ترحيب بضبط منافذ حدودية مع إيران … والداخلية العراقية: «سنقطع الطريق على الفاسدين»

بدأت الحكومة العراقية إجراءات فرض ســيطرتها على المنافــذ الحدودية، من محافظــة ديالى، المتاخمة للحــدود العراقيــة ـ الإيرانيــة، مســتعينة بالقوات المسلحة المشتركة ومنحها أمر «إطلاق النار» لضبّط تلك المنافــذ، فضلاً عن «صلاحيات واســعة» لإداراتها، في خطوة تأتي للســيطرة على الموارد المالية المتأتية منها، والتي تذهب جُلّها لجيوب الفاســدين، وسط ترحيبٍ سياسيٍ واسع، يقابله مطالبات بإجراءات مشابهة في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان العراق.

وأفاد المتحدث باســم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الأحد، أن القوات الأمنيــة في المنافذ الحدودية ستقطع الطريق على من وصفهم بـ «الفاسدين».

وذكــر المحنــا، في تصريــح صحافــي، أن «رئيس الــوزراء القائــد العام للقــوات المســلحة، مصطفى الكاظمي وجه بمحاربــة الفســاد الإداري»، مبينا أن «تسلم منفذي المنذرية ومندلي في ديالى، من قبل قوات الرد السريع، يهدف لقطع الطريق على الفاسدين ممن يحاولون التأثير على الإدارات الموجودة في المنافذ».

وأضــاف، أن «القــوات الأمنية فــي المنافذ وضعت تحت أمر مدير المنفذ، ويكــون العمل على وفق الأنظمة والقوانين الصارمــة، بالإضافة إلى حمايــة العاملين في المنافــذ وإبعادهم عن تأثيــرات المبتزين والمعقبين وغيرهم».

وبالتزامــن مع إطلاق المرحلــة الرابعة من عمليات «إرادة النصر» التي دخلــت يومها الثاني أمس الأحد، لـ«تطهيــر» محافظة ديالى من خلايــا تنظيم «الدولة الإســامية»، داهمت قوة من لواء الردّ الســريع، تابع لوزارة الداخلية، و«الحشد»، منفذي مندلي والمنذرية، الحدوديين مع إيران، وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وقامت بتفتيشــهما، حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة، أول أمس.

وخصصت القيــادة، وفقاً للبيان، «قــوات نخبة» لمســك المنفذين بشكل دائم لـ«مكافحة الفساد والقضاء عليه» وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، و«فرض هيبة الدولة».

وتأتي العملية بنــاءً على توجيهات الكاظمي، الذي زار المحافظــة في الوقــت عيّنه، وبالتزامــن أيضاً مع إطلاق عمليات أبطال العراق/ المرحلة الرابعة.

وحمّل رئيس الوزراء العراقي ما أسماهم «الأشباح» المتواجدين فــي «الحرك الجمّركي» مســؤولية ابتزاز التجــار ورجال الأعمال فــي منفذ مندلــي، معلناً بدء مرحلة إعادة النظام والقانون للمنفذ.

جاء ذلك خلال زيارة أجراهــا الكاظمي، برفقة قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الســاعدي، ونائب قائد العمليات المشــتركة، الفريــق عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى.

وافتتــح رئيس الوزراء منفــذ مندلي الحدودي في المحافظة المرتبط بالجهة الثانية بإيران، بعد إغلاقٍ دام أربعة أشــهر )في 3 آذار/ مارس الماضي( بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وصــرّح الكاظمي من المنفذ قائــاً: «منفذ مندلي من المنافذ المهمة لكنه تحوّل الى وكر ومعبر للفاســدين»، مشــدداً بالقول: «بدأت مرحلة إعادة النظام والقانون في المنافذ، وهو مطلب الشعب والفعاليات الاجتماعية والسياسية».

وأضاف: «لقد ذهب وقت هدر الأموال في غير محلها وندشن اليوم مرحلة جديدة»، موضحا أن «المنفذ تحت حماية قواتنا العسكرية، ولها الحق بإطلاق النار على كل من يتجاوز على الحرم الجمركي».

