السودان يلغي «حكم الرّدة» ويسمح للمرأة بالسفر مع أطفالها بدون موافقة والدهم

أجــاز مجلــس الســيادة الســوداني جملة من القوانــن بينهــا إلغــاء حــد الــردة، ورفــع الظلم عن المــرأة، وتوفيــر حقــوق لغير المســلمين تتيح لهــم شــرب المشــروبات الكحوليــة، وحيازتهــا وصناعتهــا، وذلــك مــن خــال إجــازة قانــون مفوضية إصــاح المنظومــة الحقوقيــة والعدلية لسنة 2020 .

وزير العدل، نصــر الدين عبد الباري، أكد إلغاء «مــادة الــردة وتضمــن القوانــن عــدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.»

وتُعــد «الــردة» أكثــر مــادة مثيرة للجــدل في القوانــن الســودانية، ممــا جعل البــاد معرضة

لضغــوط كثيفــة مــن جمعيــات حقوق الإنســان المحلية والعالمية، وســبق بموجبها إدانة شــخص في 2017، إلا أن محكمة الاســتئناف ألغت الحكم في العام ذاته، إثر حملة دولية كبيرة.

وأكــد الوزير كذلــك أن «القانــون الجديد ألغى المادة 126 الـــــواردة فــي القانــون الجنائي لعام 1991 التــي تتحــدث عن الردة واســتبدالها بمادة تجــرم التكفيــر، ســيما أن الوثيقــة الدســتورية نصت على ضمان حريــة الاعتقاد، كما أن «تكفير الآخرين بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع»، وفق قوله.

وبشــأن دواعــي التعديــل الــذي كفــل للمرأة اصطحــاب أطفالهــا عنــد الســفر دون انتظــار موافقة والدهم، قال إن «الخطوة انطلقت من مبدأ المساواة بين الجميع، لأن الرجل لم يكن في حاجة لإظهــار موافقة الزوجة، وهذا يتعــارض مع مبدأ المساواة ومبدأ حرية الحركة».

وبشــأن تعاطي المشــروبات الكحولية أوضح أن «غير المســلمين معفيون من أي مساءلة جنائية فيمــا يتعلق بتناول الخمر، إذا مــا كان بينهم، أما المسلمون فما زالوا محاسبين».

وشــرح بالقول «التــداول والتنــاول الجماعي للخمــر ســيعاقب عليه الشــخص غير المســلم إذا تعاون مع شخص مسلم».

وبين أن «هذه القضايا من شأنها خلق تحديات كثيــرة، لكن يمكن معالجتها في إطار السياســات العامــة للدولــة». وأردف «نحن ســعينا فقط لأن نضمن لغير المسلمين حقوقهم».