جمعية حقوقية: تفويض «الشاباك» بمراقبة مرضى الوباء سابقة خطيرة وغير قانونية

تقدّمت جمعيــة حقوق المواطن في إســرائيل أمــس، بالتماس عاجل إلى المحكمــة العليا لإلغاء قــرار يفــوّض الشــاباك )جهــاز الأمــن العام( باســتخدام آليات المراقبة الجماعية المتوفرّة لديه لتتبع ومراقبة مرضــى كورونا والمدنيين الآخرين الذين يكونون على اتصال بهم.

في التماس سابق قدمته جمعية حقوق المواطن باســمها وباســم جمعية "أطباء مــن أجل حقوق الإنسان" حول هذا الموضوع، قضت المحكمة العليا بأنــه يجب علــى الحكومة التوقف عن تشــغيل "الشــاباك"، وأنه يجب عليها ســن قانون خاص بهذا الشــأن. وقضت كذلك بوجوب صياغة بدائل مدنية.

وبعد الحكم المذكور تخلت حكومة الاحتلال عن فكرة ســن القانون، ولكن مع زيــادة عدد المرضى الذيــن تم التحقق منهم فــي الموجــة الثانية من الجائحة طلبت الحكومة من الكنيست سن قانون، وتم ذلك بالفعل في إجراء عاجل لمدة 21 يومًا.

وفي الالتماس الــذي قدّمه المحاميان جيل جان مور ودان ياكيــر من جمعية حقــوق المواطن، تم التشديد على أن القانون غير دستوريّ، لأنه يتيح للشاباك استخدام أدوات مراقبة جماعية متطرفة تســتخدم لأغراض أمن الدولة، وليس للأغراض المدنية، وأن هذه الأدوات تضــر بحقوق المواطن بشكل كبير ومستمر، بما يفوق المنافع منها.

ويدعــي الالتماس أيضًــا أنه لغــرض إجراء مراقبة ســيتم جمع مجموعة ضخمــة من بيانات الاتصالات التي ســتتيح الكشــف الســريع عن معلومات شــخصية جدًا، مما يشكّل انتهاكا لحق أساسي.

وفي هذا الســياق قالت جمعية حقوق المواطن إن كورونا أزمــة مدنية معقــدة ومحبطة تتطلب استجابة حيوية وسريعة لها دون المس بالحقوق المدنية والمبادئ الديمقراطية. كما تقول إن تفويض الشــاباك بإجراء المراقبة هو خطوة متطرفة، ولا توجــد في أي دولة ديمقراطية أخــرى تتعامل مع كورونا بهذه الطريقة، منوهة لوجود بدائل مدنية طوعية تحافــظ على صحة المواطنــن بالإضافة إلى خصوصيتهــم وحريتهم، كما أنها أكثر دقة في تحديد مكان الاتصال، مشددة على أن سن قانون لمراقبة المواطن هو منزلق، وليس من قبيل الصدفة أن القاضيــة ذكرت في ردها على التماس ســابق حول الموضوع أن هذه "خطــوة قد تحرم المؤمنين بالديمقراطية من النوم، وثير قلقهم العميق ".

وضمن القيود الجديدة عادت حكومة الاحتلال لفرض حظر على بؤر فيروس كورونا داخل خمس مدن في جميــع أنحاء البلاد، فيمــا أعلنت وزارة الصحة الإســرائيلية أن المســعفين الإسرائيليين شــخصوا 1360 حالــة إصابة جديــدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ســاعة الماضية، وتم تسجيل ثلاث وفيات، مــا يرفع العــدد الإجمالي إلى 354 حالــة وفاة. ومن جهته حذر وزيــر الصحة يولي إدلشــتاين، أمس من أن الحكومــة قد تعيد فرض الإغلاق على الصعيــد القطري في حال وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2000. وشــهدت إسرائيل ارتفاعــا كبيرا في حالات الإصابــة بوباء كورونا منذ بداية يونيو/ حزيــران الماضي، بعد تخفيف تدريجي لقيود الإغلاق التي شلت البلاد، مما أدى إلى تأثير ســلبي على الاقتصــاد وفقدان أكثر من مليون وظيفة.

وأعلنــت حكومــة الاحتلال عن قــرار بتوزيع ميزانيات ضخمة لتعويض المتضررين من العدوى اقتصاديا.

ومن جانبه اعتبر وزير الأمن السابق افيغدور ليبرمــان خطــة الحكومة هذه محاولة لإســكات احتجاجات المواطنين.