التي جرت بــن الحزبين الكرديين من جهــة، وبين الطرفين في بغداد )تحالف البناء بزعامة العامري، وتحالف الاصلاح والاعمار بزعامة الصدر .»)

وتابــع: «إذا كان هنــاك اتفــاق على مرشــح رئيس الجمهورية، فيجب أن يتم إبلاغ الأطراف السياســية في البرلمان العراقــي بذلك، أما إذا لم يكن هنــاك اتفاق فمن المفترض على الآخرين أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار، من هي الكتلة الكردية التي تستحق هذا المنصب في هذه الفترة،» موضّحاً أن «حزب الاتحاد شــغل المنصب طوال 13 ســنة الماضية، أما الآن فإن الوضع أصبح مختلفاً».

واعتبر القيــادي في حزب بارزانــي أن «الديمقراطي الكردســتاني فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشــريعية )جرت في 12 أيــار/ مايو الماضــي(، كما أن الاتفاق الاســتراتيجي الذي كان موجودا ســابقاً أصبح ملغياً»، في إشــارة إلى منح منصب رئيــس الجمهورية للاتحاد الوطني الكردســتاني، مقابل منح رئاســة إقليم كردستان العراق للحزب الديمقراطي.

ورغــم تأكيده أن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني ســيطرح مرشــحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل جلسة مجلس النواب المقرر يوم الثلاثاء المقبل، لكنه لم يكشــف عن هوية المرشح أو إذا كان هناك مرشحون آخرون.

ليس لحزب معين

وأضاف: «التصويت على المرشــحين )داخل البرلمان( متروك للكتل السياســية في بغداد، لكــن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المنصب ليس لحزب معين، كما أن الحزب الديمقراطي الكردســتاني لديــه اســتحقاق انتخابي. هذه الأمور يجــب أن تكون في حســبان بقيــة الكتل»، متابعاً:»عــادة يتــم الأخذ بنظــر الاعتبار الاســتحقاق الانتخابي للكتل، عند توزيع المناصب الســيادية والكتلة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد. الحزب الديمقراطي لديه هذا الاستحقاق ولم يشغل المنصب المخصص للأكراد، منذ التغيير وحتى الآن».

ورداً علــى ســؤال يتعلــق بتأييد نــواب عن تحالف «البناء» بزعامــة هادي العامري، لمرشــح حزب الاتحاد الوطنــي لمنصب رئيــس الجمهورية، أكد الســعدون أن «نواب تحالف الفتح أكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار الاتفاق الكردي، ولا ينظرون لانتماء المرشــح لأي كتلة أو حزب»، منوهــاً أن «حتى الآن تنتظــر الكتل في بغداد أن يكون للأكراد مرشح متفق عليه».

ورأى أن «هناك بعض النواب يعبرون عن رأيهم، الذي لا يمثل بالضرورة رأي كتلهم أو تحالفاتهم».

عقبة كركوك

وكشفت تســريبات صحافية، عن مفاوضات تجري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، تنص على منح منصب رئيس الجمهورية للاتحاد، مقابل تخلي الحزب عن منصب محافظ كركوك، أو العكس.

وفي هــذا الشــأن، أوضــح القيــادي فــي الحزب الديمقراطــي الكردســتاني أن «الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني يصر على شغل منصب رئيس الجمهورية ومحافــظ كركوك فــي آن واحــد»، مبينــاً أن ذلك يعدّ «أحد الأســباب التي تقف عائقاً أمام اتفاق الديمقراطي الكردستاني معهم )الاتحاد الوطني(، على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية .»

وأشــار إلى أن: «مــن غير المعقــول أن يأخذ الاتحاد الوطني منصب محافظ كركوك ورئاســة الجمهورية في آن واحد، وهم ليسوا الكتلة الأكبر في إقليم كردستان».

وحسب الســعدون: «قرار التخلي عن منصب رئاسة الجمهوريــة مقابل شــغل منصب محافــظ كركوك )أو العكس( متــروك للقيادة السياســية العليا في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، وستتضح هذه الأمور خلال اليومين القادمين».

ويؤكد حــزب بارزانــي إن برهم صالح هو مرشــح منصب رئاسة جمهورية العراق من طرف «حزب واحد» وهو الاتحاد الوطني الكردستاني، متعهداً بطرح مرشح الحزب للمنصب.

وقال المتحدث الرسمي باســم الحزب، محمود محمد في بيان، عقب إعلان حزب الاتحاد ترشيح برهم صالح لرئاســة الجمهوريــة: «بعد اجتماعنا مــع نائب الأمين العام ومسؤول الهيئة العاملة وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحــاد الوطني، كنــا نأمل ونســعى للذهاب بوحدة صــف وبرنامج موحــد إلى بغــداد، وأن نتفق على مرشــح واحد لرئاســة الجمهورية، وكاستحقاق انتخابي، نرى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه الاتحاد الوطني لأكثر من مرة، هــو من حق حزبنا هذه المرة، ويكون لمرشحنا.»

وأوضح أن «بهذا الشأن، كانت لنا مقترحات وكان من المقرر أن يرد الاتحاد الوطنــي عليها بعد اجتماع مكتبه السياســي، إلا أننا لم نتلق أي رد، حتى ســمعنا اليوم )أمس الأول( إعلانهم ترشــيح الدكتور برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية، من طرف واحد».

وأشــار إلى «أننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني نعلن أن منصب رئاســة الجمهورية هو استحقاق لشعب كردستان، ولا يجوز أن يعتبره أي طرف ملكه لوحده، لذا فإن حزبنا سيكون له مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية».

وأعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لتولي منصب الرئاسة خلال موعد أقصاه 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويمنح الدســتور رئيــس الجمهورية مهلــة 15 يوماً لتكليف مرشــح تطرحــه «الكتلة النيابيــة الأكثر عدداً» بتقديم التشــكيلة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، في وقت ما زالت الخلافات تراوح مكانها لتشــكيل الكتلة المشار إليها.

مسعود بارزاني