تونس: معركة كسر عظم بين الحكومة والبرلمان للسيطرة على قطاع الإعلام

دخلت الحكومة التونســية والبرلمان في معركة كســر عظم للســيطرة على قطــاع الإعلام، فبعــد يوم واحد مــن مصادقة المجلــس الوزاري علــى قانون جديــد لتنظيم الإعــام، يلغي المرســوم الســابق لتنظيم الإعلام، وإحالته للبرلمان، صادقت إحدى اللجان البرلمانية على مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة ويتعلق بتعديل المرسوم المتعلق بحرية الإعلام. وكانــت الحكومة صادقت )في مجلــس وزاري(، يوم الثلاثاء، على مشــروع قانــون جديد يتعلــق بحرية الاتصال السمعي البصري، وأحالته على البرلمان.

ويهــدف مشــروع القانــون إلــى "تنظيم ممارســة حرية الاتصال الســمعي البصــري وضبط الأحــكام المتعلقة بتنظيم واختصاصات الهيئة وتنطبق أحكام هذا القانون على منشــآت الاتصال السمعي البصري وأنشــطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشــآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس".وينص القانون على "تحجير ملكية أو إدارة منشــآت الاتصــال الســمعي البصري والمســاهمة فيها علــى الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية ورؤســائها وأعضاء هياكلها التنفيذية )الفصــل 52( وعلى مالكي ومديري شــركات قياس نسب الاستماع والمشاهدة أو سبر الآراء أو الإشهار أو المساهمين في رأسمالها )الفصل 53.")

كما يوكل المشــروع لهيئة الاتصال الســمعي البصري مهمة "وضع كراســات الشــروط لجميع منشــآت الاتصال السمعي والبصري العموميــة والخاصة والجمعياتيــة والتي تتضمن أحكامــاً تتعلق خصوصــاً بالشــفافية والنفاذ إلــى المعلومة وحماية الطفولة وحضور المرأة وضمان حقوقها وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد الاتصال التجاري وحقوق الرد والتصحيح والتصدي للأخبار الزائفة".

وينــص أيضاً على "إلغاء جميع النصــوص المخالفة لأحكام هذا القانون، وخاصة المرســوم عدد 116 لسنة 2011، والمتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري"، وفق الفصل 100.

وبعد يوم من إحالة مشروع القانون الحكومي على البرلمان، صادقــت لجنة الحقــوق والحريّات والعلاقــات الخارجية في البرلمان، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشــروع قانون لتنقيح المرســوم 116 لســنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال الســمعي والبصري، تقدم بها ائتلاف الكرامة.

وأثارت مبادرة ائتــاف الكرامة جدلاً كبيــراً، وخاصة أنها تتضمن تغيير آلية انتخــاب أعضاء هيئة الاتصالات، فضلاً عن تغيير آلية منح تراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ودعــت الجامعة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشــغل إلى إسقاط المبادرة البرلمانية التي تقدّم بها ائتلاف الكرامة، وأكدت أن المؤسســات التابعة لها ســتعمل على التصدي لهذا المشروع الذي يمتلك "خلفيات سياسية معروفة".

كما عبّرت، في بيان أصدرته الأربعاء، عن "استنكارها توجّه عديد الأطراف السياسية إلى تمرير هذا المشروع الخطير، دون الاستئناس والاستماع وتشريك الأطراف المعنية بالملف، وهي عملية تمثل مروراً بالقوة وتنذر بتحول مجلس نواب الشــعب لمؤسسة تهدف لضرب الحقوق والحريات الصحافية".

ودوّن نقيب الصحافيين التونســيين، ناجي البغوري، على موقع فيســبوك: "قريباً في تونس، إذاعــة داعش وتلفزيون جبهة النصرة وقنــاة جند الخلافة. تنقيح المرســوم 116 كما تريده النهضة وإتلاف الكرامة وقلــب تونس. الإرهاب يتمدد في حضن الدولة".

وأضاف فــي تدوينــة أخــرى: "الحكومة تودع مشــروع قانون أساســي متعلق بحريّة الاتصال الســمعي البصري في مكتب مجلس النواب، مع طلب اســتعجال النظر. المشــروع تم العمل عليه بالتشــاور بين الحكومة والمنظمات المهنية والهيئة التعديلية ومنظمات المجتمع المدني".

فيما حذر الحزب الجمهوري من "خطورة محاولة وضع اليد على الهيئة التعديلية للإعلام الســمعي البصــري )الهايكا("، وإخضاعها لأجندة بعض الأطراف السياســية، مشيراً إلى أن "التعلل بتجــاوز تركيبة الهيئة الحالية المدة القصوى لســت البرلمان التونسي

ســنوات المنصوص عليها في المرســوم 116 هــو تعلة واهية لتغيير تركيبة الهيئة وضرب استقلاليتها".

وأضاف، في بيان أصدره الخميــس: "الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادرة التشــريعية هو "العمل على حل الإشــكال القائم بــن هيئة الاتصال الســمعي البصري وقناتي نســمة والزيتونة بتعديل المرســوم عدد 116 على مقاســهما، عوضاً عن مطالبة القناتين المذكورتــن بالامتثال للقانون الجاري به العمل".

ودوّن الباحــث والمحلل السياســي د. طــارق الكحلاوي: "العبث مرة أخــرى، في الأمس، مجلــس وزاري يمثل ائتلافاً حكومياً يصادق على مشــروع قانون أساســي يتعلق بحرية الاتصــال الســمعي البصــري ويهدف إلــى تنظيــم القطاع وصلاحيات الهيئة الدســتورية المستقلة. اليوم لجنة الحقوق والحريات تصــادق على مقتــرح القانون الأساســي المتعلّق بتنقيــح وإتمام مرســوم حريــة الاتصال الســمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري".

وأضاف: "في الأمــس، وزراء الائتلاف الحكومي يصادقون على مشــروع قانون مختلــف جوهرياً على مشــروع قانون صادقت عليه أغلبية في لجنــة برلمانية. قانون الحكومة يؤكد على الرقابة القبلية لإنشــاء تلفزات وإذاعات، واليوم قانون برلماني يؤكد على الرقابة البعدية )نــددت به هيئات حقوقية وإعلامية(. في الائتلاف الحكومي صادق وزراء النهضة، وفي المقابل ائتلاف برلمانــي فيه نواب النهضة. حالة ســوريالية، للأســف تصــر حركــة النهضة علــى أن تكون فــي الائتلاف الحكومي وفي معارضته في الائتلاف البرلماني".

ورداً على هذه الانتقادات، قال سيف لدين مخلوف، رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة: "تنقيح المرسوم 116، سيمكّن من إصلاح عدة أخطاء، فالهيئة المســتقلة للاتصال الســمعي البصري انتهت عهدتها، ومن غير المعقول الاستثمار في الإعلام عبر الحصول على تراخيص".

كما علق على موقف نقيب الصحافيين بقوله: "هو لا يبتغي أبداً مصلحة الصحافيين التونسيين المفقّرين، في ظل معارضته العدمية لتحرير المبادرة والاســتثمار في الحريّة وفي الإعلام، بقدر ما هو بصدد خدمة بارونات وتماســيح ومُلّاك المؤسسات الصحافية الذين سيضطرون إذا ما مرّت مبادرتنا إلى الارتقاء بمستوى مؤسساتهم الصحافية ومحتواها الإعلامي على الأقل إلى الصفر، أو سيضطرون إلى تحويلها إلى شقق مفروشة، أو نوادي بلايستيشن أو مكاتب هجرة منظمة!".