الديمقراطيون في الكونغرس يصوتون لإدراج مساعدات أمريكية للفلسطينيين ضمن موازنة العام المقبل
تتواصل المؤشرات الإيجابية في الكونغرس بشــأن القضيــة الفلســطينية، فيما تنحســر احتمالات الإعلان عن المخطط الاسرائيلي لضم أجــزاء كبيرة من الضفة الغربيــة، بعد موافقة حكومــة الوحدة في إســرائيل، كما هو متوقع، على لوائح العمل الداخلية التي تشــير إلى أنه لن يكون هناك اســتثناء خــاص لقضية فرض الســيادة. بمعنى أن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من رفع الســيادة للتصويت عليها في الكنيســت والحكومة من دون موافقة غانتس.
وفي واشنطن يستعد النواب الديمقراطيون فــي الكونغــرس لإعــادة إدراج المســاعدات الأمريكية للســلطة الفلســطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.
وكانت اللجنــة الفرعية فــي المجلس أقرت يوم الخميــس الماضي مبلــغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت اللجنة حســب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المســاعدات مباشــرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية. وقالت رئيســة اللجنة الديمقراطية نيتا لــوي: إن الهدف هو توصيل المســاعدات مباشرة للشعب الفلسطيني.
وخلال الجلســة قالت لوي: «ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المســاعدات الضرورية لإنقاذ حيــاة الفلســطينيين لا تُسيِّســها إدارتنــا أو السلطة الفلســطينية، وأن تسلمها المؤسسات غيــر الحكـــــومية الموثــوق بهــا للشــعب الفلسطيني .»
وتابعــت بلهجة منتقــدة سياســة الإدارة الأمريكية في المنطقــة: «من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاســتقرار والســام في منطقة من العالم تهمنا للغاية .»
لكن جهودهم باءت بالفشــل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة. ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، إلا أن تمريره ســيتعرقل في مجلس الشــيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
إلــى ذلك فإنــه يفترض أن توافــق حكومة الوحدة في إسرائيل على لوائح العمل الداخلية التي تشــير إلى أنــه لن يكون هناك اســتثناء خاص لقضية فرض السيادة.
وتقول صحيفة «إســرائيل اليــوم» المقربة مــن رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو، هذا يعني أنه وفقًا للوثيقــة، لن يتمكن نتنياهو من رفع الســيادة للتصويت عليها في الكنيســت والحكومة دون موافقة غانتس.
وأضافت الصحيفــة أن الموافقة على اللوائح الحكومية هي مســألة روتينية عند إنشــاء أي حكومــة جديدة، ولكن بســبب الهيكل الخاص للحكومــة الحالية، يتم تضمــن المواد الخاصة التي لم تظهر من قبل في اللوائح. قبل كل شيء، إعطاء رئيس الوزراء المؤقت الســلطة المتبادلة لمنــع إثــارة القضايــا المطروحة علــى جدول الأعمال.