اتهامات التحرش تطال عاملين في منظمات حقوقية في مصر

طالت اتهامات التحرش في مصر نشــطاء في المجال الحقوقــي، بعد الحملة التي أطلقتهــا فتيات على مواقع التواصــل الاجتماعي لتســجيل روايتهن عن تعرضهن للتحرش في الشوارع أو بيئة العمل.

وشــهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، تدشــن حمــات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنســي، بعد تفجر قضية طالب الجامعة الأمريكية الســابق الذي كشــف غروب أسسته فتيات على موقع انستغرام تحرشه بأكثر مــن 100 فتاة بينهن طالبات فــي الجامعة، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.

مؤسسة حرية «الفكر والتعبير»، وهي منظمة حقوقية مســتقلة، أعلنت فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي استناداً إلى ما نشره على حسابه على موقع «فيسبوك»، واعترف فيه بارتكاب انتهاكات وجرائم جنســية تجاه نساء.

وكشفت المؤسسة أنها رفضت طلب ناجي طلب إجراء تحقيق معه، كما رفضت استقالته.

وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات والجرائم تخالف القيم والمبادىء، التي تتبناها وتعمل على الدفاع عنها ولا تتسامح مع مرتكبيها، وأن المؤسسة تدعم كل الناجيات، وتعدهن بإجراء تحقيق مســتقل حول مدى اســتغلال ناجي لعمله بالمؤسسة في القيام بالانتهاكات والجرائم الجنســية، حيث ترتبط بعض الوقائــع المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ناجي في المؤسسة.

ولفتت إلى التزامها بإجراء تحقيق موســع وشــامل تقوم به لجنة مســتقلة، وأن تعلــن نتائج هذا التحقيق وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن نتائجه في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أنه ســيكون من واجبــات لجنة التحقيق أن تتلقى وتنظــر في أي شــكاوى بخصوص التحرش الجنســي أو التمييز ضد أي من العاملين بالمؤسسة، مع وضع آلية آمنة لاســتمرار تلقي مثل هذه الشــكاوى في المستقبل.

وقدمت المؤسســة اعتــذارا عن عدم وضع سياســة لمكافحــة التحرش الجنســي ومكافحــة التمييز خلال الســنوات الســابقة، وأنها ستســرع في وضع سياسة داخليــة لمكافحة التحرش الجنســي والتمييز، كانت قد

بدأت في صياغتها مؤخرا، بما يتضمن الإعلان عنها.

وكان ناجي قد نشــر اعتذار عما وصفه باســتغلال منصبه في التحرش والاعتداء على عدد من العاملات في المؤسسة خلال السنوات الماضية، قبل أن يغلق صفحته على الفيسبوك بسبب الانتقادات التي واجهها.

وكشــفت ناشــطات اتهمن ناجي بالاعتــداء عليهن والتحرش بهن، أن ناجي أقدم على الاعتذار بعد أن علم أنهــن يعتزمن تقديم بلاغات إلى النائــب العام المصري بالوقائع.

لم يكن ناجي هو الوحيد بــن العاملين في المنظمات الحقوقية الذي طالته اتهامات بالتحرش.

المركــز الإقليمي للحقــوق والحريات قــال إنه تلقى شــكوى ضد أحــد العاملين فــي المركز تفيــد بارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدمة بالشكوى وأخريات.

وأضاف المركز في بيان: خاطبت المتقدمة بالشــكوى إدارة المركز مطالبة في شكواها بالتحقيق فيما نسب إليه من تهمة التحرش بها في أحد الأماكن الخاصة. وأضافت في شكواها أن المشــار إليه قد ارتكب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء أخريات.

وتابع: بناءً على هذه الشكوى، ومن موقع المسؤولية المجتمعية لضمــان بيئة آمنة للنســاء، فإننا نؤكد على مســؤولية النيابة العامة والجهات القضائية في الفصل في تلك الوقائع.

وأكد علــى حق الناجيــات في اختيار الســبل التي يرونها مناسبة للحصول على حقهن.

ولفت إلــى أن الانتهاكات محل الشــكوى وقعت في غضــون عــام 2016، أي قبل عامين كاملــن من التحاق الموظف المشار إليه للعمل بالمركز، وإن الإيمان بخطورة هذه الأفعال والجرائم الواقعة على النساء يقتضي عدم التسامح معها ومحاسبة مرتكبيها.

واتخــذ المركــز عدة قــرارات، منها إيقــاف الموظف المشــار إليه عــن العمــل في المركــز لحــن الفصل في الاتهامات المنســوبة إليه، والتواصــل مع ذوي الخبرة من الشــخصيات المســتقلة والمحايدة لتشــكيل لجنة مســتقلة للتحقيق في الوقائع محل الاتهام، والتواصل مــع الناجيات فــي إطــار يضمــن لهن الحفــاظ على خصوصيتهن، مع مراعاة العوامل النفسية التي تعرضن لها.

وأهــاب بالناجيات اللاتــي تعرضن لتلــك الوقائع

وكذلك الشــهود التقدم للإدلاء بأقوالهن للجنة المختصة فور الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها.

كما أعلــن المركز التواصل مــع ذوي الخبرة لصياغة وتبني سياســات واضحة لمكافحة التحرش الجنســي ومكافحة التمييز ضد النســاء، لضمان بيئة عمل آمنة، وكذلــك توفير الآلية المناســبة لتلقي الشــكاوى داخل المركز.

كذلك كشفت الناشطة السياسية أسماء عبد الحميد، في منشــور علــى «فيســبوك»، أنها تعرَّضــت لاعتداء جنســي على يد أحد زملائهــا في حركة الاشــتراكيين الثوريين يدعى أحمد حســن بوســطن في 2012، وأنها تعرضت للفصل من الحركة بعد محاولاتها الحصول على حقها من المعتدي.

حركة الاشتراكيين الثوريين قالت في بيان، إنها تدعم اســماء دعمًا غير مشروط وتســاندها في أيِّ إجراءاتٍ تراها مناسبة.

وأضافت في بيان:»المعتدي الذي ارتكب هذه الجريمة الوضيعة ليس لــه علاقة بالحركــة، إذ تم فصله فصلًا نهائيًا في أوائــل عام 2013 على خلفية أســباب يتعلَّق بعضها بالتشــهير الجنســي، فيما لم تكن لجنة القيادة بالحركة تعلم مطلقًا بواقعة الاعتداء على الزميلة».

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشــروع قانون يقضي بحماية ســمعة المجنــي عليهم فــي جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم، حسب بيان رسمي.

وجاء في نص المشــروع، أن يكــون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عــدم إثبات بيانات المجنــي عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لســنة 1996، وينشأ في الحالة المشــار إليها، ملف فرعي يضمن ســرية بيانات المجني عليــه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك».

ويهدف هذا التعديل إلى حماية ســمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشــف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفســاد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.