واشنطن تتوعد من يقوضون اقتصاد ليبيا بعقوبات... والمشري رئيسا لمجلس الدولة مجددا

قالت إن غارات مرتزقة فاغنر على المرافق النفطية أضرت بجميع الليبيين

■ طرابلــس ـ الأناضــول: توعــدت الولايات المتحــدة الأحد»أولئك الذين يقوّضــون الاقتصاد الليبي ويتشــبثون بالتصعيد العســكري» بأنهم «سيواجهون العزلة وخطر العقوبات».

جــاء ذلك فــي بيــان للســفارة الأمريكية لدى ليبيا علــى صفحتها بـ«فيســبوك»، غــداة إعلان ميليشــيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، اســتمرار غلق الموانئ والحقــول النفطية، واضعة ثلاثة شــروط لإعادة فتحها. ومنــذ كانون الثاني/ يناير الماضي، يغلــق موالون لحفتر حقولا وموانئ نفطيــة، بزعم أن الحكومــة الليبيــة، المعترف بها دوليا، تستخدم أموال بيع النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

وقالت الســفارة: «بعــد عدّة أيام من النشــاط الدبلوماســي المكثف بهدف الســماح للمؤسســة الوطنيــة للنفــط )حكوميــة( باســتئناف عملها الحيــوي وغير السياســي كوســيلة لنــزع فتيل التوترات العســكرية، تأسف الســفارة الأمريكية أن الجهــود المدعومة مــن الخارج ضــد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة».

وأضافت أن «غارات مرتزقــة الفاغنر )الروس( على مرافق المؤسســة الوطنية، وكذلك الرســائل المتضاربــة المصاغة فــي عواصم أجنبيــة، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المســلحة العربية الليبية )ميليشــيا حفتر( الســبت، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.»

وحــذرت الســفارة الأمريكية مــن أن «العرقلة غير القانونية للتدقيق الــذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، تقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية». وفاز محمد أبو سنينة بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 68 عضوا من أصل 132 شــاركوا بالعملية الانتخابية. أما منصب النائب الثانــي للرئيس ففاز به صفوان المسوري بحصوله على 62 صوتا.

وانتخب المشري في نيسان /أبريل 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في الشهر ذاته من عام 2019.

والمشري من مواليد 1967 في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وهــو قيادي في حزب «العدالة والبنــاء» (الذراع السياســية لجماعــة الإخوان المسلمين في ليبيا(، قبل أن يعلن في كانون الثاني/ ينايــر 2019، انفصاله التام عن جماعة «الإخوان»، مع استمراره في العمل السياسي.