الأردن يسعى إلى تحويل محنة «الفيروس» إلى فرصة لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية

■ عمان - الأناضول: يخطط الأردن لتطويــر 3 قطاعات صناعية أثبتت وجودها وقوتها خلال أزمة كورونا، وسط آمال بأن يصبح مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات.

وتتمثل القطاعات في التصنيع الغذائي، والتصنيع الدوائي، وتصنيع المستلزمات الطبية، كونها أثبتت، وحســب مختصين، قدرتها علــى تغطية متطلبات واحتياجات الســوق المحلية والتصدير إلى الخــارج. وبينما تعطلت عجلة الإنتــاج والتصدير في عديد البضائع خــال جائحة كورونا، انتعشت صادرات الصناعات الدوائية بالتحديد، إلى جانب المستلزمات الطبية، كالألبسة الواقية والكمامات والُمعَقِّمات.

وقال ممثــل الصناعات الدوائية في غرفــة صناعة الأردن، مازن طنطش، فــي مقابلة أن بلاده استطاعت ومنذ خمسينيات القرن الماضي تصدر دول المنطقة في مجال الصناعات الدوائية.

كما يتمتع الأردن، حســب طنطش، بقدرات بشرية متميزة في المجالات الصيدلانية والكيميائية، كما ســاعد تطور المؤسســات الرقابية على القطاع، في مواكبة المتطلبــات العالمية في الصناعات الدوائية، وطرح وتسجيل منتجاته الدوائية في العديد من الأسواق العالمية.

ويقدر حجم صــادرات قطاع الصناعات الدوائية في الأردن بحوالــي 615 مليون دينار )867.1 مليون دولار( سنوياً. أما قطاع المستلزمات الطبية، فقد أنشأ خلال أزمة كورونا حوالي 112 مصنعاً جديداً متخصصاً في المستلزمات الطبية.

ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات على اختلافها داخل الأردن 12 مصنعاً، مقارنة مع مصنع واحد قبل الأزمة، فيما اســتُحدِث خلال الشــهور الماضية 28 مصنعاً متخصصاً في اللباس الواقي. أمــا مصانع الُمعَقِّمات قبل أزمــة كورونا، فقد كان عددها 12، لكنه ارتفع خــال الأزمة إلى 50، بينما وصل عدد المصانع التي تعمل في مجال غرف التعقيم خلال الأزمة إلى 30، حســب اتحاد الصناعات الدوائية.

من جهته، قــال محمد الجيطان، ممثل قطاع الصناعات الغذائيــة، أن الأردن وإلى جانب تميزه بموقع جغرافي يتيح له سهولة التجارة، فإنه تبنى قوانين وأنظمة ملائمة واتفاقيات عربية ودولية، تعطيه ميزة تنافســية في الأسواق التي يصدر لها، كما تتوفر محلياً المواد الخام اللازمة للصناعات الثلاث. وقال الجيطــان أن صادرت الأردن الغذائية ارتفعت في 2019 بنســبة 9 في المئة عن العام الذي سبقه. وأكد أن «الأردن وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية، وقدرة على تغطية 65 في المئة تقريبا من حاجة السوق المحلية في الصناعات الغذائية، وهذا ما أثبته أزمة كورونا». ويعمل في قطاع الصناعات الغذائية نحو 2600 منشأة صناعية،

ويقدر حجم الإنتاج في القطاع 4.5 مليار دينار )6.3 مليار دولار(، وبلغت صادرات القطاع العام الماضي 557.6 مليون دينــار )786.2 مليون دولار(، مقارنة مع 524.6 مليــون دينار )739.6 مليون دولار( في 2018. وتعتبر الدول العربية المســتورد الأكبر لصادراته الغذائية، وبنسبة تزيد على 90 في المئة من إجمالي صادرات القطاع، وفق بيانات الإحصاء الأردني.

وتشــكل صادرات قطاع الصناعات الغذائيــة والتموينية 9.1 في المئة مــن مجموع الصادرات الصناعية للقطاعات الأردنية كافة.

من جهة ثانية قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن هذه الصناعات اســتطاعت أن تزدهر على مدار السنوات الماضية، لكن ببطء، بســبب غياب الدعم الحكومي لها. وأضاف «إلاّ أن أزمة كورونا جاءت لتثبت قدرة هذه الصناعات التي تمكنت من سد حاجة السوق المحلية، واستمرت في الوقت ذاته بالتصدير إلى الخارج بكفاءة عالية.»

وأكد زوانــة أن «هذه الصناعات تعمل بقواهــا الذاتية، ولو أنه توفر لها جــزء من الدعم الذي تحظى به الصناعات المشابهة في بعض دول الإقليم، لتمكنت من السيطرة على أسواق المنطقة.»