إيران لن توقف النشاطات الاقتصادية لمكافحة الوباء وستواصل جهود تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية

■ طهــران - وكالات الأنباء: أعلن الرئيس حســن روحاني أن إيران، التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشــاط الاقتصادي في البلاد رغم تســجيلها في الأســابيع الماضية تزايداً فــي أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

وقال، في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة «كوفيد-19» بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة «الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية» للحؤول دون تفشي الفيروس.

وتابع «الحل الأســهل هو وقف كل النشــاطات، )لكن( في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط».

وتعاني الجمهورية الإســامية منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، تاريخ تســجيل أول وفاة بـ»كوفيد-19»، لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة.

وبلغت حصيلة الوفيات المعلنــة 12,635 حالة، مع عدد إصابات يتجاوز 255 ألفا. وعمدت الســلطات الإيرانية في مارس/آذار إلــى إقفال المدارس وإلغاء النشــاطات العامة ومنع التنقل بين المحافظات الـ31 لاحتواء تفشي الفيروس.

لكنها قامت منذ أبريل/نيســان» بتخفيف هــذه القيود بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني مــن آثار العقوبات الأمريكية التــي أعيد فرضها في العام 2018، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانســحاب بشــكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الســت الكبرى في .2015

ومع تســجيل أعــداد متزايدة من الإصابــات والوفيات في الأســابيع الماضية، اتخذت الســلطات الإيرانيــة قرارا بجعل وضــع الكمامة الطبية إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة، وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا بفرض إجراءات وقيود للحؤول دون تفشي الفيروس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي» انكماش الاقتصاد الإيراني بنســبة ستة في المئة هــذا العام. وحذر روحاني في كلمته مســاء الســبت من أنه «من غير الممكن إبقاء المؤسســات والنشــاطات الاقتصادية متوقفة على المدى الطويل»، مشددا على ان «الناس لن يقبلوا بذلك.»

وكان وزير الصحة الإيراني ســعيد نمكي قد حذر مــن احتمال حصول «تمرد بســبب الفقر» فــي البلاد، مُحمّــا العقوبات الأمريكية مســؤولية «الخزائن )المالية( الفارغة» للحكومة.

وشــدد، في تصريحات عبر القناة التلفزيونية الرســمية، على ان قرار إعادة السماح بالنشاطات الاقتصادية لم يكن بسبب عدم إدراك السلطات لمخاطر الفيروس، بل لأن الاقتصاد الإيراني «لم يعد قادرا على التحمل.»

وطالت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيراني بشــكل رئيســي،

أضافة إلــى عدد من المجــالات الاقتصاديــة الأخرى، ما دفــع الجمهورية الإســامية للتعويل على الصادرات غير النفطية، والتي شهدت تراجعا في الأشهر الماضية بسبب قيود «كوفيد-19» وإغلاق الحدود.

وأدى ذلك إلى تسريع تدهور قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، ما يهدد بمفاقمة نسبة التضخم المرتفعة أصلا.

على صعيد آخر قال وزير النفــط الإيراني، بيجأن زنغنه، في كلمة نقلها التلفزيون الرســمي أن إيــران عازمة على تطوير صناعتهــا النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وضاف «لن نستسلم تحت أي ظروف... علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق واستعادة حصتنا السوقية.»

كان الوزير يتحدث قبل توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار بين «شــركة النفط الوطنية الإيرانية» وشــركة «برشيا» الإيرانية للنفط والغاز لتطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي المجاور.

وذكر موقع «شــانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن الاتفاق يهدف إلى إنتاج 39.5 مليون برميل من النفط من حقل ياران الواقع في إقليم خوزستان في جنوب غرب إيران.

ويتطلب المشــروع 227 مليون دولار من الاســتثمارات المباشرة، و236 مليون دولار تكاليف تشــغيل إضافية. ومطلوب من شركة «بيرشا» توفير

هذه الأموال لتطوير الحقل، حسبما ذكرت «شركة النفط الوطنية الإيرانية» في بيان، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتشير التقديرات إلى أن حقل ياران يحتوى على نحو 550 مليون برميل من النفط، وهو مقسم إلى أجزاء شمالية وجنوبية في الأراضي الإيرانية.

وقد لجأت إيران إلى الشركات المحلية لتطوير مشاريعها الخاصة بالغاز والنفط بعدما انسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران قبل عامين، ما دفع عدد منالشــركات الأجنبية إلى الانسحاب من إيران. وفي عام 2018 ، انســحبت شركة «توتال» الفرنسية من اتفاق بقيمة 5 مليار دولار لتطوير المرحلة البحرية من حقل غاز بارس الإيراني الجنوبي في الخليج.

وتخلت شــركة البترول الوطنية الصينية، الشــريك الأجنبي الآخر في الاتفاق، عن المشروع في العام التالي، لتترك لشركة «بتروبارس» الإيرانية المسؤولية عن الحقل.

وتتراوح صادرات إيران النفطية من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً، هبوطاً مما يربــو على 2.5 مليون برميــل يومياً في أبريل/نيســان 2018. ويرجع ذلك للعقوبات الأمريكية.

وتراجع إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميا.