المعارض السوري عماد الدين الرشيد: أهالي ضحايا «قيصر» مستعدون لمقاضاة النظام

حسب العضو المؤسس لجمعية المفقودين ومعتقلي الرأي

■ إســطنبول الأناضول: قال عماد الدين الرشيد المعارض السوري والعضو المؤسس للجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي، إن أهالي ضحايا ملف «قيصر» الذين تم التعرف عليهم من قبل ذويهم، مســتعدون لمقاضاة الجناة في تركيا ودول العالم. وفي حوار معه قال، إنه تم التعرف على صور ضحايا يحملون الجنســية التركية، وهناك اســتعداد من قبل الأهالي لمقاضــاة الجناة في المحاكم التركية، بعد اســتكمال المشــاورات القانونية المتعلقة بذلك.

واســتعرض الرشــيد جهود الجمعية )غير حكومية( وهي واحدة من الجهود المبذولة من أجل نقل ملف صور التعذيب في سجون النظام للرأي العام الدولي والقضاء، من خلال توثيق بيانات الضحايا والملف والتثبت من صحته قانونيًا عبر مراحل عديدة.

وأوضح متحدثاً عن تقرير الجمعية الثانــي الذي صدر مؤخراً، بقوله «التقريــر هو الطبعة الثانية للإصدار الأول فــي العام 2016 والملف اكتمل فيه 55 ألف صورة متوزعة على 4 مجموعات وهي صور للمعتقلين، وثوار خارج المعتقل، وصور لقتلى النظام، والجرحى».

وأضاف «الجــزء المتعلق بالمعتقلين يضم 26 ألفــًا و948 صورة، هؤلاء المعتقلون في دمشــق وما حولهــا، اعتقلوا في 24 نقطــة اعتقال، ونقاط عســكرية، مثل الفرقتين الرابعة والخامســة )تابعتــن لجيش النظام(، وصوروا ما بين أيار/مايو 2011 إلى آب/أغسطس 2013».

وحول آليــة عملهم أفاد «تلقــت المجموعة الصور وفــوراً أعدت فريقاً استشــارياً مهما، ووضعت خريطــة طريق عملت عبرها علــى التأكد من

صحة الصــور، والتأكد من الوثائق، وأن لا تكون متداولة بين الأيادي، بل وضعها في جهة معنية مثبتة، ويجب التثبت من صحة الميتاداتا )البيانات الوصفية( في الصــور». وأردف «تواصلنا مع قطر التــي هيأت لنا فريق تحقيق دولياً وهو نفســه تثبت مــن ظروف وفاة الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفــات، وكان رأي المحققين أنها وثائــق صحيحة ثابتة، توجهنا بعدها إلى مجلس حقوق الإنســان في جنيف، وأودعنا الملف في دولــة حيادية في حال أنشــئت محاكم دولية أو خاصــة أو وطنية يمكن الحصول عليها، ووقعنا بروتوكول مع هذه الدولة». وزاد «مجلس حقوق الإنســان طلب المعطيات وتسلم نســخة منها، وبقي التحقق من الميتاداتا وهو في مكان واحد موجود لدى )إف بي آي( الأمريكية، وكان لنا تواصل مع السفير ستيفن راب )السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب( وقدم لنا الإف بي آي تقريرا بأن المعلومات صحيحة.»

ونتيجة لما تحقق من توثيق، قال الرشيد «بقي الدخول للمحاكم وهناك صعوبة في الدخول لها وهي في حاجة لمدعين شخصيين، وبعدها تم تقديم الصــور بتحذير قانوني ونشــرت 6860 صورة». وأوضــح «عدد الصور الصالحة للنشر كما ذكر، وهنا تساؤل عن عدد الضحايا، وحسب الأطباء الشرعيين فإن الأرقام تعطى للضحايا بشــكل متسلسل ووصلت الأرقام للألف الحادي عشر .»

وأكد أن «سيزر أو قيصر لم يأت على كل الصور، حصل على كمية فقط، وبعض الأقراص كانت معطوبــة، هناك أكثر من 4 آلاف ضحية ليس لدينا صورهــم، وقبل إصدار التقرير كان لدينــا 731 ضحية تم التعرف عليهم،

ليس جميع الأهالي أعطوا أســماءهم 561 منهم أعطوا الأســماء، والبقية اكتفوا بالتعرف فقط على الضحية بإرسال صور للمقارنة».

الرشــيد واصل حديثه بالقــول «ازداد العدد في الفتــرة الأخيرة، مع الدخــولات للموقــع التي هي أكثر مــن طاقة العمل، والجميع يســأل عن الموقوفين جميعهــم، الأهالي لم يدخلــوا من قبل ربما قانون ســيزر أثار ضجيجا فبدأت الناس تتساءل عن أقاربهم المعتقلين أو المفقودين».

وتابع «بعد نشر التقرير بـ 4 أيام كان أكثر من مليون دخول للموقع، في يوم واحد فقط 150 ألف تصفــح، ووضعنا رقم واتس آب للتواصل وصل 2700 اتصال وقت الذروة، وخصصنا فريقاً للنظر بالاتصالات، وســيكون هناك مجيب آلي يجيب عن كل الأسئلة».

وأشــار إلى أن «عدد الأسماء التي تم تعرف عليهم لاحقاً زادت عن 650، وهناك حالياً 600 طلب قيد التعرف، ولن تكون أقل من 800 اسم قد تعرفوا عليها، هناك من يقول بالصفحات ابننا ولا يعودون إلينا، والجمعية ترغب بالتواصل والإحصاء مع هؤلاء، وفي النهاية ستكون حصيلة جيدة».

وعن المرحلة اللاحقة، قال الرشــيد «مع اســتيفاء الملف كافة جوانبه، الصور الموجودة حاليا كلها منشــورة قديما، سلمنا الملف لبعض الجهات الدولية للمرافعــة، والجمعية ترغب بأن يكون لديهــا الإمكانيات، ولكن نجحنا بقضيتين برفع دعوتين في فرنســا وإســبانيا، وهناك تواصل مع المدعين العامين في عدد من الدول».

وأردف «الآن الملــف دوّل ودخل محاكم، ولا يمكــن لأي جهة أن تطعن به، وقُبل لوجود ضحايا حقيقين ادعوا على النظام، ويمكن الآن للادعاء، الوصول المباشر للمســؤولين عن الجرائم، بأنه في الوقت المحدد، بالمكان المحــدد، والضابط المســؤول معروف من هــو، فاليوم الأمــر كل عناصر الجريمة مستكملة، من الضحايا، والمدعين، والمدعى عليهم».

وختم بقولــه «نطمح أن نتمكن مــن رفع دعاوى في القضــاء بتركيا، لأن كثير من أهالــي الضحايا متواجدون في تركيــا وبعضهم حصل على الجنســية التركية، ولدينا جهات نتعاون معها تواصلت وقدمت الوثائق لوزير العدل، فنأمل تحقيق ذلك».

وأحيا دخول قانون «حماية المدنيين في سوريا» الذي يعرف اختصاراً باسم «قانون قيصر» حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي، محاولات القانونيين الســوريين لملاحقة مجرمي الحرب بنظام بشــار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويهدف قانون قيصر، بشــكل أساســي إلى تجاوز التعطيل الروســي المســتمر لقرارات مجلس الأمــن المتعلقــة بالأزمة الســورية، من خلال اســتخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المســارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا. و»قيصر» هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري منشق عن النظام سرب صور معتقلين )حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل( تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

وكانت وكالــة الأناضول أول من نشــر تلك الصور عــام 2014، وكان للصور صدى مدويا كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأســد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي.