الجزائر: وزير الصحة يؤكد أن الأرقام الخاصة بالفيروس صحيحة ويأمر بزيادة الأسرة في المستشفيات

قــال عبــد الرحمن بــن بوزيد، وزيــر الصحة والسكان وإصلاح المستشــفيات الجزائري، إن اللجوء إلى فرض حجر صحي شــامل مستبعد وغير منطقي، لأن بعض الولايات لم تســجل أية حالات إصابة جديدة.

وأضاف، في تصريحات للإذاعة الحكومية، الأحد، أن رئاســة الــوزراء هي مــن تقرر الحجر الصحــي ومختلــف الإجــراءات الوقائيــة بعد الاطــاع علــى الإحصائيات والأرقــام الخاصة بالوضعية الوبائية.

وأشار الوزير إلى أن "كل الأرقام التي تقدمها وزارة الصحــة حــول وبــاء كورونا، هــي أرقام صحيحة، تتميز بالشفافية التامة".

واستطرد: "أنا أقول كل الحقيقة للجزائريين والجزائريــات، واللجنــة العلميــة تصــارح المواطنــن والمواطنــات بــكل الحقيقــة حــول الوضعيــة الوبائية". من جهة أخــرى، أمر وزير الصحة مدراء المستشــفيات بزياد عدد الأســرة بالمستشــفيات، لمواجهــة ارتفاع عــدد المصابين بفيروس "كورونا".

وشــدد، خــال اجتماعــه مــع مــدراء قطاع الصحــة ومــدراء المستشــفيات، علــى ضرورة التضامــن، من أجــل مجابهة الموجــة الثانية من انتشــار الفيروس، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بعدد الأسرة.

وأعطى بن بوزيد للمسؤولين عن القطاع مهلة 48 ســاعة لرفع عدد الأســرة المخصصة لمرضى كورونــا، مؤكداً أنه لن يقبل أن يذهب أي مواطن لمستشــفى ولا يجد ســريراً، وأنه من الضروري تخصيص 30 في المئة من الأسرة بالمستشفيات للحــالات الاســتعجالية الأخــرى، والباقي كله سيستغل لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، قال الوزير إن عدد الإصابــات بالوباء يزداد، ولكن نســبة الارتفاع منخفضة مقارنة بباقي الدول، مشــدداً علــى أنه: "حتــى وإن ارتفــع العــدد، فلما تكون الأسرة موجودة، والعلاج موجود فإن كل شيء يمر بهدوء".

وذكر أن الأزمة الصحية الحالية ســتمر، لكن لا أحد يعلم متى ذلك، كمــا أن الوباء أظهر عديد النقائص وتعطلت بســببه كل القطاعات، يقول الوزير بن بوزيد.

على جانب آخر، دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشــؤون الدينية الحكومة إلى فتح المساجد ولو بشــكل تدريجي، وإرفاق ذلك بإجراءات الوقاية الممكنة، مثل ما هو معمول به في بعض الدول العربية والإسلامية.

واعتبــر المجلــس، في بيــان لــه، أن "مراجعة قرار غلــق المســاجد أصبــح ضروريــاً، في ظل الرفــع التدريجي للحجر الصحــي، وللمنع الذي مس كثيــراً من النشــاطات الإداريــة والتجارية والاقتصاديــة، وفي ظل تفويــض الصلاحيات المتعلقة بذلك للولاة".

واقتــرح البيــان أن "يتــم تفويــض البــت في طريقــة الفتــح التدريجــي للمســاجد للمجالس العلميــة التابعــة لــكل مســجد عبــر المديريــات بالتنســيق مع المكاتب الولائية للمســجد لمراعاة خصوصيــة كل ولايــة"، كمــا دعا إلــى "تكليف الأئمة وموظفــي القطاع في كل مســجد بإقامة الجمعة بالحد الأدنى المعتمد في مذهبنا".

وقــدم المجلــس مجموعــة مــن الاقتراحــات فيمــا يخــص إجــراءات الوقاية مثــل أن "يكون الفتح التدريجــي مصاحباً بالإبقــاء على بيوت الوضوء مغلقة، وكذا مصليات النساء"، إضافة إلــى "إقامة الصلــوات في الســاحات المفتوحة بالنســبة للمســاجد التــي تتوفــر علــى ذلــك، وتعويض ذلك في غيرها بالســجاد الفردي لكل مصل )..( ومراعــاة التباعد في إقامة الصفوف قدر المســتطاع، وســحب كل ما يتداول بالأيدي كالمصاحف والسبحات وغيرها".