أزمات الاقتصاد الفلسطيني تدخل أخطر مراحلها

حــذر البنك الـدولـي فـي تقرير لـه من أزمــة مالية قد تصيب اقتصاد السلطة الفلسطينية، جـراء فيروس كورونا إلى جـانـب سياسات الاحــتــال التعسفية وتداعيات قرار الضم، وما ترتب عليه من تردي العلاقة مع السلطة، ووقف تحويل أمـوال الضرائب التي شكلت أزمة مالية للسلطة دفعتها إلـى التأخر في صرف رواتب الموظفين الأمر الذي يضع الاقتصاد في غزة والضفة في خطر كبير، نتيجة الـكـسـاد الحـــاد الـــذي عصف بالحركة التجارية وتوقف عجلة الاقتصاد.

ويعاني الاقـتـصـاد الفلسطيني منذ سنوات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، من إنهيار زاد من حدته انتشار وباء كـورونـا، ومـا تبعه من إغـاق للمنشآت الاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ولأزمــة الشيكات المرجعة في البنوك، وإجــبــار عــدد كبير مـن رجـــال الأعـمـال وأصحاب الصناعات، إلى دخول السجن قسراً نظراً للديون المالية الباهظة المتراكمة عليهم.

وحـسـب اقـتـصـاديـن، فــإن فلسطين تتجه بقوة نحو أزمة اقتصادية أكثر عمقاً، لا سيما بعد إقــدام إسرائيل على وقف تحويل أمــوال المقاصة والضرائب التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وانعكست سلباً على قطاع الموظفين.

وقال الخبير الاقتصادي معين رجب إن الاقتصاد الفلسطيني يمر في منعطفات خطيرة وأزمات متعددة، سواء على صعيد الحصار في قطاع غزة، وعدم وجود أفق سياسي في الضفة الغربية وتقييد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة بالتزامن مع قرار الضم الإسرائيلي.

وأوضح لـ«القدس العربي» أن الأزمات التي عصفت بالقضية الفلسطينية إلى جانب جائحة كورونا، كبدت الاقتصاد خسائر كبيرة على جميع المستويات والقطاعات خاصة بعد أن أغلقت قرابة 500 منشأة صناعية في غزة أبوابها منذ بدء الحصار عام 2007. مشيراً إلى أن هذه الأزمة تنعكس على المواطنين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمستوى المعيشة والبطالة وتشغيل العمال وغيرها، حتى أن معدلات البطالة قد تصل إلى نسبة 80 في المئة في غزة، و40 في المئة في الضفة الغربية، وذلـك بعد توقف توجه العمل داخــل إسرائيل بسبب تفشى فيروس كورونا.

وفي السياق أكد المختص في الشؤون الاقتصادية محسن أبو رمضان أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني خطير جدا، ولا توجد سياسة محددة لتلافي هذا الضرر البليغ في وقت لا يوجد فيه أفق محدد نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد تفشي البطالة والفقر الشديد.

وقال أبو رمضان لـ«القدس العربي» إن هذه الأزمات المتراكمة، أثرت على تحصيل الإيرادات الحكومية، الأمر الذي يؤثر على الإنفاق الحكومي وبالتالي على الاستهلاك ومستوى المعيشة والرفاهية، وكلها تعتبر عملية متشابكة ومترابطة تكمل بعضها البعض.

وأضاف أن جميع المؤشرات التي تنتج عن الأزمة الاقتصادية، تزيد معدلات الفقر والهشاشة في المستويات المتدنية من المجتمع الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، موضحاً أنه حينما لا تستطيع الحكومة دفع رواتب للموظفين، فإن مستوى الإنفاق ينخفض وبالتالي تنخفض الـتـجـارة والحــركــة الشرائية والإيرادات .

وطالب بضرورة تدخل الجميع لوقف الوضع الكارثي الـذي يمر به الاقتصاد والحـالـة الفلسطينية على حـد ســواء، خاصة ونحن نعيش الأن الأزمـة الفعلية

مخبز في غزة

وبــات هناك تأثير واضــح على المحلات التجارية والباعة الذين يسعون إلى جلب قوت يومهم.

يذكر أنه وقبل تفشي كورونا، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ما نسبتهم 53 في المئة من سكان غزة، و14 في المئة من سكان الضفة الغربية، وفي حــال استمر الـوضـع على مـا هـو عليه، فسيرتفع عـدد الأســر الفقيرة فـي غزة إلى65 في المئة، وفي الضفة الغربية إلى 35 في المئة، وإذا وصلت الأمور إلى هذه النسب، فستشهد الأوضاع إنزلاقا خطيرا لا تحمد عواقبه.