ولفت الكاظمي إلى أنه «سنعمل على أتمتة الجوانب الإدارية فــي الجمارك لحمايــة المال العــام ومحاربة الفســاد»، مشــيراً إلى أن «هناك )أشباحا( متواجدين في الحــرم الجمركي يبتزون التاجــر ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم أننا سنتعقبهم ونخلّص المنافذ منهم».

وتابــع أن «المــال هو مــال الشــعب وليــس مال الفاســدين»، لافتاً الى أنه أعطــى «صلاحيات للقادة الأمنيين ولمدير المنافذ لمعالجة وضع المنافذ».

صلاحيات واسعة

ونقل رئيس هيئة المنافذ الحدودية ـ رافق الكاظمي بافتتــاح منفذ مندلي الحدودي ـ تأكيــد الكاظمي على إن زيارته للمنفذ تمثل «رســالة واضحة لكل الفاسدين أنه ليس لديكــم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع، وعلــى جميع الدوائر العمل على محاربة الفســاد لأنه مطلب جماهيري»، حسب بيان للهيئة.

وأضاف البيان تأكيــد الكاظمي على «إعداد الخطط الكفيلة لمحاربة الفاســدين»، داعيــا «الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب».

وأشــار إلى أن «رئيــس الوزراء منــح رئيس هيئة المنافذ الحدودية صلاحيات واسعة لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية».

ويقــدّر الهدر في المبالــغ المالية المتأتيــة من المنافذ الحدوديــة، 12 مليــار دولار ســنوياً تذهــب لصالح الأحزاب السياسية النافذة، وجماعات مسلّحة، حسب نائــب رئيس لجنــة العلاقات الخارجيــة في مجلس النواب، ظافر العاني.

وأضاف في «تغريــدة» له، إنه «في العراق 36 منفذا بــن بري- وهــي الأكثــر- وبحري وجــوي، ويقدر الخبراء وارداتها بـ 13 مليار دولار سنويا».

وزاد: «لكــن الذي يصــل للدولة مليــار واحد فقط فيما يذهــب 12 مليار دولار للفاســدين مــن الأحزاب وللميليشــيات»، منوهاً بالقول: «نشــد على يد السيد رئيس الــوزراء بعمله على ايقاف هذا الهدر واعتبارها معركة لها الأسبقية».

موجة الترحيب بخطــوة الكاظمي لم تقف عند هذا الحدّ، بل أكدت لجنة الزراعــة والمياه البرلمانية، أهمية اســتمرار العمليات العســكرية لتشــمل جميع المنافذ الحدودية.

رئيس اللجنة سلام الشمري، قال في بيان صحافي أمس، إن «ما حدث أمس )الأول( بالعملية العســكرية في ديالــى وإعادة افتتــاح منفذ مندلــي خطوة مهمة للسيطرة الكاملة على واردات المنافذ الحدودية، والتي كانت أغلبها تذهب لجيوب السراق والفاسدين».

وأضاف أن «جميع المنافــذ الحدودية بحاجة لهكذا عمليات وفرض الأمن والقانون بعد أن عانت طويلا من عبث السراق والفاسدين دون رقيب».

وأوضــح الشــمري أن «تحقيق الســيطرة الكاملة على المنافــذ لها إيجابيات كثيــرة أهمها المحافظة على المنتج الوطني والأمن الغذائي، إضافة لزيادة وارداتها للموازنــة لتكون رافدا جديــدا بدل الاعتمــاد الكبير على مــورد واحد يخضع للظروف السياســية ســلبا بأغلب الأوقات». وشدد على أهمية زن «تخضع المنافذ الحدودية لرقابة خبــراء مختصين ذي باع طويل بهذا المجال، مع ضــرورة بقاء القوات الأمنية والعســكرية المكلفة في المنافذ بصورة دائمة».

كذلك، عبّــرت لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية عن «دعمها» عمليات الســيطرة علــى المنافذ الحدودية ومنع حالات السرقة والاختلاس فيها.

رئيــس اللجنة محمد رضا، أشــار فــي تصريح للوكالة الرســمية إلى إن «عمليات الســيطرة على المنافذ أمــر جيد لإرجاع ســيطرة الدولــة على تلك المنافذ، بعد أن ســيطرت عليها بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد».

