السودان: اتجاه لتعيين سياسيين بدلا عن التكنوقراط في الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء برر التغيير الوزاري بالحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حـمـدوك تعديلا وزاريــا قضى بتكليف سبعة وزراء بعد تـقـدم جميع أعــضــاء الحكومة باستقالتهم التي قبل بدوره ستة وأقـال معهم وزير الصحة دكتور أكـرم علي التوم، فيما ينتظر ان تجـري مـشـاورات واسعة داخل تحالف الحرية والتغيير الحاكم لاختيار شاغلي المناصب الوزارية الجديدة وسط توصيات بتفكيك عـدد من الـــوزارات في التشكيل المقبل.

وأشـــار بيان مجلس الـــوزراء الــصــادر الجـمـعـة المـاضـيـة إلـى أن رئـيـس الـــوزراء قبل استقالة كل وزيرة الخارجية، وزير المالية والتخطيط الاقــتــصــادي، وزيـر الطاقة والتعدين، وزيـر الزراعة والمـــوارد الطبيعية، وزيــر النقل والـبـنـى التحتية، وزيـــر الـثـروة الحيوانية. كما أصدر قراراً بإعفاء الـدكـتـور أكــرم علي الـتـوم وزيـر الصحة حسب البيان.

كــمــا كــلــف رئــيــس الـــــوزراء عبدالله حــمــدوك سبعة وزراء للقيام بتصريف أعمال الوزارات، عــمــر إســمــاعــيــل قــمــر الــديــن، لــوزارة الخارجية، د. هبة أحمد علي، لـــوزارة المالية والتخطيط الاقــتــصــادي، المـهـنـدس خيري عـبـد الــرحــمــن، لــــوزارة الطاقة والتعدين، د. عبد القادر تركاوي، لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، المهندس هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل، د.عادل فرح إدريــس، وزارة الثروة الحيوانية ود. ســارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.

وكان مجلس الوزراء الانتقالي عقد اجتماعاً طارئاً صباح الخميس بدعوة من رئيس الـــوزراء د.عبد الله حمدوك، الذي أشاد بالوزراء وقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة وقال «إن الـوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة».

مشيرا إلى الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، مطالباً بتصحيح مسار الــثــورة، وإجـــراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

وأتــت هـذه التغييرات في ظل تباين فـي الآراء داخــل تحالف الحــريــة والتغيير حــول خطوة رئيس الوزراء، حيث قال القيادي في التحالف والحـزب الشيوعي صـديـق يـوسـف فـي تصريحات مقتضبة «لـم تتم مشاورتنا في هـذه التغييرات وسمعنا بها من التلفزيون فقط مثلنا مثل غيرنا».

بينما قــال خالد عمر يوسف عضو تنسيقية الحرية والتغيير لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن التعديل الــوزاري الذي تم قبل أيام كان حصيلة لمناقشات طويلة لرئيس الوزراء حيث أنه يعد واحدا من المهام الموضوعة في المصفوفة بتقييم أداء الوزراء وإجراء تعديل بــغــرض تـقـويـة بنية الحكومة التنفيذية وقال «إن التغيير لم يكن مفاجئا حيث أن رئيس الوزراء قبل 30 حزيران/يونيو التقى بمجلس قوى الحرية والتغيير وأخطرهم بأنه أجرى تقييما وبصدد إجرء تعديل وزاري وأن هذا الأمر كان متفهما مــن قـبـل قـــوى الحـريـة والتغيير لأن حمدوك هو الأقـدر على هذا التعديل باعتبار أنه من عاصر هــولاء الـــوزراء لأكثر من عشرة أشهر».

وأبان خالد أن التعديل الحالي لا علاقة له بالسلام وهو بغرض تطوير أداء الجهاز التنفيذي رغم تزامنه مع عملية السلام الجارية والــتــي شــارفــت عـلـى نهايتها وأضـــاف «عـقـب عملية السلام ستجري إضافة رئيسية بتوسيع قاعدة الحكومة نفسها بأطراف التفاوض المتوقع قريبا جدا».

