هل يقطع تقرير «التجسس» شعرة معاوية بين المغرب و«أمنستي»؟

مـؤخـرا انغمس المـغـرب فـي مشاكل مـع صحافيين ونشطاء وكـتـاب رأي، وهــي مشاكل، تــؤدي حسب حقوقيين استشارتهم «القدس العربي» إلى «حلقة مفرغة غامضة» ترسخ صورة «عدم وجود شفافية في البلاد، التي أصبح نظامها

أكثر تشددا؛ لأن هذه الصراعات تمنع أي انفتاح ديمقراطي حقيقي.»

وعـلـى ضــوء هــذا الـوضـع الحقوقي المقلق، طفى شد وجذب بين المملكة المغربية ومنظمة العفو الدولية «أمنستي» توشك أن تنقطع فيه شعرة معاوية، بين الرباط والمنظمة الدولية لحقوق الإنـسـان، إلى الحـد الــذي قد تغلق فيه مكاتبها، على خلفية تقرير تَناوَلَ قضية ما بات يعرف

بـ«التجسس على نشطاء بواسطة برامج إسرائيلية.

وصحافيين»

منظمة العفو الدولية، قالت أن الحكومة المغربية استخدمت التكنولوجيا التي طــورتــهــاشــركــة« » الإسرائيلية للأمن السيبراني للتجسس على الصحافي الاستقصائي عمر الراضي.

واكتشفت المنظمة أن هاتف راضـي كان هدفا لعدة هجمات باستخدام «تقنية جديدة ومتطورة» قامت بتثبيت برنامج التجسس «بيغاسوس» الخاص بمجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس.

ووقعت الهجمات السيبرانية، وفق المنظمة، خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة مـن قبل السلطات المغربية، حيث وقع هجوم بعد أيام قليلة من تعهد الشركة الإسرائيلية «بالتوقف عن استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان» والتي استمرت على الأقل حتى كانون الثاني/يناير 2020.

وقــالــت دانـــا إنـغـلـتـون، نائبة مدير منظمة العفو الدولية، إذا لم تمنع «أن أس أو» استخدام تكنولوجيتها في مثل هـذه الحـــوادث «فيجب حظر بيعها إلى الحكومات التي من المحتمل أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

وقــال متحدث باسم «أن أس أو» إن «الشركة قد شرعت في سياسة حقوق الإنسان، للامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتأخذ أي ادعـاء بانتهاك على محمل الجد».

«لقد استجبنا مباشرة لمنظمة العفو الدولية بعد أن علمنا بمزاعمها، وسنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونبدأ التحقيق إذا لزم الأمر» يضيف المتحدث.

مــا قـالـتـه منظمة الـعـفـو الــدولــيــة، «أمنستي» في تقريرها، يؤكده الصحافي عمر الـراضـي، في تصريحه لـ«القدس العربي»: «سبق وأن اشتغلت على موضوع التجسس على الصحافيين والنشطاء، ونشرنا ذلك على موقع )لوديسك)».

عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي، الـذي تـدور به رحى المتابعة والتشهير؛ يعتبر أن «رد الحكومة المغربية على منظمة أمنستي، الذي قوبل بسخرية الرأي العام، يجعل من المغرب دولة لا تنتمي إلى دول الـشـرق الأوســـط وشـمـال أفريقيا، بل إلى مصر، كوريا الجنوبية وإيـران، التي ترد عادة على تقارير المنظمة بحجة أنها تتحرش بها».

وفي مقابلة بالفرنسية، متداولة بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتحدث الصحافي عمر الراضي عن الكيفية التي تم بها إختراق هاتفه بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.

وكشف الراضي أنه تعرض للاختراق بينما «كـان يتصفح موقع وزارة العدل المغربية» مشيرا إلى أن إختراق هاتفه «تأكد له حين كان يقوم بتحقيق صحافي لجريدة لوموند الفرنسية بخصوص منطقة إفران

في الأطلس المتوسط، إذ نشرت محادثاته الهاتفية مع نشطاء من المنطقة على موقع « »المقربمنالسلطة».

وهـو الأمــر الــذي قــاده إلـى «العزوف عن مواصلة تحقيقه» معتبرا نشر فحوى مـحـادثـاتـه تـهـديـدا لــه بشكل مباشر وواضــــح، حسب كــام الصحافي في شريط الفيديو المتداول.

واســتــجــوبــت الــشــرطــة المـغـربـيـة، الصحافي الراضي المنتقد لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، بشأن ما قال المدعي العام إنه «يشتبه في أنه تلقى أموالا مرتبطة بأجهزة المخابرات الأجنبية» وهو الأمر الذي ينفيه عمر جملة وتفصيلا.

وفي تصريحه لـ«القدس العربي» قال المصطفى الرميد، وزيــر الـدولـة لحقوق الإنـسـان، أنـه «بعد اطلاعي على ادعـاء منظمة العفو الدولية أمنستي، الوارد في مراسلتها الموجهة إلـى رئيس الحكومة بتاريخ 3 تموز/يوليو الجاري، استفسرت المــســؤولــن المـعـنـيـن بـــــوزارة الــدولــة فأجابوني كتابة أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع».

ويضيف وزير حقوق الإنسان المغربي «كما تلقيت تقريرا إداريا تضمن معطيات تقنية ومادية تؤكد عدم تلقي مسؤولي الوزارة فعليا لأي رسالة من منظمة العفو الدولية، مع العلم أن المعتاد في التعامل مع هـذه المنظمة هو التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهــو مـا لم يحصل في هذه الحالة».

وفــي تعليقه على قضية «التجسس ببرامج إسرائيلية على صحافيين ونشطاء مغاربة» قال الرميد لـ«القدس العربي»: «لا بد من التوضيح أن السلطات المغربية تنفي بشكل قاطع واقعة التجسس المدعاة، وسيبقى الأمر مجرد إدعاء لمنظمة دولية غير حكومية طالما لم تقدم أي دليل أو حجة لإثباته، وهو إدعاء يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها عن طريق الوسائل التكنولوجية، حيث طالبنا بشكل رسمي من منظمة العفو الدولية مدنا بحججها في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن».

وأشار الرميد إلى توصل المغرب يوم 3 تموز/يوليو الجاري بـ«رسالة من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة تعيد تكرار نفس الادعاءات بدون تقديم أي برهان في الموضوع، وما زلنا ننتظر لحد الآن جوابا رسميا من منظمة العفو الدولية بلندن».

واعتبر الرميد أن «هذه المطالبة تظل أمرا إيجابيا ومشروعا، يجعل منظمة العفو الدولية معنية بتقديم وسائل الإثبات على صحة ادعاءاتها أو الاعـتـراف بـأن هذه