وأتمّ قائلاً: «عمليات السيطرة على المنافذ انطلقت تزامنا مع العمليات الأمنية التــي انطلقت في ديالى وبالتعاون مع البيشمركه لتأمين المناطق الرخوة من خلايا داعش النائمة».

وأشار إلى، أن «فرض السيطرة على جميع المنافذ بما فيها اقليم كردستان أمر ضروري من شأنه تحقيق إيراد جيــد للموازنة العامة، فضلا عــن منع دخول البضائع المتوفرة داخليا لدعم المنتج الوطني»، مبينا أن «الســيطرة على المنافذ يجب أن تكون بإشــراف ومتابعــة رئيس الوزراء وجلب شــخصيات كفوءة لإدارة هذا الملف».

وتضامنت كتلة «الحكمة» البرلمانية، بزعامة عمار الحكيــم، مع مطلب فــرض الســلطة الاتحادية على المنافذ الحدودية في إقليم كردســتان العراق، وفيما شــددت على ضرورة ألا تكون إجراءات فرض الأمن و«هيبة» الدولــة والقانون «انتقائيــة»، عبّرت عن دعمها لإجراءات الكاظمي الأخيرة.

النائــب عن الكتلــة حســن فدعم لفــت إلى إن «جميــع الخطوات التــي تقــوم بهــا الحكومة في فرض الأمن وهيبــة الدولة والقانــون هي خطوات مؤيــدة ومدعومة»، لافتا إلــى أن «المنافذ الحدودية والجمارك ومــزادات بيع العملة تعد فــي بداية تلك الملفــات، ونتمنى أن لا تكون تلك الإجراءات انتقائية

وأن تســتهدف منفذا دون آخــر». وأضاف فدعم، أن «المنافذ الحدودية هي أساس الخراب الاقتصادي في البلد وخاصة منافذ كردستان»، مبينا أن «عدم مسك منافذ الإقليم وفرض الســيطرة على المنافذ الأخرى، سيجعل منافذ الإقليم هي المستفيدة من هذا الإجراء كون جميع البضائع ســتدخل من خلالها وبهذا الأمر ستكون محاربة لجميع المحافظات لصالح الإقليم».

وتابع النائب، أن «إجراءات فرض السيطرة على المنافذ يجب أن تشمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ الإقليم»، موضحا أن «خطوات حكومة الكاظمي الأخيرة جيدة ومن بينها فرض السيطرة على المنافذ، ومجلس النواب سيكون داعما لها».

في السياق ذاته، دعا محافظ واسط محمد جميل المياحــي، الكاظمــي إلى إرســال فوج مــن الجيش للســيطرة وحمايــة منفــذ زرباطية الحــدودي مع إيــران- يقابله فــي الجانب العراقــي منفذ وهران الحدودي.

وأكد فــي بيان إن «المطالبات الســابقة لإرســال فوج خاص من الجيش لحماية المنفذ لحين اســتقرار الأوضاع العامة في البلاد».

معالجة المشكلات

وأضاف : «بســبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار الذي يمر بــه بلدنا العزيــز بصورة عامــة ومحافظة واســط بصورة خاصــة، لابد من الســيطرة على المنافذ الحدودية لا سيما منفذ زرباطية الذي يعتبر من أهــم المنافذ للتبادل التجاري والمســافرين، مع إعادة افتتاحه بشــكل جزئي، ومنعــا لأي انفلات وتجاوز على القانون لاسيما أن المنفذ شهد كثيرا من الحالات غير المنضبطة .»

وبين المحافــظ أن «موقع المنفذ الاســتراتيجي، يســتدعي معالجــة بعــض المشــاكل والتداعيات التي تحدث فيه خصوصا بعــد الفترة الطويلة من إغلاقــه وتوقف الإيرادات المحليــة للمحافظة التي تسعفنا في اســتكمال المشاريع والبنى التحتية وما يؤمنه من فرص عمل للمواطنين، كما أن وجود قوة كبيرة من الجيش في المنفذ ومحيطه ستكون عامل اطمئنــان لإدارة وموظفي المنفذ مــن ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك.»

أحد أفراد القوات العسكرية يحرسالجانب العراقي من معبر مندلي علىالحدود مع إيران