في وقت قال فيه مصدر مؤثوق في تحالف الحرية والتغيير لصيق برئيس الــوزراء عبدالله حمدوك لـ«القدس العربي» بعد أن حجب هويته «نحن نعمل في توافق تام مع رئيس الـوزراء وقمنا بتشكيل لجنة من جانبنا لاختيار أعضاء الـــــوزراء الــبــدلاء فــي الحكومة وستعمل مع لجنة من قبل مجلس الـــوزراء ولا نتوقع أن يستغرق ذلك وقتا طويلا، ففي أقل من 10

أيــام ستكون الحكومة الجديدة تسلمت مهامها» وأضــاف «ربما تـطـال الـتـغـيـيـرات أيـضـا بعض الوزراء الذين لم تقبل استقالاتهم وذلــك بناء على مـا ستخرج به اللجنة المشتركة. فالذين قبلت استقالاتهم ليسوا خاتمة المطاف وربمـا يتم تحريك بعض الــوزراء إلى مواقع أخرى». وزاد «أن قرارنا الأخير هو أن ندفع في الحكومة بـــوزراء مسيسين ولهم أحــزاب معروفة وفق معيار الكفاءة نفسه، لأن تجربة الـــوزراء التكنوقراط أثبتت أنها غير فعالة ولم تحقق المرجو منها، لذا سندفع بـوزراء محزبين لديهم الخبرة السياسية الكافية لمعالجة المشكلات القائمة ومواجهتها» وتابع قائلا «سنفكك الـوزارات الكبيرة إلى اثنين لتقدم خدمة أفضل للجمهور وسيصل عدد الــوزارات إلى 23 وزارة بدلا عن 17 ما يسمح باستيعاب أكبر قـدر من الكفاءات لإدارة دولاب الدولة».

وكـــانـــت أكــبــر مــفــاجــأة في التشكيل الحكومي الجديد هي خروج وزير المالية ابراهيم البدوي الذي رغم الانتقادات التي كانت توجه له من التحالف الحاكم فقد كـان يحظى بدعم رئيس الــوزراء عبدالله حـمـدوك فـي سياساته الاقتصادية المتماشية مع صندوق النقد الدولي والمانحين، فيما غرد الـبـدوي قائلا «أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للشعب الــســودانــي الـــذي عـمـل جـاهـدا لإعادة بناء دولة الحرية والكرامة والرفاهية ومنحهم لي الفرصة لأكـون أحـد المشاركين في وضع لـبـنـات ذلـــك. وســعــادتــي أيضا بــأن تقود الـدكـتـورة هبة محمد عـلـي المـلـف الاقــتــصــادي خـال هـذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان».

بـيـنـمـا قــــال رئـــيـــس المـكـتـب الـسـيـاسـي لحـــزب الأمـــة محمد المهدي إن التغيير كان مطلوبا وإن رئيس الوزراء سيجري مشاورات لتكوين حكومة تنال رضا الشارع، وامـتـدح أداء وزيــر المالية وقال «البدوي كان الأفضل أداء مقارنة بـــوزراء المالية السابقين، وهو لم يـأت بصفة حزبية لكن نحن والآخرين كنا ندعمه بوصفه من الكفاءات النادره وتميز بالمهنية وكــان شجاعا في اتخاذ القرار والــســودان سيخسر بمغادرته للوزارة على خلفية انحيازه للطبقة الوسطى واتخاذه خطوات متقدمة لدعم الأسـر الفقيرة» مشيرا إلى محاولات يقومون بها لإثنائه عن الاستقالة رغم انه من تقدم بمقترح تقديم الــوزراء لاستقالاتهم لرفع الحرج عن حمدوك.

ومــن جهة أخــرى أعــرب وزيـر الصحة المقال د .أكـرم علي التوم الــذي أحـدثـت إقالته ضجة في وســائــط الـتـواصـل الاجتماعي فـي بيان اطلعت عليه «القدس العربي» عن استعداده لاستمرار العطاء في خدمة قضايا الصحة وثــــورة ديسمبر المجــيــدة وانــه «سيكمل عملية التسلم اليوم السبت )امــس)» وأضـاف «بدأنا اجتماعاتنا بـالـوزارة الاتحادية فور علمي بالتصريح الصحافي الـــصـــادر مـــن رئــيــس الـــــوزراء والقاضي باعفائي من منصبي كـوزيـر للصحة وســـوف يكتمل التسليم والتسلم يــوم السبت انشاء الله .»

وكان وزير الصحة هو الوحيد الـذي رفض تقديم استقالته قبل معرفة أســس التقييم لــلــوزراء والتشاور مع الكتلة السياسية التي رشحته للمنصب ما قاد رئيس الوزراء لإصدار قرار بإقالته.