«صندوق النقد الدولي» يدعو إلى تقديم دعم حكومي للشركات المتضررة من كورونا
■ طوكيو/واشنطن - وكالات الأنباء: حثت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديِّي «صندوق النقد الدولــي»، الحكومات على التحول إلى دعم «شبيه بحقوق الملكية»بدلاً من الدعم الذي يركز على القروض في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضررا مستمرا بالشركات.
وقالت أن المدى الهائل للصدمة يعني أن المزيد من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر عديدة. وأوضحت أن الدعم الحكومي على صورة قروض ســيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، سيكون بمثابة ضريبة من شــأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة.
وقالت أيضاً «لأن هنــاك قضية إفلاس أكبر هنــا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيه بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدَين. وإلا، سينتهي الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدَين».
وأضافت في ندوة جرت أمس الجمعة عبر الإنترنت نظمها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو «إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية... فذلك عبء أقل على الشــركات. ســيجعل ذلك من السهل على الشــركات التعافي من الأزمة». ولم تذكر تفاصيل بشــأن الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل.
وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر التسعينات، ضخت اليابان رأسمالا في شركات عبر برامج اشترت من خلالها كيانات تابعة للدولة أسهما ممتازة أصدرتها تلك الشركات.
وقالت غوبينــاث أن أي تعافٍ للاقتصاد العالمي ســيكون «متفاوت بشدة وتكتنفه ضبابية كبيرة»، وحثت الدول على تطبيق تدابير تحفيز قوية مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها.
وأضافت أنه بينما يرتفع تضخم أسعار الأغذية في بعض الدول، فإن تضخم أسعار المســتهلكين بصفة عامة سيظل منخفضاً على الأرجح في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف سيكبح الأجور.
ويعتبر صندوق النقد الركود الحالي هو الأســوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي أحدث توقعات قدمها في يونيو/ حزيران، توقع الصندوق انكماش الناتج العالمي في 2020 بنسبة 4.9 في المئة مقارنة مع انكماش متوقع بنسبة ثلاثة في المئة في توقعات صادرة في أبريل/نيسان.
من جهة ثانية قالت غوبيناث وفيتور غاســبار، المسؤول الرفيع في الصندوق، أن ادَين العام العالمي ســيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يســاوي 101.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي،
أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.
مع ذلك، قال المسؤولان أن على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.
وأضافا في مقال مشترك «في وقت يمكن أن يواصل مسار الدَين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى».
وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشــكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة. ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشــكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دَين يمكن الإيفاء بها.
في الإجمــال، أنفقت الحكومات نحو 11 ألف مليار على المســاعدات المقدمة للأســر والشركات المتضررة من الشــلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وتابع المسؤولان في المؤسســة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا «عدد من الحكومات المســتفيدة من تكاليف الاقتــراض التي توجد في أدنى مســتوياتها التاريخية»، وتوقعا أن تبقى نســب الفائدة في هذه المســتويات «طويلا». أضاف الخبيران «بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمســتوى أقل مــن امكانياتهــا لبعض الوقت، تبقــى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو مــا ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نســب الفائدة». يفترض الصندوق حصول اســتقرار في الدَين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.
وأشــار المســؤولان إلى أنه «يوجد تنوع في مســتويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول». لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيــرة. وبناء على ذلــك، يمكن أن ترتفع نســب الفائدة سريعا، لا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.
وقالا أيضا» «من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في ميزانيات الدول التي دخلت الأزمة بديــن مرتفع أصلا ونمو ضعيف»، خاصة الدول النامية.
ودعا الخبيران الحكومات إلى اتباع «خطة موازنة موثوقة». ويمكن أن يتم ذلك عبر تعبئة أفضل لمواردها «خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي» أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون.
وثمة فكرة أخرى طرحها غوبيناث وغاســبار، وهي خفض الانفاق عبر إلغاء دعم الوقود الأحفوري. ويدعــم صندوق النقد الدولي، على غرار عدة فاعلين بيئيين، تعافيا اقتصاديا «أخضر».