المغرب: بدء إعداد الوحدات السياحية لاستقبال الزائرين في ظل تحديات كورونا

تشكل السياحة والجالية المغربية في الخارج المصدر الأول للعملة الصعبــة للخزينة المغربية، وهما القطاعان الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المســتجد، وإذا كانت السلطات المغربية لم تفتح بعــد الحدود البحرية والجوية بشــكل كامل، فإن الأيام القادمة ســتعرف بالإضافة إلى السياحة الداخلية، تدفق الجالية المغربية خاصة قبل عيد الأضحى في شهر آب/ أغسطس المقبل.

وبدأت الحكومة المغربية بعد الفتح التدريجي للحــدود المغربيــة، لفائدة المغاربــة المقيمين في الخــارج، والأجانب المقيمين فــي المغرب، عملية إعداد الوحدات السياحية لاستقبال الزبائن في ظل التحديــات التي تفرضها ظــروف الجائحة، ويعقد المســؤولون المغاربة لقاءات مع مسؤولي قطاع الســياحة لتدبير هذا التدفــق مع الحافظ على الإجراءات الصحية لتوفير شــروط عملية اســتقبال المغاربة المقيمين بالخــارج والأجانب المقيمــن المتواجديــن فــي الخارج لســبب من الأســباب، وعائلاتهــم على أمــل أن تعطي هذه العملية الاستثنائية، التي لا ترتبط بفتح الحدود، انتعاشاً للقطاع السياحي المغربي.

وقــال وزير الداخليــة، عبد الوافــي لفتيت، في لقــاء تواصلي مع مهنيي القطاع الســياحي، صباح أمس الجمعة، إن الســماح بعودة مغاربة الخــارج سيشــكل فرصة لضخ نفــس جديد في القطاع الســياحي، إلا أن «الخروج من الأزمة قد يســتغرق وقتاً أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع لتعزيــز مكانة المغرب كوجهة ســياحية بامتياز .»

وأوضح الوزير المغربي أن «الســلطات تتفهم طبيعة الإكراهــات التي يعاني منها القطاع، لذلك حرصت على اتخاذ عدد مــن الإجراءات عززتها بقــرار الســماح للمواطنين المغاربــة والأجانب المقيمــن في الخــارج وعائلاتهــم بالولوج إلى البلاد ابتــداء من يوم الثلاثــاء المقبل 14 تموز/ يوليو الحالــي» و«هذه الفرص الســياحية هي امتحان صعب يجعلنــا جميعاً قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة» مؤكداً أن «إنجاح هذه المرحلــة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنســيق مــع الســلطات الســياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء».

واعتبر لفتيــت أن هذه المرحلــة الجديدة من تخفيف الحجر الصحي التــي دخل فيها المغرب، بأنها «فرصــة ســياحية تمثل في الوقــت ذاته امتحانــاً صعباً يجعــل الجميع أمام مســؤولية كبيرة، قبل المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح علــى الســوق الدولي» مؤكــداً علــى ضرورة احترام البروتوكول الصحي المعتمد على تدابير احترازيــة تتمثل في عدم تجــاوز 50 في المئة من الطاقة الاســتيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية باستمرار للمســتخدمين بالوحدات الفندقية قبل بدء العمل.

وشــدد الوزير علــى أن الإجــراءات المتخذة داخل الوحدات الســياحية والفندقية ستساهم في حماية المؤسسات وتقي المغرب من ظهور بؤر سياحية، من شــأنها التأثير على صورته كوجهة ســياحية آمنة، وإن تحديد الطاقة الاستيعابية للفنــادق، والمطاعم في خمســن فــي المئة، كان

إجــراءً خاصاً في البداية، مضيفــاً أنه «لن يبقى للأبد، وقريباً ســترفع النســبة، يجب فقط على أصحاب الفنادق والمطاعم ضمان حماية الزبائن والمستخدمين».

وقال إنه «لا إشكال في إعادة فتح المسابح في الفنادق أمــام الزبناء» إذ ليس هناك من ســبب يجعل من المسابح في الفنادق مغلقة، إلا أنه يجب فتحها مع مراعاة شروط السلامة اللازمة، مشيراً إلى أنه وقــع هناك خلط بين المســابح العمومية والفندقية.

وأوضح وزيــر الداخلية المغربي أنه وقع خلط في قضية منع فتح المســابح، إذ إن المنع لا يشمل سوى المسابح العمومية، التي يطرح فيها إشكال المســتودعات، أما تلك الموجودة داخل الفنادق، فلا يوجد مبــرر لإغلاقها، مطالباً أرباب الوحدات الفندقية بمراعــاة التدابير الاحترازية في محيط المســابح وتعهد بتمديد عمل المطاعم الفندقية لما بعد الساعة 11 ليلاً، في القريب العاجل، شريطة أن يتعهد أصحابها بأن لا تتحول إلى علب ليلية.

وطالب أصحــاب الوحدات الفندقية من وزير الداخليــة بإعادة فتــح الحدود من أجــل إنقاذ موســمهم الســياحي، ورد الوزير بأن «الحدود الآن لا تــزال مغلقة، وإعــادة فتحها قــرار مهم جداً، مرتبط بعدد من المعطيات، كل أســبوع، تتم دراستها، وفي الوقت اللازم غادي يتحلو.»

وقال وزيــر الصحة، خالد أيــت الطالب، في اللقاء نفسه، إنه حان الوقت لاستئناف النشاط السياحي، وفق الشــروط الوقائية المعمول بها، مشــدداً أن الالتزام بالشــروط الوقائية، أبرزها ارتداء الكمامة، هو الســبيل لتجنــب المزيد من الإصابات جراء انتقال عــدوى فيروس كورونا المستجد.