«ميدل إيست آي»: قنصلية إماراتية في جنوب الهند متورطة في تهريب 30 كيلوغراما من الذهب

قــال موقــع «ميــدل إيســت آي»الإخبــاري، إن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصليــة الإمارات العربية المتحــدة في الهند، في قضية تهريب ذهب.

وعثرت الســلطات الهنديــة على ذهب تبلــغ قيمته أكثر من مليوني دولار، ويزن 30 كيلو غراماً، موضوع فــي حقائب دبلوماســية مرســلة مــن الإمــارات إلى قنصليتهــا في ولايــة كيرالا جنوبي الهنــد التي يعمل آلاف من عمالها في الدولة الخليجية.

وحتــى اللحظــة، لم يثبــت تــورط الدبلوماســيين أنفســهم بشــكل مباشــر في القضيــة، لكــن الموظفة الهنديــة الســابقة المشــتبه فيها ســوابنا ســوريش، زعمت أن صلتها الوحيدة بالشــحنة كانت في قيامها بالاستفسار عن الشحنة بناء على طلب القنصل العام،

وفقاً للموقع. وأضاف التقرير أن ســوريش محتجزة حاليــاً لدى وكالة التحقيقات الوطنيــة الهندية، وأنها ألقــت من خلال طلــب كفالة قدمه محاموهــا باللائمة على القنصلية، مؤكدة أنها لا تزال تعمل على «أساس الطلب» على الرغم من مغادرتها العام الماضي.

كمــا تم اعتقــال الموظــف الهنــدي الســابق فــي القنصليــة، ســاريث كومــار، بعــد فتــرة وجيــزة من العثــور على الذهب، ولكن ســفارة الإمارات ســارعت إلــى التأكيد أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقالت في تصريح صحافي الثلاثاء إنه «تم فصل الموظف المعني لسوء السلوك، قبل هذه الحادثة بوقت طويل»، بينما أكــدت دائــرة الجمــارك الهنديــة اســتخدامه لبطاقة التشغيل الخاصة بالقنصلية بشكل غير قانوني.

مــن ناحيــة أخــرى، شــكّل طلــب كفالة ســوريش مصدراً لمعلومات جديدة متصلة بالقضية، حيث قالت إن صلتهــا بالقضية كانــت عبر مكالمــات تم إجراؤها للجمــارك قبل وصــول الشــحنة بناء علــى تعليمات القنصــل العــام بالوكالة، رشــيد خميس الشــميلي، الــذي تولى منصبــه عندما غادر ســلفه الهند وســط جائحــة فيــروس كورونــا. وقــال مصــدر يعمــل في الســفارة في نيودلهي على معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعــة الدبلوماســية لموقــع «ميدل إيســت آي»: «لا يمكن إرسال الأمتعة أو استلامها بدون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأم والدولة المضيفة.»

بينما نقــل موقع «نيوز مينــوت» الإخباري الهندي يوم الثلاثــاء عن مصادر جمركية، قولها إن الشــحنة «تمــت الموافقــة عليهــا رســمياً وتوقيعهــا وتأمينهــا بختم رســمي وتم إرســالها من قبل حكومة الإمارات إلــى قنصليتها فــي كيــرالا»، الأمر الذي قالــت وكالة التحقيقــات الوطنيــة الهندية إنه مؤشــر علــى عملية تهريــب منظمة قــد تكون لهــا آثار خطيــرة على الأمن القومي.

كمــا قالت ســوريش في طلــب الكفالة إنهــا عملت لــدى القنصلية في ثيروفانانثابورام ، عاصمة كيرالا، كسكرتيرة تنفيذية من عام 2016 وحتى 2019، وكثيراً ما تم تصويرها حول كبار السياسيين في الولاية، بما

في ذلــك رئيس وزراء ولايــة كيرالا. وقالــت المتحدثة باســم مجلس الولاية إنها تمثل القنصلية بانتظام في التعامل مع السياسيين المحليين. وهو الأمر الذي أكده مصور إخبــاري فــي «ثيروفانانثافــورام» قائلاً إنها كانت من المنظمين الفاعلين لأنشطة القنصلية.

وتزعم ســوريش، أن شــميلي طلب منهــا مراجعة الجمارك بشــأن التأخير في اســتلام الأمتعة المتوقعة في 30 حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في اليوم التالي. كمــا أكدت أن الجمــارك طلبت من القنصــل العام أولاً تأكيد الشــحنة كما هي فــي 3 تموز/يوليو، وبعد ذلك بيومين، عندما تم فتح الشحنة، تم العثور على 30 كجم من الذهب مخفياً في تجهيزات الحمام، ولكن القنصل العــام أصــر على أن شــحنته تحتوي فقــط على مواد غذائية، الأمر الذي أدى لتفتيش منزل الموظف السابق كومــار، واحتجــازه، لادعائــه أنه مســؤول العلاقات العامة في القنصلية.

وقد أرسلت لوسائل الإعلام المحلية رسالة صوتية تنفي فيها تورطهــا في تهريب الذهب، وقالت: «عندما تأخر تخليص البضائع، اتصل بي الدبلوماســي الذي كان مــن المقرر أن يســتلمها فــي القنصليــة الإماراتية وطلب الاستفســار». «اتصلت واستفسرت … قال لي ]مفوض مساعد الجمارك[ ســأتولى الأمر، سيدتي.» ثم قطع الضابط المكالمة. وأضافت: «ليس لدي أي دور في كل هذه التطورات المتعلقة بالشــحن الدبلوماسي غير هذا .»

ورداً على ســؤال بشأن ادعاء ســوريش أنها كانت تعمل في القنصلية حتى بعد استقالتها، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في الســفارة، إنه ســيعلق إذا كان هنــاك أي «بيان من الجانب الحكومي» وأضاف: «لقد بدأت أبوظبي بالفعل تحقيقاً في الأمر.»

وبخصــوص قضيــة كومــار، قالــت الســفارة إنه طُرد بســبب ســوء الســلوك، ولكن لم يكن هناك مثل هذا التوضيح بشــأن ســوريش. وفي 7 يوليو/ تموز، قالت الســفارة في بيان عام، إنها ترفض بشــدة «مثل هذه الأفعال وتؤكد بشــكل قاطع أن البعثة وموظفيها الدبلوماسيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر.»